كتب ـ ماهر أبوالفضل ومحمد كمال الدين:
اشتعل الصراع بين »شركات التأمين« و»المصرية لضمان مخاطر الائتمان« في ضوء اقتحام الأولي نشاط تأمين الائتمان، والرغبة في اقتناص محافظ القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنوك العاملة في السوق.
من جهته، قرر بنك »الإسكندرية سان باولو« التوقف عن التعامل مع الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان، فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الجديدة، والاكتفاء بتجديد الوثائق السارية، واتجه إلي طرح مناقصة علي شركات التأمين لتغطية مخاطر عدم سداد أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتنافس عليها حالياً 4 شركات.
وأكد مسئول مصرفي بارز، أن اتجاه البنوك لشركات التأمين وتقليص تعاملاتها مع المصرية لضمان مخاطر الائتمان، يأتي نتيجة سرعة شركات التأمين في سداد مطالباتها، إضافة إلي العروض السعرية التي تتقدم بها، والتي وصفها بالمغرية.
وبدوره، وصف محمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة »الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان«، اتجاه البنوك للتعامل مع شركات التأمين، وقصر تعاملاتها مع شركته وانجذابها للعروض السعرية المتدنية بأنها مغامرة غير محسوبة.
وأشار »عبدالحميد« في تصريحات خاصة لـ»المال«، إلي أن آلية الضمانة التي تتعامل بها شركته تختلف تماماً عن آليات شركات التأمين، حيث إن الأولي تقوم بتغطيات مخاطر مختلفة ما بين حياة وممتلكات وغير متخصصة في تأمينات الائتمان، مقارنة بشركته، التي تقوم في الأساس علي تغطية مخاطر الائتمان وضمان مخاطر عدم السداد لما يصل إلي %75 من قرض العميل الواحد.
أضاف أن شركته تضمن مخاطر عدم السداد، وتعمل بنظام الرافعة المالية علي أساس قاعدة رأسمالية قيمتها 500 مليون جنيه، بما يتجاوز أضعاف رؤوس أموال شركات التأمين التي تسعي إلي الدخول في مجال تأمين الائتمان، وقواعدها الرأسمالية تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه.
وأضاف أن شركته تعمل كمستشار للبنوك التي تتعاقد معها، فيما يخص دراسات المشروعات الممولة وتقييم حجم مخاطرها ومتابعتها بشكل دوري. ولفت إلي أن ضمانة الشركة يمكن تحويلها إلي سيولة فورية وقت تعثر العميل، وبناءً علي طلب البنك.
وقال عبدالحميد، إن »المصرية لضمان مخاطر الائتمان« تقدم ضمانة للعميل الواحد حتي 5 ملايين جنيه، ولفت إلي أن خطورة ذلك النشاط أدت إلي ابتعاد كيانات التأمين الضخمة عن التعامل فيها، مثل مصر للتأمين.
في ذات السياق لفت رئيس مجلس إدارة الشركة، إلي أن هناك 4 بنوك طلبت التوسع في التعامل مع شركته، وفي مقدمتها »المصرف المتحد«، الذي ربط جميع منتجاته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باستخدام آلية الضمانة من الشركة، كما تقدم بنك القاهرة بطلبات ضمان عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقام بنك قناة السويس الأسبوع الماضي بإرسال 7 حالات دفعة واحدة، وكذلك نشاط بنك مصر في استخدام آلية الشركة لضمان مخاطر الائتمان الموجه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظته. ولفت إلي أن شركته تتعامل مع 30 بنكاً من إجمالي 39 لاعباً في القطاع المصرفي.
من ناحية أخري، أشار »عبدالحميد« إلي أن بنك التنمية والائتمان الزراعي، والذي كان قد أعلن في وقت سابق عن طرح مناقصة علي شركات التأمين لضمان القروض التجارية الخارجة من البنك، قام هو الآخر بالاتصال بشركته، مبدياً رغبته في استخدام آلية الضمانة التي تقدمها.
كانت »المال« قد انفردت خلال الأسابيع الماضية بالكشف عن منافسة 6 شركات تأمين علي العملية التي طرحها بنك التنمية والائتمان الزراعي، لتوفير تغطية تأمينية ضد مخاطر عدم سداد أقساط القروض التجارية التي يمنحها البنك للعملاء، والتي تصل إلي 17 مليار جنيه.
وتضم قائمة الشركات كلاً من »وثاق« للتأمين التكافلي، و»إسكان« للتأمينات العامة، و»مصر للتأمين«، إضافة إلي »المصرية للتأمين التكافلي« و»قناة السويس« و»رويال مصر« للتأمينات العامة.
اشتعل الصراع بين »شركات التأمين« و»المصرية لضمان مخاطر الائتمان« في ضوء اقتحام الأولي نشاط تأمين الائتمان، والرغبة في اقتناص محافظ القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنوك العاملة في السوق.
من جهته، قرر بنك »الإسكندرية سان باولو« التوقف عن التعامل مع الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان، فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الجديدة، والاكتفاء بتجديد الوثائق السارية، واتجه إلي طرح مناقصة علي شركات التأمين لتغطية مخاطر عدم سداد أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتنافس عليها حالياً 4 شركات.
وأكد مسئول مصرفي بارز، أن اتجاه البنوك لشركات التأمين وتقليص تعاملاتها مع المصرية لضمان مخاطر الائتمان، يأتي نتيجة سرعة شركات التأمين في سداد مطالباتها، إضافة إلي العروض السعرية التي تتقدم بها، والتي وصفها بالمغرية.
وبدوره، وصف محمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة »الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان«، اتجاه البنوك للتعامل مع شركات التأمين، وقصر تعاملاتها مع شركته وانجذابها للعروض السعرية المتدنية بأنها مغامرة غير محسوبة.
وأشار »عبدالحميد« في تصريحات خاصة لـ»المال«، إلي أن آلية الضمانة التي تتعامل بها شركته تختلف تماماً عن آليات شركات التأمين، حيث إن الأولي تقوم بتغطيات مخاطر مختلفة ما بين حياة وممتلكات وغير متخصصة في تأمينات الائتمان، مقارنة بشركته، التي تقوم في الأساس علي تغطية مخاطر الائتمان وضمان مخاطر عدم السداد لما يصل إلي %75 من قرض العميل الواحد.
أضاف أن شركته تضمن مخاطر عدم السداد، وتعمل بنظام الرافعة المالية علي أساس قاعدة رأسمالية قيمتها 500 مليون جنيه، بما يتجاوز أضعاف رؤوس أموال شركات التأمين التي تسعي إلي الدخول في مجال تأمين الائتمان، وقواعدها الرأسمالية تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه.
وأضاف أن شركته تعمل كمستشار للبنوك التي تتعاقد معها، فيما يخص دراسات المشروعات الممولة وتقييم حجم مخاطرها ومتابعتها بشكل دوري. ولفت إلي أن ضمانة الشركة يمكن تحويلها إلي سيولة فورية وقت تعثر العميل، وبناءً علي طلب البنك.
وقال عبدالحميد، إن »المصرية لضمان مخاطر الائتمان« تقدم ضمانة للعميل الواحد حتي 5 ملايين جنيه، ولفت إلي أن خطورة ذلك النشاط أدت إلي ابتعاد كيانات التأمين الضخمة عن التعامل فيها، مثل مصر للتأمين.
في ذات السياق لفت رئيس مجلس إدارة الشركة، إلي أن هناك 4 بنوك طلبت التوسع في التعامل مع شركته، وفي مقدمتها »المصرف المتحد«، الذي ربط جميع منتجاته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باستخدام آلية الضمانة من الشركة، كما تقدم بنك القاهرة بطلبات ضمان عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقام بنك قناة السويس الأسبوع الماضي بإرسال 7 حالات دفعة واحدة، وكذلك نشاط بنك مصر في استخدام آلية الشركة لضمان مخاطر الائتمان الموجه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظته. ولفت إلي أن شركته تتعامل مع 30 بنكاً من إجمالي 39 لاعباً في القطاع المصرفي.
من ناحية أخري، أشار »عبدالحميد« إلي أن بنك التنمية والائتمان الزراعي، والذي كان قد أعلن في وقت سابق عن طرح مناقصة علي شركات التأمين لضمان القروض التجارية الخارجة من البنك، قام هو الآخر بالاتصال بشركته، مبدياً رغبته في استخدام آلية الضمانة التي تقدمها.
كانت »المال« قد انفردت خلال الأسابيع الماضية بالكشف عن منافسة 6 شركات تأمين علي العملية التي طرحها بنك التنمية والائتمان الزراعي، لتوفير تغطية تأمينية ضد مخاطر عدم سداد أقساط القروض التجارية التي يمنحها البنك للعملاء، والتي تصل إلي 17 مليار جنيه.
وتضم قائمة الشركات كلاً من »وثاق« للتأمين التكافلي، و»إسكان« للتأمينات العامة، و»مصر للتأمين«، إضافة إلي »المصرية للتأمين التكافلي« و»قناة السويس« و»رويال مصر« للتأمينات العامة.