اعلن ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية تدرس التعديلات التى تم ادخالها على قانونى ضرائب المبيعات والدخل والتى سيتم ارسالها الى مجلس الشورى لاقرار قانون جديد يلغى القانون الذى اصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية واوقفه فى 6 ديسمبر الماضى
وقال عمر ان تعديلات ضريبة الدخل تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين، من 5 آلاف إلى 12 أو 13 ألف جنيه، وهو ما يكلف الخزانة العامة ما يقرب من 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن كل ألف جنيه تكلف زيادة تتراوح ما بين 600 و 700 مليون جنيه.
وأكد عمر فى تصريحات صحفية، علي هامش المؤتمر السنوي الثانى للدفع الإلكتروني اليوم الخميس، أن التعديلات الضريبية التى يجري الانتهاء منها حاليا، ستاخذ فى الاعتبار جميع ما طرح بالحوار المجتمعي، وستتلافى جمع العيوب التى تؤخذ علي التعديلات السابقة التى تم إيقافها.
وعن أهم التعديلات التى يجري دراستها، صرح عمر أنها تشمل الإبقاء علي سعر الضريبة السابقة بالنسبة للزيوت والسمن قبل التعديلات، والتى كان يتم حسابها بالطن، وليس بسعر الجدول 10%، كما فى التعديل السابق كما ستلغى التعديلات علي ضريبة البطاطس والمقرمشات.
أما بالنسبة للحديد، فاوضح عمر انه سيخرج من سلع الجدول ويحاسب بنسبة ضريبة 10% تخصم بكاملها من مدخلات الإنتاج، وهو ما يتناسب مع مطالب الخبراء وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
أما عن ضريبة التليفون المحمول، فأشار عمر إلى أنه تتم دراسة رفعها من 18% إلى 20%، مع بقاء ضريبة مبيعات 25 جنيها عند شراء خط جديد. اما ضريبة السجائر فسيتم توحيد سعر الضريبة لكل من السجائر المستوردة والمحلية بواقع 75 قرشا علي كل علبة، كما تضم التعديلات وجود الحجز الإدارة بضريبة المبيعات أسوة بقانون ضريبة الدخل.
وردا علي الانتقادات التى وجهت لإلغاء الإعفاء الضريبي علي الجمعيات الأهلية، أشار عمر إلى أن هناك جمعيات أهلية خرجت عن الدور الذى أسست من أجله، وقامت باستثمارات تدر ملايين، فمن حق الدولة الحصول علي حقها فى أرباح هذه الاستثمارات، لافتا إلى انه تتم دراسة التفريق بين الجمعيات التى تقوم بمثل هذا الأفعال، والجمعيات غير الهادفة للربح بالفعل.
وبالنسبة لضريبة الأرباح الرأسمالية، قال ممدوح إن الاتجاه حاليا هو إعادة النظر فى الضريبة التى تم فرضها علي الطرح الأول فى البورصة، أما بالنسبة لإلغاء إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، فيتم أيضا مراجعته.
من ناحية أخرى تجري مصلحة الضرائب استعداداتها علي المستوى الداخلي لتطبيق قانون القيمة المضافة عقب إقرارها بمجلس الشورى، حيث سيتم رفع حد التسجيل من 150بالنسبة للنشاط التجارى و54 الف جنيه بالنسبة للصناعى إلى 500 ألف بضريبة المبيعات، لافتا إلى أنه يفضل تطبيق القيمة المضافة بدلا من عمل تعديلات ضريبية مجزأة.
وقال عمر انه يفضل الانتقال الى القيمة المضافة بديلا عن قانون ضريبة المبيعات مرة واحدة لكن هذا يحتاج الى العديد من التجهيزات وهو ما نقوم به حاليا حيث يتم التنسيق مع البنوك حاليا لاعداد منظومة الكترونية متكاملة من اجل تطبيق هذا النوع من الضرائب الذى يعتمد على الفاتورة الالكترونية، مشيرا الى ان هناك تعاونا مع برنامج المعونة الامريكية وعدد من البنوك لتحمل تكلفة اصدار الفاتورة الالكترونية او مد المتاجر باجهزة تتعامل بها.