أقام 3 مرشحين مستبعدين من انتخابات شركة مصر المقاصة 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، 3 منها ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية باستبعادهم، والرابعة للطعن على الضوابط المنظمة للترشح التى أصدرتها الهيئة فى يوليو الماضي، وتنشر «المال» فى السطور التالية أسباب و دوافع الهيئة فى قراراتها ردا على ما استند إليه المرشحون فى الدعاوي.
كشف المحامى عاطف الشريف، عن إقامته 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بصفته وكيلًا عن كل من محمد عبدالسلام، أحمد سعد، ومدحت نافع، المستبعدين من انتخابات مصر المقاصة.
و قال إن «الرقابة المالية» استندت إلى عدة أسباب فى استبعاد الموكلين الـ3 موضحًا أن سبب استبعاد محمد عبدالسلام، يعود لاتخاذ تدابير من قبل الهيئة ضد مجلس إدارة مصر المقاصة بسبب المخالفات المرتكبة أثناء فترة توليه المسئولية، بالإضافة إلى عدم توافقه مع شرط عدم مرور 3 دورات متصلة أو منفصلة على تواجده بمجلس إدارة الشركة، وفقًا للمادة رقم 1 من القرار 117 .
وأكد أن دعوى موكله محمد عبدالسلام استندت إلى تقدمه باستقالته قبل قيام الهيئة باتخاذ أى تدابير أو إجراءات ضد مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى حصوله على إبراء ذمة مالية وإخلاء مسئولية من قبل الجمعية العمومية، أما عن شرط عدم مرور 3 دورات على تواجده ، فقال إن القوانين لا تطبق بأثر رجعى وفقا للدستور.
مصادر: «الرقابة المالية» لم تطبق قرارات بأثر رجعى و يحق لها رفض أو قبول المرشحين وفقا لرؤيتها
وردا على ذلك قال مصدر فى سوق المال لـ«المال» إن «الرقابة المالية» لم تطبق القرار بأثر رجعى ، بل بأثر فورى ، لينطبق على الانتخابات المقبلة ،إذ أن الأثر الرجعى فى هذه الحالة هو أن يتم منع شخص عن مزاولة منصبه الفعلى بموجب القرارات وهو ما لم يحدث، أما عن استقالة عبد السلام قبل اتخاذ التدابير فأشار المصدر إلى أنه يوجد فتوى قانونية تنص على أنه «إذا تعارض النص الحرفى مع المعنى فيطبق المعنى و ليس النص» فالاستقالة لا تنفى حدوث المخالفات أثناء فترة تولى المسئولية».
أما فيما يتعلق بأسباب استبعاد المرشح أحمد سعد، فقال عاطف الشريف، إن الهيئة أوردت فى ردها أن موكله كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة فى وقت صدور تدابير ضد المجلس، ومن ثم فإنه لا يتوافق مع شروط الترشح وفقًا لنص المادة رقم 3 من القرار رقم 117 لسنة 2021.
ونصت المادة رقم 3 من القرار 117 فى بندها الرابع على أن المرشح لعضوية مجلس الإدارة، يجب ألا تكون الهيئة أصدرت أثناء عضويته فى المجلس أكثر من تدبير فى شأن الشركة، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته كعضو مجلس إدارة، ويمتنع عليه عضوية مجلس إدارة الشركة للدورتين التاليتين لصدور هذه التدابير.
وأشار إلى أن دعوى الطعن على قرار الاستبعاد استندت إلى أن موكله كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة المقاصة من ذوى الخبرة، وجرى العُرف أن العضو المنتدب والرئيس التنفيذى هو من يُحاسب أمام القانون عن المخالفات المرتكبة.
وردا على ذلك قال المصدر فى سوق المال إن التعديلات الأخيرة على قانون سوق المال ذكرت أن العضو المنتدب يتحمل المسئولية فى حالات المخالفات الجنائية و لكن فى الأمور الإدارية فإن المسئولية على الأعضاء جميعا، علما بأن الهيئة استبعدت كل من تقدم من أعضاء مجلس إدارة المقاصة السابق، وفى حالة أحمد سعد فإنه كان يتولى رئاسة لجنة المخاطر فى الشركة إلى جانب كونه عضوا غير تنفيذي.
وتطرق «الشريف» إلى سبب استبعاد المرشح مدحت نافع، الذى تمحور حول عدم الجدارة وغياب المواصفات القيادية، وفقًا للشرط الوارد بالبند الثانى من المادة رقم 3 من القرار 117 لسنة 2021 علما بأن «نافع» يشغل حاليا منصب مستشار وزير التموين، وكان سابقا رئيسا للشركة القابضة المعدنية.
و ردا على ذلك قال المصدر إنه يحق للرقابة المالية السماح أو رفض ترشح الكوادر المختلفة للمناصب المهمة بسوق المال وفقا لرؤيتها و معلوماتها و دراستها لملفات المرشحين.
وأضاف «الشريف» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الدعاوى القضائية الأربع التى تمت إقامتها أمس منها 3 دعاوى منفصلة لكل مرشح على حدة ضد قرار استبعاده من سباق الانتخابات، بالإضافة إلى دعوى قضائية مقامة من أحمد سعد ضد قرار الهيئة رقم 117 الذى نص على ضوابط وشروط الترشح لانتخابات مصر المقاصة.
يُذكر أن «الرقابة المالية» أصدرت فى 18 يوليو الماضي، قرار مجلس إدارتها رقم 117 لسنة 2021 بشأن ضوابط تشكيل وشروط إجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية «مصر المقاصة».
وأوضح أن الدعاوى القضائية تتضمن شقا مستعجلا سيتم نظره من قبل المحكمة قبل عقد انتخابات الشركة.
يُذكر أن الهيئة قررت فى 18 أغسطس الجاري، استبعاد عدد من المرشحين لعدم تطابقهم مع متطلبات الترشح، وهم محمد عبدالسلام، وأشرف شوقى السيد، وأحمد مصطفى المرشحين على منصب رئاسة الشركة، بالإضافة إلى استبعاد كل من صلاح صبرى أبو علم، ومدحت نافع، من الترشح لمنصب العضو المنتدب، بجانب استبعاد محمد مبارك، وأحمد سعدعبداللطيف، رفيق جميل مطر، من الترشح لعضوية مجلس الإدارة.