اقتصاد وأسواق

«مفوضى الدولة» توصى برفض دعوى مصانع الدرفلة وإلزامهم بالمصروفات فى «قضية البليت»

وقد بنت هيئة المفوضين تقريرها على عدة أسباب

شارك الخبر مع أصدقائك

فى جلسة اليوم بمحكمة القضاء الإدارى قدم مفوضى الدولة تقريرهم بشأن الدعوى المقامة من مصانع الدرفلة ضد وزير الصناعة والمصانع المتكاملة لإلغاء الرسوم الوقائية على البليت (16%) وحديد التسليح (25%) حيث كانت التوصية بقبول الدعوة شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات.

وقد بنت هيئة المفوضين تقريرها على عدة أسباب منها أن التدابير هى “حماية اقتصاديات الدولة من الزيادة غير المبررة فى الواردات”.

وأضافت هيئة مفوضى الدولة أن اجراءات فرض الرسوم كانت سليمة وأن هناك بالفعل زيادة كبيرة فى واردات المنتجات محل الدعوى قد ألحقت ضررا جسيما بالصناعة وذلك طبقا لما توصلت إليه سلطة التحقيق .

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 26-1-2022 فى مصر

وقامت هيئة المفوضين بعرض تقريرها على اللجنة الاستشارية فى 2018/11/26 وانتهت اللجنة الاستشارية فى ذات التاريخ وفى ختام تقريرها إلى التوصية بموافقة الأغلبية على توصية جهاز مكافحة الدعم والإغراق ببدء التحقيق وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 180 يوم لحين انتهاء التحقيق والنشر فى الجريدة الرسمية .

وتم عرض توصية اللجنة الاستشارية وتقرير سلطة التحقيق على وزير التجارة والصناعة وبموجبه صدور القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 المطعون فيه بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات صنف حديد التسليح أو من بيليت .

اقرأ أيضا  الصناعة: الاتحاد الأوروبي لم يتقدم بطعن أمام منظمة التجارة العالمية ضد الاشتراطات المصرية لتسجيل الواردات

وتم نشر القرار الوزارى بالوقائع المصرية بتاريخ 2019/4/15 وبتاريخ 2019/9/16 وبعد اجتماع اللجنة الاستشارية تم رفع توصية اللجنة للسيد وزير الصناعة حيث أصدرقراره بتاريخ 2019/10/10 بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات ، وذلك طبقا لما قاله التقرير فى صفحة 20 و21 منه.

وأضاف التقرير “ولما كان ثابت من الأوراق أنه تبين لسلطة التحقيق وفقا للبيانات المقدمة من الصناعة المحلية وجود زيادة كبيرة ومفاجئة فى حجم الواردات من المنتج المعنى سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للانتاج المحلى طبقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (81) من اللائحة التنفيذية كما تبين لسلطة التحقيق وفقا لبيانات الصناعة المحلية انخفاض المبيعات للصناعة المحلية وحصتها السوقية وزيادة الحصة السوقية للواردات فى الوقت الذي
زادت فيه الواردات بنسبة 35%”.

اقرأ أيضا  وزير المالية : انتهاء التطوير والميكنة بالجمارك والضرائب يونيو المقبل

وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى اليوم السبت 2020/2/1 قرارها بتأجيل القضية إلى جلسة 2/22 لحين الاطلاع على تقرير
هيئة المفوضين واعداد مذكرات قبل إصدارها الحكم النهائى .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »