مني كمال:
مثل اختراق رجال الأعمال القيود التي يفرضها قانون البنوك والبنك المركزي علي مساهماتهم داخل السوق المصرفية بالخروج إلي السوق الإقليمية كما جسدت تجربة الشراكة بين البنك التجاري الدولي ورجل الأعمال نجيب ساويرس لإقامة بنك مصري في الجزائر، علامة استفهام عريضة حول الهدف من هذه التحركات وفرص نجاحها ومدي قابلية تكرارها.
البعض رأي أن الجدوي الاقتصادية لهذه المحاولة تقف وراء التحرك الدؤوب لرجال الأعمال وراء هذه الخطوة، فيما رأي البعض أن المحاولة تأكيد علي قدرة آليات السوق الحر علي فتح الباب أمام هذه التجارب إذا جاءت من الخارج.
غير أن هناك اتفاقا علي ضرورة استمرار الرقابة الفعالة »المركزي« في جميع الأحوال حتي لو كانت العودة إلي السوق المحلية مرة أخري تحت شعار أجنبي وفرع يحمل هوية كيان خارجي.
يري محمود عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السابق أن رجال الأعمال ليس عليهم أي قيود لممارسة انشطتهم بالخارج ولكن البنك المركزي وضع ضوابط لممارسة رجال الأعمال النشاط المصرفي المصري حيث هناك تحفظ علي تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري ما يزيد علي %10 من رأس المال المصدر لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية علي البنك.
وأضاف أن المركزي يقوم بفحص طلبات الحصول علي موافقة علي هذه النسبة وفقاً لمدي ما تعطيه من حقوق قد تؤثر أو تسيطر فعلياً علي البنك وتعيين مجلس الإدارة أو التحكم في القرارات التي تتخذها الجمعيات العمومية، كذلك عدم وجود تعارض بين مصالح حامل الأسهم ومصالح البنك وقدرته علي تقديم الدعمين المالي والفني للبنك وألا يؤدي التملك إلي الحد من المنافسة في السوق المصرفية.
وأشار إلي أن تجربة البنوك العائلية في مصر لم تكن إيجابية وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي لوضع هذه الضوابط وفي المقابل فإن الذي دفع ساويرس للتحالف مع البنك التجاري الدولي هو محاولة تحقيق ما لم يستطع تحقيقه في مصر لافتاً إلي أن هذا التحالف لا يجب تمريره كوسيلة لدخول السوق المصرفية سواء حالياً أو فيما بعد لأن ذلك ينطوي علي شبهة التفاف علي النصوص القانونية.
وقال إن فرص الكيان المصرفي الجديد لتمرير زيادة المساهمات العائلية في البنوك سيصعب وفقاً لأي سيناريو جديد نظراً لخضوع كافة الكيانات المصرفية المحلية والأجنبية داخل السوق لرقابة البنك المركزي.
وأوضح عاطف الشامي نائب المدير العام السابق لبنك كريدي أجريكول أن نجيب ساويرس كرجل أعمال خرج من نطاق المحلية إلي العالمية بمعني أنه لا توجد مقابلة بين وجود صعوبات في طريق ملكيته للبنوك داخل السوق المحلية وسعيه لامتلاك حصة في أحد البنوك الخارجية كما هو الحال في مشروعه مع البنك التجاري الدولي في الجزائر لأن الأمر حسب تصوره يرتبط بطبيعة السوق الجزائرية ونشاط شركات آل ساويرس في الجزائر.
وأشار إلي أن سعي ساويرس لتأسيس بنك خارج مصر هدفه أيضاً تحقيق عائدات مرتفعة نظراً لطبيعة النشاط المصرفي بوجه خاص وتوقعات نشاط قطاعات الاتصالات والعقارات والإنشاءات في السوق الجزائرية بصفة عامة وأضاف الشامي أنه لا يري مخاطر من عودة ساويرس عبر الكيان المصرفي الجزائري إلي السوق المحلية في صورة فرع لبنك أجنبي حيث لا توجد أي قيود علي دخوله تحت هذا المسمي الذي لا يحظره أو يقيده البنك المركزي ولكن هذا التسلل أو الدخول لا يمكن اعتباره هدفا في حد ذاته حتي لو تحقق حيث ستظل السوق الجزائرية ومعدلات الربحية قبلها الهدف الرئيسي لتحرك ساويرس أو إحدي شركاته.
وفيما يتعلق باحتمالات نشأة تعارض مصالح بين ملكية أحد البنوك داخل السوق الجزائرية وتمويله لمشروعات ساويرس وشركاته داخل السوق نفسها قال إن ذلك سوف يخضع بصورة أساسية للقانون الجزائري ولن يكون هناك أي تجاوز في هذه الشأن إذا أراد ساويرس أو أي رجل أعمال غيره الحصول علي ميزة استثنائية من تلك المشاركة أو المساهمة.
أكد الدكتور خليل أبو راس الخبير المصرفي أن ساويرس لم يستطع أن يتجاوز الحدود التي وضعها البنك المركزي، لذلك لجأ للخروج إلي الأسواق الإقليمية مثل الجزائر بحيث تكون مؤهلة أكثر لاستقبال استثماراته وبالذات أن النشاط التجاري بالسوق الجزائرية يحتاج للمزيد من الخدمات المصرفية.
وأضاف أن المركزي أصبح أكثر تحوطا لمواجهة ملكية العائلات للبنوك في ظل السلبية التي واجهتها السوق المصرفية في التسعينيات مثل بنك الجمال ترست وبنك النيل ومصر اكستريور لافتا إلي أن التجارب العائلية الثلاث أساءت وشوهت نمط الإدارة من خلال إساءة استخدام السلطة والنفوذ مما هدد قواعد توظيف الودائع الخاصة بعملاء البنك، لذلك لا يرحب المركزي بتوسع الأفراد أو العائلات في ملكية البنوك حتي لا يكون ذلك علي حساب القطاع العائلي.
وأضاف أبو راس أنه في حالة شراكة ساويرس للبنك التجاري الدولي يجب معرفة حجم المساهمات التي ستتم بين هذا الكيان الجديد حيث إن الـ CIB عندما سيقدم علي هذه الخطوة بتأسيس بنك سيقوم بسحب جزء من أموال المودعين أو المساهمين المصريين مشيرا إلي أنه علي البنك المركزي تأمين حقوق المودعين.
وأكد أن المركزي قيد دخول الأفراد أو العائلات في ملكية البنوك بأكثر من %10 من أسهم البنك لذلك يجب عليه أيضا أن يقيد البنك التجاري الدولي خارج السوق المحلية لتأمين أموال المودعين ضد أي مخاطرة.
وقال إن هذا التحالف يفرض علينا مراجعة الوضع لإيجاد آليات وصياغة ضوابط علي مزاج المؤسسات المصرفية خارج الحدود لأن أي خروج غير محسوب سيهدد هياكل الأموال داخل القطاع المصرفي سواء للمودعين أو المساهمين.
والجدير بالذكر أن نجيب ساويرس كان أحد المساهمين في بنك مصر أكستريور والذي تم دمجه في بنك مصر حيث أخفي جميع المساهمين زيادة رأسمال البنك طبقا لنص المادة 78 للقانون 88 لسنة 2003 والتي تجيز للمحافظ أن يطلب من الجمعية العمومية في حالة تحقيق البنك لخسائر تتجاوز رأسماله المدفوع بحد أدني 500 مليون جنيه التعهد بسداد التزامات فجوة المخصصات للقروض المتعثرة وقد أخفي المساهمين ومنهم ساويرس زيادة رأسمال البنك مما اضطر المركزي إلي إدماجه في بنك مصر.
وقام ساويرس بعدة محاولات لتأسيس بنك ذي طابع عائلي علي غرار بنك »عودة« اللبناني إلا أن المركزي أخفي ذلك نظرا لأن إنشاء البنوك الجديدة أصبح محظورا منذ 20 عاما كما استهدف برنامج إعادة هيكلة القطاع المصرفي التخلص من الكيانات المصرفية الضعيفة وبقاء الكيانات المصرفية القادرة علي المنافسة بعد عدد من عمليات الدمج والاستحواذ والخصخصة لذلك فإن إنشاء أي بنك مستبعد تماما من خطط المركزي.
مثل اختراق رجال الأعمال القيود التي يفرضها قانون البنوك والبنك المركزي علي مساهماتهم داخل السوق المصرفية بالخروج إلي السوق الإقليمية كما جسدت تجربة الشراكة بين البنك التجاري الدولي ورجل الأعمال نجيب ساويرس لإقامة بنك مصري في الجزائر، علامة استفهام عريضة حول الهدف من هذه التحركات وفرص نجاحها ومدي قابلية تكرارها.
البعض رأي أن الجدوي الاقتصادية لهذه المحاولة تقف وراء التحرك الدؤوب لرجال الأعمال وراء هذه الخطوة، فيما رأي البعض أن المحاولة تأكيد علي قدرة آليات السوق الحر علي فتح الباب أمام هذه التجارب إذا جاءت من الخارج.
غير أن هناك اتفاقا علي ضرورة استمرار الرقابة الفعالة »المركزي« في جميع الأحوال حتي لو كانت العودة إلي السوق المحلية مرة أخري تحت شعار أجنبي وفرع يحمل هوية كيان خارجي.
يري محمود عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السابق أن رجال الأعمال ليس عليهم أي قيود لممارسة انشطتهم بالخارج ولكن البنك المركزي وضع ضوابط لممارسة رجال الأعمال النشاط المصرفي المصري حيث هناك تحفظ علي تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري ما يزيد علي %10 من رأس المال المصدر لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية علي البنك.
وأضاف أن المركزي يقوم بفحص طلبات الحصول علي موافقة علي هذه النسبة وفقاً لمدي ما تعطيه من حقوق قد تؤثر أو تسيطر فعلياً علي البنك وتعيين مجلس الإدارة أو التحكم في القرارات التي تتخذها الجمعيات العمومية، كذلك عدم وجود تعارض بين مصالح حامل الأسهم ومصالح البنك وقدرته علي تقديم الدعمين المالي والفني للبنك وألا يؤدي التملك إلي الحد من المنافسة في السوق المصرفية.
وأشار إلي أن تجربة البنوك العائلية في مصر لم تكن إيجابية وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي لوضع هذه الضوابط وفي المقابل فإن الذي دفع ساويرس للتحالف مع البنك التجاري الدولي هو محاولة تحقيق ما لم يستطع تحقيقه في مصر لافتاً إلي أن هذا التحالف لا يجب تمريره كوسيلة لدخول السوق المصرفية سواء حالياً أو فيما بعد لأن ذلك ينطوي علي شبهة التفاف علي النصوص القانونية.
وقال إن فرص الكيان المصرفي الجديد لتمرير زيادة المساهمات العائلية في البنوك سيصعب وفقاً لأي سيناريو جديد نظراً لخضوع كافة الكيانات المصرفية المحلية والأجنبية داخل السوق لرقابة البنك المركزي.
وأوضح عاطف الشامي نائب المدير العام السابق لبنك كريدي أجريكول أن نجيب ساويرس كرجل أعمال خرج من نطاق المحلية إلي العالمية بمعني أنه لا توجد مقابلة بين وجود صعوبات في طريق ملكيته للبنوك داخل السوق المحلية وسعيه لامتلاك حصة في أحد البنوك الخارجية كما هو الحال في مشروعه مع البنك التجاري الدولي في الجزائر لأن الأمر حسب تصوره يرتبط بطبيعة السوق الجزائرية ونشاط شركات آل ساويرس في الجزائر.
وأشار إلي أن سعي ساويرس لتأسيس بنك خارج مصر هدفه أيضاً تحقيق عائدات مرتفعة نظراً لطبيعة النشاط المصرفي بوجه خاص وتوقعات نشاط قطاعات الاتصالات والعقارات والإنشاءات في السوق الجزائرية بصفة عامة وأضاف الشامي أنه لا يري مخاطر من عودة ساويرس عبر الكيان المصرفي الجزائري إلي السوق المحلية في صورة فرع لبنك أجنبي حيث لا توجد أي قيود علي دخوله تحت هذا المسمي الذي لا يحظره أو يقيده البنك المركزي ولكن هذا التسلل أو الدخول لا يمكن اعتباره هدفا في حد ذاته حتي لو تحقق حيث ستظل السوق الجزائرية ومعدلات الربحية قبلها الهدف الرئيسي لتحرك ساويرس أو إحدي شركاته.
وفيما يتعلق باحتمالات نشأة تعارض مصالح بين ملكية أحد البنوك داخل السوق الجزائرية وتمويله لمشروعات ساويرس وشركاته داخل السوق نفسها قال إن ذلك سوف يخضع بصورة أساسية للقانون الجزائري ولن يكون هناك أي تجاوز في هذه الشأن إذا أراد ساويرس أو أي رجل أعمال غيره الحصول علي ميزة استثنائية من تلك المشاركة أو المساهمة.
أكد الدكتور خليل أبو راس الخبير المصرفي أن ساويرس لم يستطع أن يتجاوز الحدود التي وضعها البنك المركزي، لذلك لجأ للخروج إلي الأسواق الإقليمية مثل الجزائر بحيث تكون مؤهلة أكثر لاستقبال استثماراته وبالذات أن النشاط التجاري بالسوق الجزائرية يحتاج للمزيد من الخدمات المصرفية.
وأضاف أن المركزي أصبح أكثر تحوطا لمواجهة ملكية العائلات للبنوك في ظل السلبية التي واجهتها السوق المصرفية في التسعينيات مثل بنك الجمال ترست وبنك النيل ومصر اكستريور لافتا إلي أن التجارب العائلية الثلاث أساءت وشوهت نمط الإدارة من خلال إساءة استخدام السلطة والنفوذ مما هدد قواعد توظيف الودائع الخاصة بعملاء البنك، لذلك لا يرحب المركزي بتوسع الأفراد أو العائلات في ملكية البنوك حتي لا يكون ذلك علي حساب القطاع العائلي.
وأضاف أبو راس أنه في حالة شراكة ساويرس للبنك التجاري الدولي يجب معرفة حجم المساهمات التي ستتم بين هذا الكيان الجديد حيث إن الـ CIB عندما سيقدم علي هذه الخطوة بتأسيس بنك سيقوم بسحب جزء من أموال المودعين أو المساهمين المصريين مشيرا إلي أنه علي البنك المركزي تأمين حقوق المودعين.
وأكد أن المركزي قيد دخول الأفراد أو العائلات في ملكية البنوك بأكثر من %10 من أسهم البنك لذلك يجب عليه أيضا أن يقيد البنك التجاري الدولي خارج السوق المحلية لتأمين أموال المودعين ضد أي مخاطرة.
وقال إن هذا التحالف يفرض علينا مراجعة الوضع لإيجاد آليات وصياغة ضوابط علي مزاج المؤسسات المصرفية خارج الحدود لأن أي خروج غير محسوب سيهدد هياكل الأموال داخل القطاع المصرفي سواء للمودعين أو المساهمين.
والجدير بالذكر أن نجيب ساويرس كان أحد المساهمين في بنك مصر أكستريور والذي تم دمجه في بنك مصر حيث أخفي جميع المساهمين زيادة رأسمال البنك طبقا لنص المادة 78 للقانون 88 لسنة 2003 والتي تجيز للمحافظ أن يطلب من الجمعية العمومية في حالة تحقيق البنك لخسائر تتجاوز رأسماله المدفوع بحد أدني 500 مليون جنيه التعهد بسداد التزامات فجوة المخصصات للقروض المتعثرة وقد أخفي المساهمين ومنهم ساويرس زيادة رأسمال البنك مما اضطر المركزي إلي إدماجه في بنك مصر.
وقام ساويرس بعدة محاولات لتأسيس بنك ذي طابع عائلي علي غرار بنك »عودة« اللبناني إلا أن المركزي أخفي ذلك نظرا لأن إنشاء البنوك الجديدة أصبح محظورا منذ 20 عاما كما استهدف برنامج إعادة هيكلة القطاع المصرفي التخلص من الكيانات المصرفية الضعيفة وبقاء الكيانات المصرفية القادرة علي المنافسة بعد عدد من عمليات الدمج والاستحواذ والخصخصة لذلك فإن إنشاء أي بنك مستبعد تماما من خطط المركزي.