عقـــارات

مقترح بالبرلمان لإعادة النظر فى قيمة رسوم التصالح فى مخالفات البناء

و مطالب بمساواة المخالف قبل وبعد التصوير الجوى فى 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب نواب فى البرلمان حكومة المهندس مصطفى مدبولى بإعادة النظر فى رسوم التصالح مع مخالفات البناء ، تخفيفا عن المواطنين ، مع ضرورة المساواة بين راغبى التصالح قبل وبعد التصوير الجوى الذى أجرته الدولة 22 يوليو 2017 شريطة قبول طلبات التصالح.

وتقدمت إيمان خضر، عضوة البرلمان ، بمقترح إلى رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، لإعادة النظر فى رسوم التصالح في مخالفات البناء وتخفيض قيمتها.

وجاء في المقترح الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان،: “بالإشارة إلى القانون رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020 و اللائحة التنفيذية لكلا منهما فى شأن التصالح على بعض مخالفات البناء إنه لمن حكمة إدارتكم وقد رصدت كمية المخالفات من أجهزة الدولة التنفيذية بما يتجاوز ثلاثة ملايين مخالفة و يصل إلى نصف الثروة العقارية للمصريين”.

وقالت نائبة البرلمان :”أن تكون فلسفة الاحتواء و التصالح بديلا عن التمسك بالإزالة التى تتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية والمحليات فضلا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التى شكلت المخالفات على مدار العقود السابقة لها واقعا قر واستقر و لم يكن منه مهرب أو مفر.

وأكدت “خضر”، “أن المغالاة فى قيم التصالح المحددة بواسطة اللجان الفنية قد نالت حتى الآن من تلك الإرادة و الفلسفة فجعلت الحصيلة من القانون ليس على المستوى المأمول، وعزوف المواطنين عن التصالح”.

وطالبت نائبة البرلمان بضرورة تخفيض قيمة التصالح، تقديرًا لظروف المواطنين، وأخذًا فى الاعتبار بتداعيات جائحة “كورونا” التي أتت على مدخرات المواطنين وقدراتهم المالية.

وكيل إسكان البرلمان يطالب بمساواة المخالف قبل وبعد التصوير الجوى

وأكد محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة في البرلمان أن قانون التصالح حدد المبانى التى يتم التصالح فيها وهى السابقة للتصوير الجوى فى 22 يوليو من عام 2017 اى منذ ثلاث سنوات وهى فترة طويلة ارتكبت فيها مخالفات عديدة.

وأكد وكيل لجنة الإسكان في البرلمان تأييده لمقترح المساواة بين المخالف قبل التصوير الجوى وبعده ، حيث إنه ليس ذنب المواطن أنه لم يتم إجراء تصوير جوى بعد 2017.

وأضاف الحصى فى تصريحات له اليوم ،أغلب من تقدموا للتصالح هى حالات جرت وقائعها بعد التصوير الجوى وهو ما يوضح لما رفضت الدولة التصالح واصرت على الإزالة.

وعبر وكيل لجنة الإسكان عن أمله فى مواجهة الأزمة الحالية بمقترحات تحافظ على هيبة الدولة دون تجاهل أننا بالفعل أمام أزمة تستحق النقاش والوصول الى حلول.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »