مصطفى طلعت
أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض دعوى بلتون للمطالبة بالغاء العقوبات التي وقعتها الهيئة العامة للرقابة المالية عليها، بسبب طرح شركة ثروة كابيتال، كما أوصت بالزام الشركة المدعية بالمصروفات الادارية، فضلا عن رفض التعويض الذي طلبته الشركة.
ويعود أصل الأزمة، إلى إصدار هيئة الرقابة المالية، قرارين، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزامها لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، بسبب مخالفات تتعلق بطرح شركة ثروة كابيتال تحت إدارة بلتون، ومن بعد ذلك رفعت الشركة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة للطعن وإلغاء القرارين.
ويعود أصل الأزمة، إلى إصدار هيئة الرقابة المالية، قرارين، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزامها لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، بسبب مخالفات تتعلق بطرح شركة ثروة كابيتال تحت إدارة بلتون، ومن بعد ذلك رفعت الشركة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن وإلغاء القرارين.