لايف

مفوضي الدولة تلزم وزارة الدفاع بسحب افراد الجيش من “القرصاية”

مجلس الدولة أ ش أ: نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم طعن أهالي جزيرة القرصاية على قرار تحويل جزء من أراضي الجزيرة إلى منطقة عسكرية.   وأجلت المحكمة الدعوى ليوم 8 أكتوبر للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة…

شارك الخبر مع أصدقائك


مجلس الدولة


أ ش أ:

نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم طعن أهالي جزيرة القرصاية على قرار تحويل جزء من أراضي الجزيرة إلى منطقة عسكرية.
 
وأجلت المحكمة الدعوى ليوم 8 أكتوبر للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة والتي اودعته الهيئة لدى المحكمة في 21 أغسطس الماضي، وهي الدعوى التي مثل الأهالي فيها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات.
 
وأوصى التقرير، الذي جاء في 25 صفحة، بإلغاء قرار تحويل بعض أراضي الجزيرة لمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية، على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الدفاع بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها المتواجدة على أرض الجزيرة.
 
وأكد التقرير احتواء القرار على مخالفات جسيمة حيث صدر بتخصيص أجزاء من الأراضي الصحراوية لصالح وزارة الدفاع لاستخدامها في أعمال التدريب والعمليات العسكرية، وهو ما لا ينطبق على القرصاية، وطبيعتها كجزيرة نشأت من أراضي طرح النهر، والتي يعدها القانون ملحقات بالأراضي الزراعية، وهذا الوصف هو ما استند عليه التقرير باعتبار القرار قد جاء مخالفا للقانون ومخطئا في تطبيقه.
 
وأشار التقرير إلى أن تخصيص أراضي الجزيرة لوزارة الدفاع وإن جاء بحجة تحقيق المنفعة العامة والأمن القومي، إلا أن ذلك لا يقوى أمام مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، بما يلزم الدولة أن تراعي فيما يصدر عنها من قرارات وإجراءات ما يحفظ أمن المواطنين وسلامتهم ومصادر رزقهم المشروعة.
 
وترجع وقائع النزاع إلى قيام عناصر القوات المسلحة فجر يوم 18 نوفمبر 2012 بمداهمة أراضي جزيرة القرصاية الواقعة في قلب نهر النيل باستخدام زوارق بحرية، واستخدمت في هذا الاعتداء الأسلحة النارية وطلقات الخرطوش، فضلا عن تحطيم بعض الممتلكات، وإشعال النيران في عدد من قوارب الصيد الصغيرة المملوكة لأهالي الجزيرة. وانتهى الهجوم على الجزيرة بمقتل محمد عبد الموجود أحمد (عشرون عاماً) أحد سكان الجزيرة، فضلاً عن القبض على 25 من السكان والصيادين، وقدموا جميعا إلى محاكمة جنائية أمام محكمة عسكرية بالمخالفة للقانون.
 وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكما باتا في فبراير 2010 يقضي بأحقية أهالي الجزيرة في الانتفاع بأراضيي الجزيرة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »