Loading...

مفاوضات مع شركات «المنطقة الاقتصادية» بالسويس للمساهمة في تكاليف المرافق

Loading...

مفاوضات مع شركات «المنطقة الاقتصادية» بالسويس للمساهمة في تكاليف المرافق
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 8 يوليو 07

كتب- محمد عبدالعاطي:
 
تبحث الحكومة حالياً بديلاً جديداً لحل الأزمة التي تتعرض لها عمليات التنمية في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، من خلال التفاوض مع شركات التنمية التابعة للقطاع الخاص حول إمكانية المساهمة في تكاليف توصيل المرافق العامة إلي رؤوس الأراضي المملوكة للشركات بقيمة 4 مليارات جنيه وفق التقديرات الأولية.

 
وعلمت «المال» أن «ماراثون» مفاوضات الحكومة مع ثلاث شركات تابعة للقطاع الخاص وتمتلك نحو 26 مليوناً و355 ألف متر مربع بالمنطقة، عاد إلي نقطة البداية بعد إصرار الشركات علي دخول المرافق العامة كشرط لتنمية أراضيها. وقال مصدر مسئول بالهيئة الاقتصادية لتنمية شمال غرب خليج السويس، إن شركات «تنمية خليج السويس» المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، و«الدورادو» التي يملكها محمد أبوالعينين، و«السويس للتنمية الصناعية» التابعة لمجموعة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة، تشترط تنفيذ اتفاقها مع حكومة الدكتور عاطف عبيد بدخول المرافق العامة. وأكد المصدر أن الشركات الثلاث اتفقت علي أن يتولي الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار والهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس مهمة التفاوض مع الحكومة لادخال المرافق العامة الي رؤوس اراضيها، في دور معاكس للدور الذي لعبه بهاء الدين  ممثل الحكومة خلال السيناريو القديم للمفاوضات الذي كان يهدف الي سحب الاراضي من الشركات التي لم تلتزم بتنمية المساحات الحاصلة عليها بسعر 5 جنيهات للمتر.
 
وقال المصدر ان الحكومة لديها البدائل المناسبة في حال فشل تنفيذ البديل الذي تقوم بدراسته حاليا، مشيرا الي ان سعر المتر داخل المنطقة الصناعية يصل حاليا الي 200 جنيه بعد ترفيقه.
 
وطالب محمد ابو العينين رئيس مجموعة «كليوباترا» المالكة لشركة «الدورادو» بحصول شركات التنمية بالمنطقة علي وعد من الحكومة بتوصيل المرافق العامة وتحديد موعد للانتهاء منها من خلال تكليف رسمي للاجهزة والوزارات المعنية.
 
وقال ابو العينين ان شركات التنمية التي لم تبدأ حتي الان في اقامة شبكات المرافق داخل اراضيها، تتخوف من استقطاب مستثمرين داخلها مما سيدفعها لطلب التعويض. كانت وزارة الاستثمار والهيئة الاقتصادية لتنمية شمال غرب خليج السويس قد نظمتا ورشة عمل خلال الاسبوع الماضي في منطقة العين السخنة حول مصير عمليات التنمية بالمنطقة، وشهدت الفعاليات عقد اتفاق تلتزم بموجبه جميع شركات المنطقة التي تساهم فيها الحكومة والتابعة للقطاع الخاص باعداد مخطط عام لتنمية المنطقة وتنظيم المنافسة بينها لجذب المستثمرين.
 
يذكر أن شركتي «الدورادو» و«السويس للتنمية الصناعية» قد رفضتا التنازل عن اي مساحة من القطعتين المملوكتين لهما بالمنطقة الاقتصادية، وتنازلت شركتا «تنمية خليج السويس» و«المصرية الصينية» عن مساحتين بمعدل 20 كيلو مترا مربعا، وتتولي تنميتها حاليا شركة التنمية الرئيسية التي تساهم فيها الشركتان، اضافة الي بنك مصر والهيئة الاقتصادية لتنمية شمال غرب خليج السويس.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 8 يوليو 07