قال أحمد السمان، رئيس قطاع مكافحة التهرب الجمركى، إنه سيتقدم بمقترح لتعديل المادة 124 من قانون الجمارك- مادة التصالح فى قضايا التهرب- بحيث تقضى بتقييد سلطة وزير المالية للتصالح فى قضايا التهرب المتعلقة بالأمن القومى، لإدراج تهريب الخرائط والرسوم المزورة لمصر ضمن القضايا التى لا يمكن التصالح فيها.
وقال السمان فى تصريحات لـ«المال»، إنه تم ضبط عدة وقائع لتهريب كرات أرضية مزورة وخرائط داخل أجندات ترسم إقليم حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية، مشيراً إلى أن المادة 124 من قانون الجمارك الحالى تعطى الحق لوزير المالية فى التصالح فى قضايا التهرب دون قيد أو شرط، والمقترح المنتظر هو تقييد سلطة الوزير فى التصالح بالقضايا المتعلقة بالأمن القومى، على أن يتم استصدار قرار وزارى بتفسير هذه القضايا وأن تضم تزوير الخرائط والرسوم.
وأضاف السمان أنه سيقترح أيضاً تغليظ العقوبة المنصوص عليها فى المادة 129 بحيث تشمل الغرامة والحبس فى القضايا المتعلقة بالأمن القومى وألا تقتصر على الغرامة فقط، مشيراً إلى أن المصلحة ستقوم بتوعية المستوردين تجاه هذا النوع من التهريب، حيث إن التهريب قد يكون غير مقصود بمعنى أن المستورد قد لا يتحرى الدقة فى الاطلاع على الخرائط والرسوم ضمن الأدوات المكتبية المستوردة، بخلاف حالات التهرب المقصودة للمخدرات والأسلحة على سبيل المثال، خاصة أن الشحنات المضبوطة لم تكن كاملة وإنما أجزاء من شحنات، عدة كراتين ضمن شحنة كاملة، فى كل المرات السابقة.
كان مجلس الوزراء قد أقر فى اجتماعه الخاص بتطوير إقليم حلايب وشلاتين، أن الإقليم داخل الحدود المصرية ولا يمكن بأى حال من الأحوال قبول دخولها ضمن الإقليم السودانى، بالإضافة إلى الاتفاق على تدشين عدد من المشروعات بالإقليم وتطوير القائمة بالفعل.
وأوضح السمان أن المصلحة تقوم حالياً بفحص شحنات الأدوات المكتبية بدقة شديدة حتى تتمكن من الكشف عن الخرائط والرسوم المزورة بعد تلقيها خطاباً تحذيرياً من مصلحة أمن الموانئ بتحرى الدقة حول هذه الوقائع.