استثمار

مليار جنيه قيمة تعاقدات آبار «المليون فدان»

قال المهندس فتحى جويلى، رئيس مصلحة الرى بوزارة الرى والموارد المائية، إن قيمة التعاقدات والأعمال الخاصة بحفر آبار مشروع استصلاح المليون فدان بلغت حتى الآن نحو مليار جنيه، لافتًا إلى أن تلك التكلفة تمت تغطيتها من خطة الوزارة الاستثمارية.

شارك الخبر مع أصدقائك

مدحت إسماعيل

قال المهندس فتحى جويلى، رئيس مصلحة الرى بوزارة الرى والموارد المائية، إن قيمة التعاقدات والأعمال الخاصة بحفر آبار مشروع استصلاح المليون فدان بلغت حتى الآن نحو مليار جنيه، لافتًا إلى أن تلك التكلفة تمت تغطيتها من خطة الوزارة الاستثمارية.

وأضاف، لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى عقده وزير الرى حسام مغازى، أمس لعرض خطة حماية النيل، أن بقية تكلفة حفر آبار المشروع التى تقدر بين 6 و7 مليارات جنيه، شاملة الماكينات والطاقة الشمسية للتشغيل، تتم دراسة توفيرها من خلال قروض أو تمويل ذاتى من الموازنة، لكن جويلى عاد ليؤكد أن توفير تلك الأموال مهمة تقوم بها وزارات أخرى، منها «التعاون الدولى» و«المالية» و«التخطيط»، وأن «الرى» مختصة بتحديد قيمة الاعتمادات المالية التى تحتاجها لإنهاء المشروع فى موعده المحدد.

وتابع: الوزارة طرحت بالفعل حفر آبار فى الـ10 مناطق التى يشملها المشروع، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً حفر آبار استكشافية فى بعض المناطق، وذلك لتجهيزها للشركات التى ترغب فى أعمال الحفر.

كان الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، نهاية الأسبوع، إنه سيتم إسناد عمليات حفر 120 بئرًا جوفية لشركتين، «مصرية وأخرى صينية»، كدفعة أولى من مشروع استصلاح المليون فدان، بعمق 1000 متر للبئر. إلى ذلك أكد وزير الرى، ما كشفت عنه «المال» فى عددها الصادر يوم الإثنين 12 يناير الماضى، حول دراسة تقنين أوضاع الكتل السكنية المقامة على منافع تابعة لنهر النيل، وهى قرى صغيرة مقامة منذ سنوات، وتعامل على أنها مخالفات وليست تعديات على منافع النهر.

كان مصدر بالوزارة قد كشف عن تشكيل لجنة تتولى دراسة أوضاع تلك القرى وإجراء تسوية مع الأهالى، من خلال انتفاعهم من تلك المبانى دون إجراء عمليات إحلال وتجديد لها، مع عودتها للدولة بعد انتهاء عمرها الافتراضى، الذى ستتم التسوية بمقتضاه، وتعكف اللجنة على دراسة عدد من المقترحات مع الأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى، بحيث لا يستغل تجار الأراضى الأهالى ويقومون بهدم تلك الأبنية، وبناء أبراج سكنية بدلاً منها، فضلًا عن تحديد الجهة التى ستقوم بعمل حصر للأراضى، وكيفية تحصيل الأموال من أهالى الكتل السكنية، وقال المصدر إن اللجنة من المتوقع أن تنهى عملها خلال شهر، بعدها سيتم الاتفاق على جهة الحصر ثم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء.

وقال وزير الرى إن خطة حماية النيل التى اعتمدها مجس الوزراء يوم الأربعاء الماضى بها 7 منظومات أساسية، وهى «تشريعية ومؤسسية وتوعية إعلامية ومشاركة مجتمعية وتحفيزية ومنظومة التقويم والمتابعة».

وقال إن من أعمال المنظومة التشريعية إنشاء صندوق انقاذ نهر النيل، برعاية رئيس مجلس الوزراء على أن يتم توجيه مبالغ مالية للحملة، من خلال التبرعات، مؤكدًا أن المتعدى على نهر النيل يتحمل حاليًا تكلفة الإزالة.

وتابع: ستتم دراسة قرار قانون النيل الموحد بمشاركة جميع الوزارات المعنية لتوحيد بنود القوانين المختلفة. وذكر أن الوزارة ستقوم بعمل خرائط، لتحديد نوعية المياه لنهر النيل، بحيث تحدد أخطار التلوث والمناطق شديدة التلوث، على أن تتم معالجة كل منطقة على حدة.

شارك الخبر مع أصدقائك