سيـــاســة

ممدوح شاهين: الجيش لا يحمي عمر سليمان

كتب ــ محمد يوسف: نفي اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، أن تكون المادة »8« مكرر من قانون القضاء العسكري، وسيلة حماية لخدمة اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق. قال شاهين أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ــ محمد يوسف:

نفي اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، أن تكون المادة »8« مكرر من قانون القضاء العسكري، وسيلة حماية لخدمة اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق.

قال شاهين أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس، إن عمر سليمان ليست له قضايا عند الجيش، والمادة »8« مكرر لا تخدم أحداً، ولو كانت في خدمة أحد لكنا أخذنا الرئيس السابق، وجمال عبدالعزيز وزكريا عزمي في إشارة إلي أنهم جميعاً كانوا من أبناء المؤسسة العسكرية.

ورفضت اللجنة التشريعية أمس، إلغاء المادة »8« مكرر، حيث أيد 13 عضواً الابقاء عليها مقابل 11 عضواً طالبوا بإلغائها، وسط تشكيك من جانب الفريق الأخير في صحة التصويت. وانسحب النائب ممدوح إسماعيل من اللجنة اعتراضاً علي الابقاء علي المادة قائلا: أسجل اعتراضي علي ما حدث، وتحملوا المسئولية أمام الله. وانفعل اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية أمام دعوات النواب لإلغاء المادة، وقال: طيب.. ما نطرح قانون القضاء العسكري للإلغاء! وأضاف شاهين: أري أن الموضوع راجع لعدم ثقة لأن المادة واضحة، وأكد أن المادة 8 مكرر، خاصة بجرائم أمن الدولة وهي جرائم الكسب غير المشروع«، مشيراً إلي أن القوات المسلحة بها 6 جهات تراقبها وهي: المخابرات، وهيئة التفتيش، والتحريات، وإدارة التفتيش في الشئون القانونية وإدارات تفتيش القوات المسلحة، وجميع أجهزة القوات المسلحة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات.

وتنص المادة »8 مكرر« علي أنه يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من قانون العقوبات، في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع، وتختص النيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية تتم احالتها إلي جهة الاختصاص.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »