نقل وملاحة

ملاحة دمياط تطبق قرار وزير النقل في العضوية الاختيارية لشركات الأشغال

خاطبت غرف ملاحة دمياط شركات الأشغال البحرية لإختيارها استكمال عضويتها في الغرفة ودفع الاشتراك السنوي أو العضوية المنتسبة برسوم رمزية

شارك الخبر مع أصدقائك

خاطبت غرفة ملاحة دمياط الشركات العاملة في نشاط التوريدات البحرية وأنشطة الخدمات البحرية لتحديد موقفها بالنسبة لانضمامها للغرفة من عدمه.

وفي هذا الصدد أشارت فاطمة الموجي أمين صندوق غرفة ملاحة دمياط أن قرار الغرفة جاء  بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات الخاصة بالغرفة وتعيين أعضاء مجلس الادارة رسميا من قبل وزارة النقل .

وأضافت أن الغرفة خاطبت الشركات العاملة في تلك الأنشطة مستندة لصدور القرار الخاص باللجنة التنفيذية للمجلس الأعلي للموانئ المنعقدة في  25/8/2019 بناء علي طلب من غرفة ملاحة بورسعيد بعدم إلزام مزاولي نشاط الخدمات البحرية بالعضوية العاملة للغرفة.

وفندت اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للموانئ عضوية تلك الشركات بين أن تكون عضويتهم بغرف الملاحة اختيارية ما بين العضوية العاملة، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء مقابل القيد والاشتراك السنوي ويكون له في هذه الحالة حق حضور الجمعية العمومية، والانتخابات، والتصويت، والترشح لعضوية مجلس الإدارة.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 16-9-2020

أو العضوية المنتسبة، وفي تلك الحالة يكتفي بأداء مقابل القيد فقط بسداد رسوم إصدار أي إفادة أو شهادة للعضوية.

وعلى هذا الأساس أشارت “الموجي” إلى أنه تم تأجيل النظر في الموضوع لظروف انتخابات مجالس الإدارة للدورة الجديدة 2020- 2024 ، كما أن معظم تلك الشركات مالم يكن جميعها قد قام بسداد رسوم الاشتراكات عن هذا العام .

 وقامت غرفة ملاحة دمياط بطرح الموضوع للنقاش في جلسة مجلس إدارة الغرفة المنعقدة في  8/6/2020 م وكان قرار مجلس الإدارة قد نص على مكاتبة تلك الشركات لمعرفة رغبتها في استمرار العضوية العاملة وفي تلك  الحالة سيتم سداد الاشتراك السنوي، خاصة وأن قيمة الاشتراك قد أصبح 1500 ألف وخمسمائة جنيهاً سنوياً للعضوية العاملة .

اقرأ أيضا  تعرف على خطط الموانئ لتعميق ممراتها الملاحية للوصول إلى 18 مترا

أما بالنسبة للعضوية المنتسبة فيتم الاكتفاء بأداء رسم القيد لمرة واحدة مع رسم إصدار شهادة عضوية عند طلبها مع سداد مبلغ 300 ثلاثمائة جنيه.

كان الفريق كامل الوزير وزير النقل ، وافق على طلب غرفة ملاحة بورسعيد بإعفاء شركات الأشغال والتوريدات البحرية ، من الاشتراك الإلزامى فى غرف الملاحة، كشرط أساسى لموافقة هيئات الموانئ على تجديد تراخيص مزاولة لنشاطها، وفقا لما جاء بالقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 .

جاء ذلك استجابة للمقترح الذى تقدمت به غرفة ملاحة بورسعيد بإعفاء شركات التوريدات والأشغال البحرية من عضوية الغرف الملاحية، تخفيفا للأعباء المالية ومراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب الأنشطة الخدمية .

اقرأ أيضا  انعقاد مؤتمر «مارلوج 9» للنقل البحري خلال أكتوبر عبر تطبيق «زووم»

وتشمل استجابة الوزير أصحاب أنشطة الأشغال والتوريدات العاملين بالموانئ المصرية والغرف الملاحية، ومنحتهم حرية الاختيار بين العضوية العاملة والمنتسبة دون إلزام، وتكتفى الغرف الملاحية بمقابل قيد هذه الشركات دون سدادها لقيمة الاشتراك السنوي، حال العضوية المنتسبة، ولن يكون لهم الحق في حضور الجمعية العمومية، أو حق الانتخاب، أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فيما يلتزم الراغبون في العضوية العاملة بسداد الأعباء المالية والإدارية.

وتسبب تطبيق شرط عضوية غرفة الملاحة فى حدوث أزمة بين أصحاب نشاطي التوريدات والأشغال، وهيئات الموانئ، بسبب طلبها إيصالات عضوية الغرفة التابعة لكل ميناء كمستند رئيسي لإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة ومقابل الانتفاع بها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »