اقتصاد وأسواق

مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يتبنى مبادرة دعم الاقتصاد الدوار

المكتب يدعم الشركات بقروض ميسرة وفترات سماح

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، إن المكتب عمل تبني مبادرة تهدف إلي دعم شراكات القطاع الخاص من أجل التنمية وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للمخلفات الصناعية ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الدوار.

وأضاف أن مكتب الالتزام البيئي عقد أولي الجلسات النقاشية مع عدد من الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية والاستدامة.

وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الجلسة علي عقد عدة اجتماعات أخرى بهدف عرض خبرات عدد من الدول الرائدة في مجال إدارة المخلفات والنماذج المختلفة لمفهوم المسئولية الممتدة للمنتج المطبقة في عدد من الدول، بهدف دراسة ملائمة أي من هذه النماذج التي تتوافق مع الوضع المحلي.

اقرأ أيضا  «المالية» : جار الاستمرار في إجراءات تقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم

وقال المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات إن الجلسة النقاشية المشار إليها تناولت تبادل المعلومات ووجهات النظر والرؤي حول عدد من الموضوعات المتعلقة والتي من بينها مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج.

وأضاف أن الجلسة تناولت أيضا الاقتصاد الدائري والمجهودات التي قام بها القطاع الصناعي في ادراة المخلفات الصلبة “المخلفات البلاستيكية” والقوانين والتشريعات والمبادرات الدولية المتعلقة بذلك.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 4-3-2021 وتراجع عيار 21

كما تناولت الجلسة سبل وآليات تنسيق الحوار بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة في مجالات التنمية المستدامة وادارة المخلفات والمسئولية الممتدة للمنتج، كما تم الاتفاق علي دورية عقد هذا اللقاءات مع توسيع قاعدة المشاركين بها.

يذكر ان المكتب يقوم بتقديم الدعم المادي والفنى للقطاعات الصناعية المختلفة حيث يقدم خدمات استشارية في مجال التنمية المستدامة ونظم الادارة البيئية وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة ،

كما ينشر المكتب قواعد الاقتصاد الدوار بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الانتاجية وتقليل استهلاك الموارد بالاضافة الى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت.

اقرأ أيضا  الحكومة توضح حقيقة استغلال تحديث ملفات العاملين بالجهاز الإداري لتسريحهم

كما يقدم قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل الى 7 مليون جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »