إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن السوق المصرية لديها العديد من
البدائل يمكن من خلالها زيادة التمويلات الممنوحة لقطاع الصناعات الناشئة
والاستثمار فيها ومن بينها بورصة النيل التى تعتبر سوقاً مالية للأسهم
الصغيرة والمتوسطة ولكنها تحتاج إلى تطوير وتنشيط لزيادة فاعليتها.
وأضاف
أنه يمكن الاستعانة بأداة الاستثمار المنتهى بالتمويل عن طريق المساهمة فى
تلك المشروعات بحد أقصى يتراوح ما بين مليون و2 مليون جنيه للمشروع الواحد
لمدة تصل إلى 10 سنوات مع إلزام المشروع برد نسبة الاستثمار للممول بجانب
الفوائد المترتبة عليها.
ولفت إلى بديل آخر يتمثل فى إعفاء
المشروعات التى يتراوح رأسمالها بين 250 ألفًا و5 ملايين جنيه وحجم
مبيعاتها ما بين مليون و20 مليون جنيه، من نسبة الاحتياطى القانونى فى
البنوك والتى تصل إلى %10 من إجمالى حجم الودائع، بالإضافة إلى أن الصندوق
الاجتماعى للتنمية يقدم تمويلات للقطاع بأسعار فائدة مناسبة، وبرامج
الاتحاد الأوروبى الخاصة بتمويل الثروات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها
والخدمات البيطرية.
واقترح أن تقوم الشركات الكبيرة والتى تصل
مبيعاتها إلى 50 مليونًا من خلال مفهوم المسئولية الاجتماعية بتبنى ما بين 5
و10 شركات صغيرة ومتوسطة لتكون بمثابة صناعات مغذية لها والعمل على تكوين
اتفاق ثلاثى بين الشركات الكبيرة والبنوك والمشروعات الناشئة، ليمكن
الأخيرة من الحصول على التمويل من البنوك.
وأكد أن هناك صعوبة فى
نقل قرار البنك المركزى اللبنانى لتطبيقه على السوق المصرفية المصرية
للعديد من الاسباب ومن أهمها ارتفاع مستوى الثقافة المصرفية بالمقارنة مع
الوضع المصرى بجانب محدودية السوق اللبنانية، مع تفضيل أصحاب المشروعات
المصرية الحصول على التمويل عن طريق الاقتراض بدلا من دخول شركاء معهم فى
إدارة المشروع.
وأوضح أنه فى ظل العجز الحالى الموجود فى الموازنة
العامة للدولة فمن الصعب أن تقوم وزارة المالية عن طريق البنك المركزى
بالقيام بخطوة مثيلة لنظيره اللبنانى، مضيفاً أن مشكلة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة تتمثل فى صعوبة الإجراءات وزيادة التكاليف.
وكان البنك
المركزى اللبنانى قد أصدر تعميمًا فى أواخر شهر أغسطس الماضى يسمح بإعطاء
تمويلات للبنوك اللبنانية دون فائدة ولمدة تصل إلى 7 سنوات فى مقابل
استثمار جزء من رأسمالها فى الصناعات الناشئة وحاضنات الأعمال وهيئات
الاستثمار الجماعى ورأس المال المخاطر أو المغامر
«Venture Capital ».
ويمكن
للبنوك اللبنانية بموجب القرار استثمار الأموال فى سندات الخزينة بمعدل
عائد يصل إلى %7 أو أوراق مالية توافق عليها السلطة النقدية ليتم استخدام
العائد منها لتغطية %75 من قيمة حصته الاستثمارية فى المشروع على أن ترد
%50 من أرباح بيع مساهمة المصرف للبنك المركزى اللبنانى وهو ما يقلل
المخاطر على البنوك واحتمالات الخسائر.
وينص القرار أيضاً على ألا
تزيد استثمارات البنك على %3 من إجمالى رأسماله بحد أقصى %10 من الـ %3
للمشروع الواحد، كما حدد سقف حصة الاستثمار فى المشروع الواحد بنسبة لا
تزيد على %80 من رأسمال المشروع.
ومع توجه الحكومة لتدعيم قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الناشئة من أجل تحفيز الاقتصاد
وانتشاله من أزمته، فإن الأمر يتعين الاستعانة بتجارب الدول الناجحة فى هذا
المجال والاعتماد على جميع المحفزات والأدوات التى يمكن أن تشجع القطاع
ولكن ما يثير التساؤل والشكوك هو مدى إمكانية تطبيق قرار البنك المركزى
اللبنانى فى السوق المصرفية المصرية والصعوبات التى تقف أمامها.
وعلى
الرغم من تأكيد المصرفيين أهمية قرار البنك المركزى اللبنانى فى تدعيم
الصناعات الناشئة هناك لكنهم اختلفوا حول مدى امكانية الاستعانة به داخل
السوق المصرفية المصرية، فيرى البعض أن كل دولة لها ظروفها الخاصة بها
بجانب وجود اختلاف فى بعض المؤشرات بين البلدين ومن بينها محدودية السوق
اللبنانية وارتفاع الثقافة المصرفية هناك مع نمو العجز فى الموازنة العامة
للدولة.
وأشار بعضهم إلى أن هناك بدائل تتوافر فى السوق المصرية من
بينها بورصة النيل وإعفاء القطاع من الاحتياطى القانونى بجانب الاستعانة
بأداة الاستثمار المنتهى بالتمويل وتمويلات الصندوق الاجتماعى، وبرامج
الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى الصناديق المتخصصة فى تمويل صغار المستثمرين
والمصدرين.
وقال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر-إيران، إن كل دولة لها
ظروفها الخاصة بها والبنك المركزى المصرى يتخذ جميع القرارات بناء على
المؤشرات الاقتصادية القائمة أمامه، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت تراجع
أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى والمستوى العام لأسعار الفائدة على
التمويلات الممنوحة بعد التخفيضات التى أقرتها لجنة السياسة النقدية فى
اجتماعها السابق على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وهو ما يرفع من حجم
الإقراض وزيادة الانتاجية وتحسين الاقتصاد.
وأوضح محمد حامد
إبراهيم مدير عام إدارة الائتمان المركزى ببنك مصر أنه لا يوجد مانع من
الاستعانة بأى تجارب حققت نجاحاً فى الخارج، ولكن ينبغى النظر إلى ظروف
السوق المحلية ليتم الاستكمال على ما تم بناؤه والتخلى عن الأمور التى لا
تلائم الوضع الحالى.
وأشار إلى أنه يمكن تبنى العديد من التجارب فى
مجال الصناعات الناشئة وحاضنات الأعمال، ومن بينها النموذج الماليزى بجانب
الهندى الذى حقق تنمية كبيرة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، ولكن يجب أولا
وضع هدف أساسى لتتحرك جميع قطاعات الدولة نحوه، مع تحديد المجالات الذى
سيتم التركيز عليها فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى
أن السوق المصرية لديها الكثير من الصناديق الاستثمارية التى تساعد صغار
المستثمرين بجانب الصناديق المتخصصة فى مساندة الصادرات، كما أن البنوك
لديها إدارات مسئولة عن الاستثمار والتمويل لتقوم بتقييم المشروعات
المختلفة والشركات قبل اتخاذ قرار المساهمة فيها أو إعطائها التمويل اللازم
وهو ما يعنى أننا لن نبدأ من الصفر.
وأكد أيمن مختار رئيس قطاع
الائتمان ببنك القاهرة أن أي خطوة تستطيع أن تحفز الصناعات الناشئة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم الترحيب بها بغض النظر عن الدولة التى
استخدمتها أو نوعية التحفيز الذى تمت الاستعانة بها موضحاً انه يمكن إعطاء
دعم مادى للبنوك لمساعدتها فى تحمل مخاطر تمويل القطاع كما يمكن إزالة بعض
الأعباء المحملة على المصارف من أجل الوصول لنفس الهدف.
ونبه إلى أن
البنك المركزى اتخذ العديد من الخطوات لتدعيم القطاع، ومن بينها تخفيض
نسبة الاحتياطى القانونى من %14 إلى %10، بالإضافة إلى إعفاء حجم التمويل
الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يصل رأسمالها إلى حجم معين من
الخضوع إلى نسبة الاحتياطى القانونى من أجل تشجيع البنوك على تمويلها.
وأوضح
أن الوضع فى مصر مختلف عن نظيره فى لبنان، مشيراً إلى قيام وزارة المالية
بالاقتراض من البنوك لتمويل العجز فى الموازنة العامة فى الدولة بعكس الحال
فى السوق المصرفية فى لبنان، مما يشكل عقبة للاستعانة بقرار البنك المركزى
اللبنانى فى السوق المصرفية المصرية.
وأشار إلى أن السوق المصرية
يحتل فيها القطاع غير الرسمى نسبة كبيرة من حجم الأنشطة الاقتصادية، مشدداً
على ضرورة العمل لضمه إلى الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة منه عن طريق
الموارد الإضافية التى يمكن ان تحصل الدولة عليها ومن بينها الضرائب.