ابراهيم عادل مدير ادارة علاقات المستثمرين في الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل» قال ان الشركة بدأت في تطبيق نظام Stockoption علي كبار العاملين بعد قرار مجلس ادارة الشركة عام 1999 بتخصيص %1 من اسهم الشركة البالغة 100 مليون سهم للتعامل وفقا لنظام Stockoption وتم تطبيق القرار بأثر رجعي منذ بداية نشاط الشركة في عام 1998 .
وبسبب قانون سوق المال الذي يحظر علي الشركة شراء اسهم اقل من قيمتها السوقية وانه في حالة احتفاظ الشركة بتلك الاسهم لاكثر من عام فإنها مجبرة علي تخفيض رأسمالها بكمية تعادل القيمة الاسمية لتلك الاسهم لذلك استعانت موبينيل بشركة جراتس الانجليزية وفن ريت المصرية المتخصصتين في الاستشارات المالية لحل هذه المشكلة .
وكان الاقتراح بتأسيس شركة جديدة تحت اسم موبينيل انفستور في جزيرة كامان بالمحيط الكاريبي وقامت هذه الشركة بشراء الاسهم نيابة عن الشركة الام .
وبالفعل بدأت موبينيل انفستور نشاطها بشراء 600 ألف سهم من موبينيل في يونيو 2001 بنسبة 0,6% من اسهم الشركة اعقبتها بصفقة اخري في سبتمبر 2002 تم تنفيذها بشراء 300 الف سهم بنسبة %0,3 ليصبح مجموع الصفقات %0,9 من اسهم موبينيل وينتظر شراء %0,1 اخري لرفع نسبة اسهم الـ Stokoption الي %1 كما خطط له .
وعن الاعتبارات التي وضعتها الشركة لحاملي هذا النوع من الاسهم يقول ابراهيم عادل انه لا يجوز لحامل اسهم وفق Stokoption التصرف ببيعها أو ممارسة حق البيع الا بعد ثلاث سنوات من تملكه وان يعطي فترة سنة لممارسة حق التنفيذ وان يتم منحها وفق عوامل ترتبط بتقييم اداء الموظفين بالشركة بشكل يحقق الهدف الاساسي من تطبيق اسلوب خيارات شراء الاسهم وهو الحفاظ علي المديرين المتميزين داخل الشركة في ظل عامل المنافسة الذي يحكم سوق الاتصالات في مصر فانتقال الموظف الذي يحمل اسهم Stockoption قبل ممارسة حق البيع ينتج عنه فقدانه لخيارات شراء الاسهم وما ينتج عنه من الارباح الممنوحة من الشركة الاصلية .
ويشير مدير ادارة علاقات المستثمرين بشركة موبينيل الي ان شراء هذه الاسهم يرتبط ايضا بتقييم اسعار الاسهم في البورصة والوقت الملائم لتنفيذ عمليات الشراء والبيع كما حدث في العملية الاخيرة حيث تزامنت عملية شراء 300 ألف سهم بتذبذب سعر سهم موبينيل استلزم تنفيذ عملية شراء كبيرة للاسهم تدعم سعر السهم في البورصة وعلي مستوي البيع فإن ذلك يرتبط بالتوقيت الملائم بالنسبة للسوق وللشركة وللعاملين حيث تحصل الشركة عند البيع علي نسبة من بيع السهم يوازي ثمن شرائها وان يحصل الموظف علي الفارق بين الشراء والبيع كربح صافي معفي من الضرائب علي ان يكون رأي الشركة في ذلك الوقت استشاريا فقط لا يؤثر علي قرار حامل Stockoption في ممارسة خياره الخاص في بيع الاسهم أو جزء منها أو الامتناع عن بيعها تماما أو ما يعرف بـ Exercise.
وبسبب قانون سوق المال الذي يحظر علي الشركة شراء اسهم اقل من قيمتها السوقية وانه في حالة احتفاظ الشركة بتلك الاسهم لاكثر من عام فإنها مجبرة علي تخفيض رأسمالها بكمية تعادل القيمة الاسمية لتلك الاسهم لذلك استعانت موبينيل بشركة جراتس الانجليزية وفن ريت المصرية المتخصصتين في الاستشارات المالية لحل هذه المشكلة .
وكان الاقتراح بتأسيس شركة جديدة تحت اسم موبينيل انفستور في جزيرة كامان بالمحيط الكاريبي وقامت هذه الشركة بشراء الاسهم نيابة عن الشركة الام .
وبالفعل بدأت موبينيل انفستور نشاطها بشراء 600 ألف سهم من موبينيل في يونيو 2001 بنسبة 0,6% من اسهم الشركة اعقبتها بصفقة اخري في سبتمبر 2002 تم تنفيذها بشراء 300 الف سهم بنسبة %0,3 ليصبح مجموع الصفقات %0,9 من اسهم موبينيل وينتظر شراء %0,1 اخري لرفع نسبة اسهم الـ Stokoption الي %1 كما خطط له .
وعن الاعتبارات التي وضعتها الشركة لحاملي هذا النوع من الاسهم يقول ابراهيم عادل انه لا يجوز لحامل اسهم وفق Stokoption التصرف ببيعها أو ممارسة حق البيع الا بعد ثلاث سنوات من تملكه وان يعطي فترة سنة لممارسة حق التنفيذ وان يتم منحها وفق عوامل ترتبط بتقييم اداء الموظفين بالشركة بشكل يحقق الهدف الاساسي من تطبيق اسلوب خيارات شراء الاسهم وهو الحفاظ علي المديرين المتميزين داخل الشركة في ظل عامل المنافسة الذي يحكم سوق الاتصالات في مصر فانتقال الموظف الذي يحمل اسهم Stockoption قبل ممارسة حق البيع ينتج عنه فقدانه لخيارات شراء الاسهم وما ينتج عنه من الارباح الممنوحة من الشركة الاصلية .
ويشير مدير ادارة علاقات المستثمرين بشركة موبينيل الي ان شراء هذه الاسهم يرتبط ايضا بتقييم اسعار الاسهم في البورصة والوقت الملائم لتنفيذ عمليات الشراء والبيع كما حدث في العملية الاخيرة حيث تزامنت عملية شراء 300 ألف سهم بتذبذب سعر سهم موبينيل استلزم تنفيذ عملية شراء كبيرة للاسهم تدعم سعر السهم في البورصة وعلي مستوي البيع فإن ذلك يرتبط بالتوقيت الملائم بالنسبة للسوق وللشركة وللعاملين حيث تحصل الشركة عند البيع علي نسبة من بيع السهم يوازي ثمن شرائها وان يحصل الموظف علي الفارق بين الشراء والبيع كربح صافي معفي من الضرائب علي ان يكون رأي الشركة في ذلك الوقت استشاريا فقط لا يؤثر علي قرار حامل Stockoption في ممارسة خياره الخاص في بيع الاسهم أو جزء منها أو الامتناع عن بيعها تماما أو ما يعرف بـ Exercise.