عقـــارات

«مقاولى البناء» يطرح أزمات القطاع على نواب الشعب

«مقاولى البناء» يطرح أزمات القطاع على نواب الشعب

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص  

عقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، اجتماعاً موسعاً بأعضاء البرلمان الأسبوع الماضى، لمناقشة العديد من القضايا  المتعلقة بمستقبل القطاع، ووضع حلول لجميع السلبيات التى واجهت الشركات خلال السنوات الماضية .

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، إن ممثلى الاتحاد عرضوا خلال الاجتماع العديد من المطالب العاجلة، منها إقرار العقد المتوازن، لضمان المساواة بين الشركات وجهات الإسناد  فى الحقوق  والواجبات، وفقاً لصيغة الفيديك المتبعة دوليا .

وأشار الى أن الاتحاد ناقش أيضاً تعديل مواد  القانون 89 لسنة 1998، الخاص بالمناقصات والمزايدات، مشيراً إلى حاجة قطاع المقاولات لمعالجة جميع السلبيات، بالتوازى مع  خطة الدولة لطرح مشروعات كبرى تتطلب تأهيل قطاع المقاولات، ليتمكن من تنفيذها بالجودة المطلوبة وفى التوقيت المحدد. وأكد تفهم أعضاء البرلمان لمشكلات القطاع، التى سيتم مناقشتها فور ورودها للمجلس من الحكومة، مشيراً إلى أن أغلب أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الاجتماع مهندسين استشارين، وعاملين بالقطاع، ما أسهم فى تفهمهم جيداً للمشكلات .

ولفت الى أن الاجتماع ضم حوالى 15 مقاولاً، وقد اتفق الحضور على أن قطاع التشييد المصرى قوى، لكنه بحاجة إلى إصلاحات تشريعية عاجلة، لتحقيق المستهدف .

وأشار إلى أنه فور طرح مطالب الاتحاد تحت القبة، سيتم تكليف وفداً منه لحضور جلسات المناقشة، للعمل على خروج التعديلات القانونية والقرارات ملائمة لاحتياج القطاع، فى حل  المشكلات المزمنة .

كما أكد أن الاتحاد يسعى للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لحسم أزمة التأمين على العمالة الموسمية .

وقال  معتز محمد، النائب البرلمانى وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، إنه من المتوقع أن يقود القطاع مشروعات التنمية العملاقة، الجارى طرحها. وأكد أن تطبيق عقد «الفيديك» يضمن حماية جهات  الإسناد، والمقاول، ويعمل على سرعة صرف المستحقات، وتنفيذ الأعمال المطلوبة، بالإضافة إلى التنافس على مشروعات جديدة .

 وأكد  محمد على، عضو مجلس النواب، على أهمية وضع خطة جادة لتأهيل العمالة وتدريبها، وحل مشكلة ندرتها .

كما أكد حرص النواب على مناقشة تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، وإقرارها لاهميتها فى حل مشكلات القطاع، الذى يضم أكثر من 36 ألف شركة، وحوالى 4 مليون عامل .

ولفت  النائب الدكتور سمير أبو طالب، إلى أنه تقدم باستجواب لوزير الاستثمار،  بسبب عدم توصيل مرافق الأراضى الصناعية الجديدة، بقرية السرايرة، مركز سمالوط، بالإضافة الى صعوبة استخراج التراخيص، وعدم  تطبيق الشباك الواحد فى الأراضى الصناعية، ما أسهم فى تعطيل العديد من الإجراءات، وعدم تحقيق الخطط الاستثمارية المستهدفة، خاصة فى برج العرب، والمنيا، والفيوم الجديدة .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »