اقتصاد وأسواق

مكاتب التشغيل بالصعيد.. خطوة للأمام .. خطوتان للخلف

ماهر أبو الفضل:   خطوة للأمام خطوتان إلي الخلف، ربما كان هذا هو أكثر التعبيرات دقة حول مدي جدية مديريات القوي العاملة بالصعيد في تفعيل دور مكاتب التشغيل .. فعلي الرغم من قرار وزارة القوي العاملة والهجرة بانشاء 11 مكتبا…

شارك الخبر مع أصدقائك

ماهر أبو الفضل:
 
خطوة للأمام خطوتان إلي الخلف، ربما كان هذا هو أكثر التعبيرات دقة حول مدي جدية مديريات القوي العاملة بالصعيد في تفعيل دور مكاتب التشغيل .. فعلي الرغم من قرار وزارة القوي العاملة والهجرة بانشاء 11 مكتبا لتشغيل العمالة غير المنتظمة، التي تشمل بصورة رئيسية عمال المحاجر والمناجم والزراعة والمقاولات، وعلي الرغم من تخصيص مكتبين فقط من هذه المكاتب لمحافظتي المنيا واسيوط، فإن اي خطوات عملية ملموسة لم تتخذ بعد لانشاء هذه المكاتب الموعودة علي الورق فقط حتي الان علي الاقل.

 
صفاء عياد ـ مسئولة التدريب بمديرية القوي العاملة بالمنيا ـ اكدت  ان المديرية لم تتلق حتي الان تعليمات بشأن انشاء مكاتب لتشغيل العمالة غير المنتظمة.
 
واشارت الي ان محافظة المنيا بها اكثر من اربعة مكاتب لتشغيل تلك العمالة، يقتصر دورها علي تلقي طلبات الراغبين في الحصول علي فرصة عمل وطرح فرص العمل الموجودة بالقطاع الخاص وفرص التدريب المتاحة.
 
واضافت عياد ان المديرية تلقت في الفترة القليلة الماضية منحتين احداهما كندية بقيمة اجمالية تصل الي 30 الف دولار،  والأخري أمريكية بقيمة 50 ألف دولار، وذلك لتطوير مكاتب التشغيل تكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية علي كيفية وضع خطط تدريبية لتحقيق الخطة المستهدفة وهي تدريب اكثر من 400 متدرب سنويا.
 
وتم توجيه جزء من المنحتين الكندية والامريكية بنسبة %35 لاستكمال انشاء مركز التدريب شرق النيل والذي توقف العمل به، لحين توافر الميزانية المطلوبة لافتتاحه ولصرف المكافآت المحددة للمتدربين.
 
من جهة أخري ، اكد مسئول آخر بمديرية القوي العاملة بالمنيا أنه يتم حاليا دراسة كيفية إنشاء مكتب تشغيل العمالة غير المنتظمة لينضم الي اربعة مكاتب تشغيل اخري قائمة بالفعل، وتهدف هذه المكاتب من الناحية النظرية، الي تنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية اللازمة لهم من مخاطر العمل وامراض المهنة، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وبحث الشكاوي الخاصة بالعمالة والعمل علي حلها بالاضافة الي حصر هذه العمالة واعداد بيانات خاصة بها.
 
وكشف المصدر انه رغم تحديد مهام مكاتب تشغيل العمالة بالصعيد عموما، وبالمنيا بصفة خاصة، الا ان تلك المكاتب ليس لديها حصر كامل للعمالة غير المنتظمة واوضح ان الوسيلة الوحيدة لتحديد تلك الاحصاءات هي حصر اعداد المتدربين بمراكز التدريب الخاصة، التي تعتمد عليها المديرية لحين افتتاح مركز التدريب رسميا بالمنيا.
 
واوضح المصدر قائلا: ان المديرية ليس بوسعها توفير فرص عمل لتشغيل العمالة غير المنتظمة، ولكن يتم تدريب الافراد حسب الخطط الموضوعة وبعدها يتم منح المتدرب شهادة تدريب الي ان ينجح في التعاقد مع احدي الشركات الخاصة، وهي مسئولية لا تندرج ضمن اختصاصات المديرية التي يقتصر دورها علي تدريب الافراد او المتدربين.

شارك الخبر مع أصدقائك