مكاتب المحاماة والاستشارات الخليجية تتجه للسوق المصرية

❐ العقارات والأغذية والتجزئة والاستهلاك على قمة اهتمام رأس المال الخليجى

شريف عمر

تتجه أنظار مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجية، لاختراق السوق المصرية، من خلال الدخول فى شراكات مع المكاتب المحلية، ويسعى مكتب محمود حسين الإماراتى، والسليطى القطرى، للدخول فى شراكة أو اندماج مع مكاتب محلية.

وقال مسئولو المكتبين لـ«المال»؛ إن السوق المصرية أكثر من واعدة أمام رأس المال الخليجى، لاسيما فى قطاعات الإسكان، والأغذية، والمشروبات، والاستهلاكى، ما دفعهم للتفاوض للدخول فى شراكات مع مكاتب مصرية، لتيسير الاستثمار فى مصر.

قال سلمان الطويل، المحامى والشريك بمكتب محمود حسين للمحاماة والاستشارات القانونية، إن مكتبه يسعى منذ فترة لدخول السوق المصرية، وبدأ التفاوض مع عدة مكاتب استشارات قانونية محلية، لاختيار أنسبها للدخول فى شراكات أو اندماج، بهدف تواجد المكتب فى مصر، مع التأكيد على الاستناد لمعايير الرؤية المستقبلية التوسعية، وتأهيل المكتب لاختراق أسواق عالمية أخرى، كمعيار مهم لاختيار الشريك المحلى، مع الاستفادة بالخبرات القانونية المصرية فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المكتب انتهى مؤخراً من عملية إعادة هيكلة داخلية، بهدف زيادة الأنشطة، والتأهل لاختراق أسواق جديدة، موضحاً أن المكتب يضم 3 أقسام رئيسية، الأول للمرافعات، ويتولى الدفاع عن الوكلاء فى المحاكم، والثانى لتأسيس الشركات، ويضم موظفين على دارسة تامة باللغات الإنجيلزية، والفرنسية، والفارسية، والصينية، والروسية، وأخيراً قسم التحكيم الدولى ومنازعات الاستثمار.

وتطرق لتولى المكتب مهام المستشار القانونى فى استحواذ أحد رجال الأعمال الإماراتيين على حصة بهيكل ملكية إحدى القنوات المصرية الشهيرة، رافضاً الإشارة إلى قيمة الصفقة أو اسم القناة، مكتفياً بالقول: “الإعلان عن كل التفاصيل قريباً، وانتهينا من عمليات نقل الملكية”.

وأكد أن السوق المصرية واعدة أمام المستثمرين الخليجيين، ودائما ما يتلقى المكتب طلبات دراسة من العملاء لبعض القطاعات المهمة فى مصر، منها الاستثمار العقارى، والمقاولات، باعتبارهما القطاعات الأكثر ضمانة، بجانب قطاعات الترفيه من المولات والمطاعم العالمية، وصناعات الأغذية والمشروبات، بجانب الاستهلاك والإعلام، والتجزئة.

وأوضح أن مصر تمر حاليا بمرحلة تصحيح مسار منطقى للاقتصاد، جميع مستثمرى الخليج على تفهم ودراية تامة بطبيعة المرحلة، التى بدأتها الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف.

ولخص صعوبات السوق المصرية فى طول الإجراءات البيروقراطية اللازمة أمام ايه صفقات استحواذ أو دخول رؤوس أموال لمصر، لكنه لم ينف تحسن الأوضاع فى مصر خلال العامين الماضيين، وانخفاض حدة تخوفات البيروقراطية أمام المستثمرين، وأن المستثمر الذكى يكيف نفسه فى دخول أى أسواق واعدة؛ على رأسها مصر.

ونوه لتولى الاستشارات القانونية لصالح أحد رجال الأعمال الإماراتيين، لشراء كومباوند مكون من عدة فيلات فاخرة، بمنطقة بلاكبول بالعاصمة البريطانية لندن.

وتأسس مكتب محمود حسين للمحاماة فى سبتمبر 2012، وخلال الفترة الأخيرة شهدت دخول عدد من مكاتب المحاماة الخليجية للعمل فى مصر، ومنها مكتب التميمى، الذى أسس مكتب التميمى ومشاركوه بداخل مصر.

وفى نفس السياق، قال مبارك السليطى، رئيس مجلس إدارة مكتب السليطى للمحاماة والاستشارات القانونية، إن مكتبه يدرس اختراق السوق المصرية من خلال الدخول فى شراكة أو اندماج مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية القائمة حاليا، بهدف خلق منفذ قوى لعملاء المكتب من المستثمرين الخليجيين، والقطريين، المهتمين بالاستثمار فى السوق المصرية.

وتابع: هناك تركيز من الاستثمارات الخليجية الوافدة لمصر، لكن على العكس هناك استثمارات ضخمة من شركات مصرية فى الخليج وقطر، ما يتوجب على مكاتب الاستشارات الاستفادة منه، ونحاول تطبيقه فى المكتب عبر الدخول فى شراكة مع مكتب محاماة مصرى.

وأشار الى أن رأس المال بعيدًا عن طبيعة العلاقات السياسية بين القاهرة والدوحة، فرأسمال مرتبط بالفرص الاستثمارية، كما أن الشعوب تتفهم العلاقات بعيداً عن طبيعة علاقات الحكم، مؤكداً وجود اهتمام قطرى بالاستثمار فى مصر بقطاعات الأغذية، والعقارات، والبنية التحتية.

وأوضح أنه يعمل كوكيل ومحامى لعدد من الشركات القطرية العملاقة، التى تعمل فى السوق المصرية، بمجال العقارات، والإسكان، التى عانت مؤخراً من توقف استثماراتها بعد الخلل الأمنى، لكنه شدد على تفهم الشركات القطرية لطبيعة المرحلة الحالية، وتأكدها من عودة الأمور إلى طبيعتها خلال المرحلة المقبلة، دون اللجوء لأى إجراءات للتحكيم الدولى أو مقاضاة الأجهزة الحكومية، ليقينهم أن الحوار الطريق الوحيد للتفاهم.
وتأسس مكتب السليطى للمحاماة والاستشارات القانونية عام 2002، ويتخذ من الدوحة مقراً رئيسياً، ويضم محامين من بلدان مصر، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والهند، ولبنان، وأحد الأعضاء المؤسسين لشبكة محامين “MENA CITY Lawyers” وهو كيان يعمل كهمزة وصل بين خمسة مكاتب محاماة فى شمال أفريقيا، وفى الشام، وفى الخليج، ومن أبرز عملاء المكتب وفقاً لموقعه الإلكترونى، مؤسسة قطر والاتحاد القطرى لكرة القدم.

يذكر أن «المال» التقت مسئولى المكاتب القانونية، خلال حضورهم المنتدى الثانى للمحامين العرب، الذى عقد فى مصر، لمناقشة سبل تعزيز مشاركة مكاتب المحاماة العربية فى المحافل الدولية للقانون، ومناقشة المشكلات المحلية، والإقليمية المتعلقة بمكاتب الاستشارات القانونية فى الوطن العربى.

وتلعب مكاتب الاستشارات المالية، دورًا حيويًا فى مجال الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وتنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ، بجانب فض النزاعات بين المستثمرين، أو التمثيل فى نزاعات التحكيم الدولى بين المستثمرين والحكومات.