Loading...

«ملاحة الإسكندرية» تناقش مع «المالية» المشكلات التي تواجه التوكيلات الملاحية مع منصة «نافذة»

الاتفاق على عمل شركات التوكيلات الملاحية 7 أيام أسبوعيا حتى السابعة مساء

«ملاحة الإسكندرية» تناقش مع «المالية» المشكلات التي تواجه التوكيلات الملاحية مع منصة «نافذة»
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:58 م, الثلاثاء, 2 أغسطس 22

عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية، برئاسة محمد مصيلحي، لقاء مع الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، بمقر غرفة ملاحة الإسكندرية لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه التوكيلات الملاحية مع منصة “نافذة”.

في هذا الصدد طالبت الدكتورة منى ناصر، خلال المناقشات مع ممثلي التوكيلات الملاحية، باستمرار مد ساعات عمل التوكيلات الملاحية ليكون حتى الساعة السابعة مساءً بدلًا من السادسة مساءً (7 أيام أسبوعيًّا) حتى نهاية العام،

وذلك رغم عدم إقبال المستوردين والمستخلصين على العمل في تلك المواعيد، حيث أكدت الدكتورة منى ناصر أن هذا يتمشى مع سياسة وزارة المالية للعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي خلال المرحلة الراهنة.

وأشارت الدكتوره منى ناصر إلى أنه سيتم التواصل مع الجهاز المصرفي؛ بهدف حث البنوك على العمل ضمن المنظومة، ليتم عملها 7 أيام أسبوعيًّا وحتى السابعة مساء.

كما أكدت الدكتورة منى ناصر أن هناك اتفاقًا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على استمرار عمل الجمارك من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وذلك ضمن المساعي لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.

فيما تمّت مناقشة إعادة النظر في تحصيل التوكيلات الملاحية مقابل مقابل خدمات المانفيست الإلكتروني، ليتم ذلك عبر مصلحة الجمارك وليس التوكيل الملاحي، حيث عقّبت الدكتورة منى ناصر بأنه ستتم إعادة النظر في هذا الأمر، بالتعاون مع مصلحة الجمارك.

كما أثار الحضور إعادة النظر في الغرامات الخاصة بأعمال التوكيلات الملاحية، والتي نصَّ عليها قانون الجمارك، خاصة أن بعض البنود ارتفعت رسومها من 500 جنيه إلى 15 ألف جنيه في القانون الجديد،

والخاصة بتعديل بعض البنود، ولا سيما أنها أخطاء غير مقصودة وبما لا يخالف صحيح القانون بأن الغرامة المانفيستو الواحد وليس لكل بوليصة.

كما تمت مناقشة المدة المحددة للتخلص من البضائع المهمل بالموانئ المصرية والتي تم تخفيضها إلى شهر واحد بعد أن كانت 3 أشهر،

وهو ما يسبب أزمة في بعض الأحيان، خاصة مع نظام التسجيل المسبق والاعتمادات المستندية، حيث تقوم المراقبات بتحويل البضائع إلى المهمل بعد شهر واحد، مما يعرقل التخليص على البضائع.

فيما تمت مناقشة تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي “TIR” والتي انضمت إليها مصر رسميًّا، ليتم إصدار منشور إجراءات من الجمارك يسمح بزيادة حجم العمل مع ليبيا والسودان عبر الأراضي المصرية عن طريق إصدار منشور تعليمات بخصوص هذا الأمر، والبدء في تسلم طلبات كفالات لتغطية الضمانات اللازمة للعبور.

وطالب الحضور بضرورة النظر في مراجعة الجعالات الخاصة بالإيداعات الجمركية العامة، حيث تلاحظ استمرار بعض المناطق في مطالبة الجعالة بنسبة 15% من الإيرادات، بدلًا من 10% طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك.