توقع عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اندلاع منافسة ساخنة بين الشركات الـ5 المتقدمة للحصول علي الرخصة الوحيدة لإقامة مصنع جديد للحديد خاصة مع حظر الهيئة إقامة مصانع جديدة لمدة 3 سنوات.
قال رئيس الهيئة إن الشركات المتنافسة تدرك أن فرصها محدودة للغاية للحصول علي رخص جديدة لإنشاء مصنع حديد في منطقة الشرق الأوسط مع القيود التي بدأت تفرضها دول المنطقة بما فيها دول الخليج علي عمليات إنشاء مثل هذه المصانع باعتبارها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأشار عسل إلي أن احتياجات المشروعات العمرانية من منتجات الصلب في الخليج خلال العام الجاري ستبلغ 19.7 مليون طن، وأكد تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية »جويك« أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج الفعلي للحديد والصلب في دول الخليج وبين الاستهلاك تبلغ نحو 10 ملايين طن.
كما توجد دراسات تؤكد تزايد الطلب علي منتجات الحديد والصلب نتيجة طرح الدول العربية لعدد كبير من المشروعات العمرانية والإنشائية الضخمة في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي ومن المتوقع أن تصل الاحتياجات من الحديد في منطقة الخليج وحدها إلي قرابة 19.7 مليون طن هذا العام.
وأضاف أن فجوة الطلب علي منتجات الحديد في دول الخليج فقط طبقا لكميات الإنتاج الحالية ستصل إلي 4.2 مليون طن من حديد التسليح وحوالي 3.2 مليون طن من الألواح والصفائح، نحو 2.1 مليون طن من الأشكال الخاصة والزوايا وأكثر من 1.5 مليون طن من الأنابيب وغيرها من المنتجات.
ولفت عمرو عسل إلي أن السوق العالمية تتجه اليوم للتحول إلي إنتاج الحديد من خامات الحديد الإسفنجي والتقليل من الاعتماد علي الخردة حيث ارتفعت أسعار الخردة عالميا إلي حدود غير اقتصادية نتيجة لزيادة الطلب عليها.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت أن 5 مجموعات ممثلة في »أرسلو ميتال« و»زووم« و»جلوبال إيثار« و»الغرير الإماراتية« و»الطويرقي السعودية« قد تقدمت لمزايدة تعقد في العاشر من فبراير القادم للحصول علي رخصة إقامة مصنع للحديد بطاقة 1.6 مليون طن »DRI « و1.4 مليون طن »Billit « وهي كميات يمكن تسويقها في السوق المحلية بسهولة.
وأشار عسل إلي أن الاحتياجات المصرية السنوية تقدر بنحو 11 مليون طن فيما يبلغ الإنتاج الحالي 4.40 مليون طن بفجوة إنتاجية 5.6 مليون طن سنوياً فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد نحو 3 ملايين طن.
وأضاف أن شروط الإنتاج المتعلقة بمصنع الحديد الجديد ليست مطلقة، مشيرا إلي أن الهيئة منحت الشركات المتقدمة مرونة تسمح لها بالبدء في عمليات إنتاج لكميات متدرجة من المنصوص عليها في المزايدة في المرحلة الأولي من الإنتاج علي أن تستكملها فيما بعد طبقا لخططها الاستثمارية.
واعترف رئيس الهيئة بأن ترك الشركات المحلية تتنافس مع نظيراتها العالمية كان سيحول بلاشك دون حصول أي من الشركات المحلية علي الرخصة، مشيرا إلي أن من تلك الشركات الأجنبية »أرسلوميتال« التي تستحوذ وحدها علي %30 من صناعة البليت المكون الأساسي لتصنيع حديد التسليح في العالم أو شركات مثل »إيثاير« و»يتاتا« الهنديتين ولديهما رغبة جامحة في الحصول علي الترخيص بأي ثمن في إطار خططهما لزيادة حصتهما من السوق العالمية.
وأكد أن منح بعض الشركات الحالية رخصة لزيادة الإنتاج دون الدخول في مزايدة علي غرار ما حدث في الأسمنت يأتي من منطق رغبة الوزارة في تعميق التكامل الصناعي للمصانع القائمة وتوفير منتجات الحديد سواء حديد التسليح لمشروعات البناء التي تشهد طفرة كبيرة الآن وكذا مسطحات الصلب التي تعتمد عليها الصناعات الهندسية وعمليات تعميق التصنيع المحلي بها.
وأشار إلي أن منح رخص التوسعة لشركات »السويس« و»المصرية« للحديد الإسفنجي و»العز« للصلب »وطيبة« للحديد يأتي في ظل مراجعة اعتبارات تقنيات صناعة الحديد وبعد موافقة وزارة البترول علي توفير الطاقة اللازمة لخطة الإنتاج والكميات المطلوبة طبقا لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية حتي عام 2013.
ولفت إلي أن الموافقة علي طلب مجموعة »عز« للحديد جاءت فقط بهدف رفع طاقة مصنعها في مجال إنتاج الحديد الإسفنجي للحدود الاقتصادية والتي تمكنه من المنافسة مع الشركات العالمية الأخري والتي تعتبر ذات إنتاجية ضخمة علي مستوي العالم.
وشدد عمرو عسل علي أن الموافقة التي صدرت في هذه المرحلة تقلل إلي حد كبير من احتمالات الاعتماد علي الاستيراد سواء للخردة أو لمنتجات الحديد.
وقد وافقت هيئة التنمية الصناعية علي المشروعات الأربعة لإنتاج الحديد الإسفنجي DRI والبليت لاستكمال مراحل الإنتاج للشركات القائمة بهدف حماية الصناعة الوطنية ولتحقيق توسيع قاعدة المنتجين وزيادة المنافسة في السوق المحلية.
وأوضح أن لجنة البت الفنية تراجعت فعليا عن تحديد الرخص بأربع رخص فقط، والالتزام وفقا للطاقة القصوي المحددة بـ8 ملايين طن (4 ملايين طن للبليت و4 ملايين طن للحديد الإسفنجي) مشيرا إلي أنه سيكون من حق المتقدم الحصول علي رخصة مشتركة تضم الحديد الإسفنجي والبليت معا.
وأكد أن اللجنة أوصت بضرورة دمج الرخصتين معا، موضحا أن الدراسة الفنية أكدت علي أفضلية الحد الأدني لاقتصاديات التشغيل في حالة دمج خطي »الإسفنجي والبليت« معا لمراعاتها عند وضع الطاقة الإنتاجية للرخصة.
ومن المستهدف أن تضم مصانع الحديد الجديدة استثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه وتوفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل بالإضافة إلي 15000 فرصة عمل أخري غير مباشرة.
من جانبه أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن سوق الحديد في مصر يحددها العرض والطلب بعيدا عن العوامل التي برزت أخيرا كأسعار الطاقة ومنح التراخيص الجديدة. وقال إن مصر تنتج حاليا نحو 5.5 مليون طن ومنح التراخيص وضبط السوق سيحسن من اقتصاديات الطاقة المتاحة لتصل إلي 8 ملايين طن حتي عام 2017 وذلك بإقامة أربعة مصانع لإنتاج البيلت والحديد الإسفنجي المنتظر منح تراخيصها اليوم للحد من استيراد خامات معدنية تتحكم فيها بورصة الأسعار وتعوض بإنتاج خامات محلية.
وأشار إلي أن الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر وعدد من الدول العربية كالجزائر، وليبيا، والإمارات، والسعودية، وقطر، وعمان دفعت ببعض المنتجين المصريين إلي التوسع إقليميا لتلبية الطلب المتزايد علي الحديد خلال السنوات العشر المقبلة.