ممثلو القطاع يطالبون بوزارة مستقلة.. وتعديل البنية التشريعية
معتز محمود
أكد خبراء النقل البحرى أن السوق الملاحى يواجه العديد من التحديات، سيكون على مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية الجديد مواجهتها، يأتى فى مقدمتها وضع ضوابط وتحديد تعريفات موحدة للموانئ، والتوكيلات بدلا من حالة الفوضى التى تعيشها السوق حاليًا.
وقال كريم سلامة، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستثمارات، وأحد المرشحين على عضوية مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية لدورة 2015، إن هناك تحديات كبيرة تواجه المجتمع الملاحى الفترة المقبلة، أبرزها مراجعة البنية التشريعية لسوق النقل البحرى واللوجيستيات، لافتًا إلى أنه من الضرورى وضع سياسات طويلة الأمد بدلًا من العمل بسياسة رد الفعل من قبل غرف الملاحة.
وأضاف سلامة: “لا بد من توثيق علاقة غرف الملاحة مع وزارة النقل ليتم تفعيل أدائها، والمشاركة بفعالية فى وضع القواعد والقوانين المنظمة للعمل البحرى كونها تضم العاملين فى هذا القطاع الذين يمتلكون الخبرات”.
وأكد أن أبرز ما يجب العمل عليه فى الفترة المقبلة هو تعزيز دخول المصريين وتشجيعهم لدخول سوق الخدمات الملاحية، لافتا إلى أن الأجانب يستحوذون على نحو %50 من هذا السوق، ويتم تحويل تلك الأموال إلى خارج مصر بعد ذلك.
وأوضح أن الدولة لم تشجع المصريين على مزاولة العمل فى هذا القطاع الحيوى، لافتا إلى أنه منذ صدور القانون رقم 1 لسنة 1990 والذى سمح للقطاع الخاص بمزاولة النشاط البحرى تم أيضًا بموجبه السماح لأى شركة بممارسة الخدمات دون النص على عدد ونسبة الشركاء المصريين بها، وقامت وزارة النقل بإصدار تراخيص للشركات الأجنبية لتمارس عملها.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستثمارات، ضرورة إعادة النظر فى قانون التجارة البحرية ليتواكب مع التعديلات التى حدثت فى العالم، سواء فى نظم الحاويات واللوجيستيات والعلاقة بين الراسل والمستلم وغيرها.
وشدد على أن قانون التجارة البحرية الحالى عفا عليه الزمن، ولم يعد يفى بمتطلبات واحتياجات السوق الملاحية مما يتطلب جهدا لتعديله خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن مصر لديها تنافسية جغرافية فى القطاع الملاحى إلا أنها تتمتع بالعديد من المعوقات الإدارية والقانونية التى يجب القضاء عليها للاستفادة بتلك الميزة.
من جانبه، أكد شرين النجار رئيس مجلس إدارة شركة النجار للملاحة، أن النقل البحرى فى مصر فى حالة انهيار تام، ويحتاج لإعادة هيكلة بالكامل، لافتا إلى أن القائمين عليه من غير ذوى الخبرة.
وأضاف أنه لا بد من فصل قطاع النقل البحرى عن وزارة النقل ليكون مخطط ذلك من قبل غرف الملاحة ومجالسها المقبلة، لافتا إلى أن وزارة النقل والوزير مثقل بملفات كبيرة كالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق والكبارى لتشارك فى هذا التصور غرف الملاحة.
وأشار النجار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى هى سيطرة الأجانب على نحو %80 من قطاع الخدمات والتوكيلات الملاحية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة النجار للملاحة، أن بعض الخطوط الملاحية أنشأت توكيلات خاصة بها بمصر، لافتا إلى أنه نتيجة لذلك يتم تحويل الأموال للخارج، مما يستدعى السعى إلى وضع حوافز تُشَجِّع المصريين على التوسع فى هذا النشاط.
وتابع أن شركة الملاحة تستفيد من النولون والشحن والتفريغ ورسوم الوكالة ورسوم وساطة للتوكيل الملاحى، وفى بعض الأحيان تكون بعض تلك الخدمات بأسعار مبالغ بها لعدم وجود بديل.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة النجار للملاحة، بتفعيل الرقابة على التوكيلات الملاحية مع وضع تعريفة موحدة للخدمات الملاحية وإلزامها باحترامها، لافتا إلى أن الموانئ هى الأخرى تعانى من تعريفات مختلفة بين موانئ الدخيلة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
وشدد النجار على أن أبرز التحديات التى يجب العمل عليها هى وضع ضوابط وتحديد تعريفات موحدة للموانئ والتوكيلات بدلا من حالة الفوضى التى تعيشها السوق حاليًا.
وأكد ضرورة وجود وزير يكون على وعى باحتياجات القطاع، ويواجه تلك التحديات ويكون متخصصًا فى النقل البحرى وله خبرة دولية وليست محلية، لأنها صناعة دولية.
واعتبر أنه من الفشل أن تتبع كل الشركات العامة فى النقل البحرى وزير الاستثمار، والذى يعد وزيرًا تنفيذيًا وليس سياسيًا، لافتا إلى أن الشركات التى تعمل فى مجال النقل جزء منها يحقق أرباحًا وآخر يخسر ويحصل على دعم من الشركة القابضة للنقل البحرى.
من جانبه، اعتبر الدكتور منتصر السكرى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسجيل وتصنيف السفن، أن أكبر التحديات التى تواجه صناعة السوق الملاحية هى غياب الاهتمام به، مطالبًا بضرورة إنشاء وزارة متخصصة للنقل البحرى لحل تلك المشكلة والنهوض بهذا القطاع الحيوى، والذى يضم خدمات متعددة.
وأشار السكرى إلى أن وزارة النقل بوضعها الحالى مثقلة بكثير من الأعباء والملفات والقطاعات كالطرق والكبارى والنقل والمواصلات والسكك الحديدية، ما يجعل النقل البحرى يأخذ حيزًا محدودًا من الوزير حتى إن أراد الاهتمام به وسط تلك الملفات العديدة التى يكون مسئول عنها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسجيل وتصنيف السفن، أن النقل البحرى يختلف عن باقى الأنشطة المسئولة عنها وزارة النقل فى أنه قطاع اقتصادى يمكن بالاهتمام به وتنميته ليكون من أهم موارد الدخل للاقتصاد القومى.
وتابع: نمتلك حاليا فى مصر موانئ جيدة، وهو الجناح الثانى، إلا أننا نفتقر للجناح الأول وهو وجود أسطول مصرى.
ونوه السكرى إلى أنه فى الوقت الذى تعد فيه مصر دولة محورية لموقعها الجغرافى المتميز على البحرين الأبيض والأحمر، فضلا عن امتلاكها لأهم ممر ملاحى فى العالم نجد أن عدد السفن التى تمتلكها مصر وترفع العلم المصرى فى أعالى البحار سبع سفن فقط.
وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسجيل وتصنيف السفن على أن مصر تمتلك نحو 70 ألف فرد يمتلكون جواز سفر بحرى، ويوجد نسبة بطالة كبيرة بينهم؛ نتيجة غياب الأسطول المصرى، فضلا عن أن السلع الاستراتيجية لا يتم نقلها عبر السفن المصرية نتيجة غياب هذا الأسطول.
وأوضح أن العالم يعانى من قلة العمالة البحرية المؤهلة ولا بد من استغلال هذه الموارد المصرية، لافتا إلى أن مرتب القبطان يصل إلى 15 ألف دولار، والعامل البحرى لا يقل عن 1500 دولار.
وأكد السكرى أن تعظيم الاستفادة من القطاع يكون بإنشاء وزارة متخصصة، ثم بعد ذلك يتم طرح المشكلات على تلك الوزارة، لافتا إلى أن شركة مصر للطيران شركة وحيدة تم إنشاء وزارة لها.