اقتصاد وأسواق

مكرم محمد أحمد: الإصلاح الإداري ضرورة.. وياسر رزق: نتائجه للشعور المواطن بالفارق

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الإصلاح الإداري أصبح ضرورة، بدون تحقيقه يصعب تحقيق أي أهداف أخرى، مؤكدًا أن تحقيق عملية الإصلاح الإداري كان أمرًا صعبا دون وجود إصلاح اقتصادي حقيقي

شارك الخبر مع أصدقائك

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الإصلاح الإداري أصبح ضرورة، بدون تحقيقه يصعب تحقيق أي أهداف أخرى، مؤكدًا أن تحقيق عملية الإصلاح الإداري كان أمرًا صعبا دون وجود إصلاح اقتصادي حقيقي، وتشريعات يتم إقرارها لتهيئة الأمر لهذا الإصلاح قائلاً: “الإصلاح الإداري آن أوانه لأننا أنجزنا الكثير مما يجعل هذا الإصلاح الآن ممكنا”.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإصلاح الإداري الواقع والمستقبل الذي نظمته وزارة التخطيط اليوم.

وقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن المحك الرئيس في عملية الإصلاح الإداري هو أن يلمس المواطن المصري وجود إصلاح على أرض الوطن يستشعره عند طلبه لأي خدمة من الخدمات المقدمة له، مشيرا إلى الثقة الكاملة والإيمان التام في الإرادة السياسية لتحقيق عملية الإصلاح.

من جانبه أشار كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن ملف الإصلاح الإداري يعد واحدا من أعقد الملفات والتعامل معه يحتاج لقدرات خاصة، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية لإنجاز خطوات كبيرة في هذا الشأن.

وأشار عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى أهمية مؤتمر اليوم باعتباره محفلا مهما، مؤكدا الدور الرئيس للصحفيين والإعلاميين كحلقة وسيطة شديدة الأهمية في عملية الإصلاح الإداري، موضحا أن الدور الصحفي يتمثل في تهيئة المجتمع لهذا الإصلاح، مشيدا بالإرادة السياسية لسيادة الرئيس لبدأ عملية الإصلاح رغم كافة المحاذير.

وناقشت الجلسة الافتتاحية منطلقات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مجال الإصلاح الإداري، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية، وأهم التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، وطرق التعامل معها، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع في عملية الإصلاح، فضلاً عن تناول الحديث حول اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية.

وتتناول جلسات اليوم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة بالحديث حول خطة الاصلاح الاداري ومحاورها متمثلة في محور الإصلاح التشريعي، محور التطوير المؤسسي، محور التدريب وبناء القدرات ومحوري بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة، كما تتناول جلسته الختامية نقاشا مفتوحا حول مستقبل الإصلاح الإداري في مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »