Loading...

مقترحات لتنمية وتنشيط »السفاري«

Loading...

مقترحات لتنمية وتنشيط »السفاري«
جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الخميس, 17 أبريل 08

المال – خاص:

طرحت لجنة السياحة البيئية بالاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة محمود القيسوني مستشار الشئون البيئية لوزير السياحة، حزمة من المقترحات لتنمية وتنشيط السياحة البيئية، ومنها مراجعة القرارات الجمهورية وأوامر نائب الحاكم العسكري التي تعوق مسيرة سياحة السفاري منذ عام 1984، بالإضافة إلي المطالبة بتعديل القانون الخاص بالشئون البيئية لإضافة ممثلين للنشاط السياحي ضمن عضوية مجلس إدارته، كما اشتملت المقترحات علي ضرورة تفعيل اتفاقية التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، التي تحرم ــ قانوناً ــ تداول أو نقل الحفريات والكنوز الطبيعية المتمثلة في بقايا الحفريات والكنوز الطبيعية أو الصخور والمعادن النادرة، إلي جانب تزويد جميع سواحل البحر الأحمر بمعدات للمراقبة وأجهزة استغاثة وطلب المساعدة بحيث تلبي فوراً، وأدرجت اللجنة رصد بقع الزيت الخام، التي تمثل كوارث بيئية لتأثيرها المباشر علي سياحة الشواطئ اعتبار ذلك مطلباً أساسياً كما هو الحال مع السواحل المواجهة لحوض البحر المتوسط.
 
وحثت لجنة السياحة البيئية المجلس الأعلي للآثار، علي التحرك السريع لترميم وحماية كهوف إنسان العصر الحجري بمنطقتي »العوينات«، و»الجلف الكبير« الواقعة جنوبي الصحراء الغربية، مع تحذير اللجنة من أن تلك الكهوف قد تكون في طريقها للاندثار، ما لم ترصد، ويتم تصنيفها علمياً، والتصدي لإنقاذها قبل أن تضيع.
 
من جهة أخري طلبت لجنة السياحة البيئية إلغاء القيود التي تكبل إمكانية الاستفادة من المناطق التي تتميز بمقومات السياحة البيئية وأهمها المفروضة علي سياحة الصحاري التي تمثل %94 من إجمالي مساحة مصر، إلي جانب ضرورة إلغاء الرسوم المفروضة عليها، باعتبار أن الصحاري المصرية الأولي في الترتيب العالمي من ناحية الجاذبية السياحية.. وتضم قائمة المناطق الجاذبة للسياحة البيئية مدينة الفيوم التي يمكن ــ وفقاً لما يؤكده خبراء اللجنة ــ أن تحقق نجاحاً في هذا النوع من السياحة، بشرط اعتماد أسلوب أمني جديد لا يتعارض مع الترويج السياحي للمحافظة.. وأضافت اللجنة في اقتراحاتها إلغاء القيود المفروضة علي الطرق السريعة والرسوم المرتبطة بعبورها مع دراسة نشر نقاط حراسة علي الطرق بدلاً من نظام القوافل.
 
وهظراً لإعلان منظمة الأمم المتحدة أن عام 2006 اعتبر العام الدولي لصحاري ومكافحة التصحر، فإنه كان من الأولي بمصر انتهاز هذا الحدث العالمي الفريد لإبراز عادات وفنون وقبائل مصر المنتشرة في مختلف الصحاري بهدف الترويج لسياحة القوافل وتشجيع رحلات السفاري بما فيها ركوب الهجن وسياحة الخيول ورالي الصحراء.
 
وتري اللجنة إعادة توطين الحيوانات التي انقرضت أو التي أوشكت علي الانقراض ويندرج في عداد هذا الاقتراح ضرورة مضاعفة أعداد »الكبش الآري« بعد موجات الصيد التي طاردت هذا الحيوان الجبلي خلال عامي 2004/2003، وكادت تتسبب في انقراضه، وكان عدد كبير من إجمالي 3 ملايين سائح زارو سواحل البحر الأحمر قد طلبوا إدراج سياحة الصحراء الشرقية ضمن البرامج المعتمدة مما شجع الفنادق هناك علي التنسيق مع وزارة البيئة.
 
وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع السياحة البيئية دعت اللجنة إلي طرح المحميات لإدارة سياحة خاصة لتحقيق نجاح ملموس في دول العالم مع المستثمرين المحليين والدوليين مثلما حدث في جنوب أفريقيا وإسبانيا.
 
ودعت اللجنة إلي تفعيل مهنة »المرشد السياحي البيئي« علي أن يتخصص في قطاع محدد ويفضل أن يكون من أبناء المنطقة إلي جانب استكمال الخدمات الأساسية في مجال السياحة البيئية لتحقيق ذلك الهدف، وقد دعت اللجنة إلي إنشاء جهاز متخصص بوزارة السياحة يضم إدارة متفرعة من التنشيط السياحي كما هو متعارف عليه بدول العالم وضرورة تشكيل لجنة من أجهزة وزارتي السياحة والصحة لوضع تخطيطين علمي وعملي للسياحة والاستشفاء ومتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بهذا القطاع، وإدراج تفاصيلها ضمن حملات الدعاية التي تقودها هيئة التنشيط خاصة في ظل احتمال أن تدر السياحة العلاجية في حالة تنشيطها ما يقرب من مليار دولار سنوياً مثلما هو الحال في دولة صغيرة مثل الأردن.. كما أكدت اللجنة أن تفعيل حملة إعلامية بواسطة هيئة التنشيط السياحي محلياً ودولياً سوف تؤدي إلي ترويج للسياحة البيئية مع المطالبة بتيسير الإجراءات الجمركية والسماح للبعثات العلمية والسينمائية الوثائقية بزيارة المقاصد المصرية دون عوائق، حيث يحقق المغرب مثلاً دخلاً سنوياً يصل إلي 70 مليون دولار من تشجيع النشاط السينمائي ونشاط السياحة البيئية والغوص والشراع وزيادة الجزر، والتصوير داخل أعماق المياه ورحلات اليخوت، إلي جانب السفاري العلمية وزيارة المحميات الطبيعية.

 

جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الخميس, 17 أبريل 08