تأميـــن

مليار جنيه تراجعًا في استثمارات عملاء شركات تأمين الممتلكات

حدد القانون 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في أسهم وثائق صناديق الاستثمار

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجع إجمالي الاستثمارات المخصصة لعملاء شركات تأمين الممتلكات، والمعروفة بالاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق بقيمة مليار جنيه دفعة واحدة في 2018 لتصل إلي 26 مليار جنيه مقابل 27 مليارًا في العام السابق 2017.

أسباب تراجع استثمارات حقوق حملة وثائق التأمين

ورغم نمو إجمالي استثمارات حقوق حملة وثائق التأمين بشركات الممتلكات لدي القطاع الخاص بقيمة 1.5 مليار جنيه تقريبًا ليرتفع إلي 8.7 مليار جنيه في 2018 مقابل 7.2 مليار جنيه في العام السابق، إلا أن تراجع المؤشر العام الخاص بالاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق جاء؛ بسبب الانخفاض الحاد في هذا المؤشر لدي شركات قطاع الأعمال العام- ممثلة في مصر للتأمين-، والذي تراجع قيها حجم استثمارات حقوق حملة الوثائق بقيمة 2.5 مليار جنيه تقريبا، ليصل الي 17.3 مليار جنيه مقابل 19.8 مليار جنيه خلال عامي المقارنة 2018 و2017 علي التوالي.

وحدد قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

وحدد القانون 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في أسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

ونص القانون علي تخصيص20٪ على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5٪ من جملة الأموال المخصصة أو 60٪ من القيمة السوقية للعقار أو 10٪ من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، 50٪ علي الأكثر في ودائع نقدية وشهادات إدخار بالعملة المحلية أو الأجنبية موزعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، وبشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين، ومنح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90٪ من قيمة استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة .

شارك الخبر مع أصدقائك