رفضت غرفة ملاحة الإسكندرية قرار هيئة ميناء الإسكندرية الذي ألزم شركات الشحن والتفريغ برفع معدلات تداول البضائع بنسب تتراوح بين 10 و%12 عن معدلاتها الحالية، وانتقد المهندس أحمد العقاد رئيس الغرفة في تصريحات لـ»المال« صدور القرار دون الرجوع إلي الغرفة باعتبارها الجهة المنفذة أو حتي بصفتها أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية والمجلس الأعلي للموانئ الذي يجب أن تكون قراراته بإجماع أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح أحمد الباز رئيس لجنة الشحن والتفريغ في الغرفة أن قرار رفع معدلات تداول البضائع لم يراع تقلص حجم المعدات التي تمتلكها الشركات وتستخدمها في نقل البضائع، فضلاً عن محدودية الأراضي والساحات الخاصة بكل شركة داخل الميناء، بالإضافة إلي وضع القرار حداً أدني للتداول الآلي ونصف الآلي دون تفسير الفرق بين كل منهما.
وتابع: أنه تم رفع معدلات نقل وتداول الحبوب إلي نحو 12 ألف طن يوميا في الوقت الذي لا تتجاوز فيه معدلات تداول الشركات للحبوب 7 آلاف طن يومياً، فضلاً عن إلزام الشركات بتداول 8 آلاف طن من الفول الصويا، في الوقت الذي لا يتعدي فيه تداول الشركات للفول الصويا 4 آلاف طن يومياً.
واستنكر أحد مسئولي شركة »المكس للملاحات« إلزام الشركات بتداول 9 آلاف طن يوميا من الملح في حين لا يمكن تداول أكثر من 5 آلاف طن فقط يوميا، لافتا إلي انخفاض معدلات تداول البضائع خلال العام الماضي بنسب تتراوح بين %30 و%40 عما حددته هيئة الميناء في قرارها الجديد،حسب البيانات الصادرة عن الهيئة، موضحاً أن القرار الجديد يلزم الشركات بخفض تداول الأرز إلي ألف طن يوميا بينما يتم تداوله بمعدلات تصل إلي 2500 طن يوميا.
وقال مروان السماك، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن القرار اتخذ من طرف واحد دون أن تشارك فيه غرفة الملاحة والشركات التي ستطبق القرار، مؤكدا ان الهيئة ليست سلطة سيادية يمكنها تنفيذ ما يتراءي لها لزيادة مواردها دون الرجوع إلي الشركات.
وقال أحد أعضاء لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية إن اللواء سيد هداية رئيس هيئة الميناء قام بتجربة المعدات التي يتم التعامل بها في ميناء دمياط التي كان يرأس مجلس إدارتها سابقا، وتناسي أن الساحات في ميناء الإسكندرية أقل مما هي عليه في ميناء دمياط، والمعدات التي لدي الشركات كذلك أقل كفاءة وقدرة علي التعامل مع البضائع، معتبراً أن القرار يستهدف تحصيل غرامات من الشركات التي لن تستطيع تنفيذ القرار، وأن تلك الزيادة في إيرادات الميناء سيتحملها المستهلك النهائي.
واعترض علي إلزام الشركات بمعدلات 6 آلاف طن يومياً من السماد في الوقت الذي قد تتوقف فيه عملية تداول السماد في حال وصول الرطوبة لنسبة %80، حيث يتحول السماد إلي سائل كما أن جهاز قياس الرطوبة في الميناء معطل منذ 15 عاما.
وكانت هيئة ميناء الإسكندرية أصدرت الشهر الماضي القرار رقم 142 لسنة 2012 بشأن إقرار معدلات الشحن والتفريغ والتزام الشركات والتوكيلات الملاحية بها ينص علي قيام الإدارة المركزية للحركة بإخطار التوكيلات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ بتلك المعدلات ومنحها مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الإخطار لتوفيق أوضاعها ورفع الكفاءة الفنية لمعداتها للوصول إلي المعدلات المطلوبة، بالإضافة إلي مراجعة وتحديث تلك المعدات سنويا وفقا لتطورات إمكانيات الميناء.
كما نص القرار علي أنه في حال عدم وجود انتظارات للسفن مع عدم وجود حاجة لهيئة الميناء للرصيف، يمكن السماح للسفينة التي تجاوزت الفترة المسموحة لها باستمرارها علي الرصيف لاستكمال شحن وتفريغ البضاعة علي أن تسدد بسداد مقابل استخدام الرصيف بواقع 12 دولارا لكل متر طولي من طول السفينة يوميا، مع مراعاة عدم تحصيل هذا المقابل في حال وجود أسباب قوة قاهرة تقدرها سلطات الميناء.