كتب – أشرف فكري:
بدأت وزارة البترول في إجراء مفاوضات مع المصانع كثيفة الاستهلاك للغاز لتعديل الأسعار الحالية، تشمل المفاوضات جميع المصانع التي تمتلك عقودا خاصة بما فيها الشركات التي تتمسك بعدم تعديل عقودها.
وأكد شامل حمدي -وكيل أول وزارة البترول- بدء المفاوضات بين الوزارة والإسكندرية للأسمدة لتعديل أسعار الغاز رغم أن العقود الحالية تسمح لها باستمرار الأسعار لمدة ثلاث سنوات.
وقال إن الشركة تستهدف الوصول إلي منطقة وسط مع الوزارة دون انتظار لانتهاء المهلة.
وقال اسماعيل كرارة -وكيل أول الوزارة لشئون الغاز الطبيعي- إن المفاوضات ستشمل جميع العقود التي تمتلك عقود غاز لتعديلها بما يتفق مع التغيرات القياسية التي شهدها سعر الغاز في السوق العالمية مؤخرا.
وأضاف أن وزارة البترول مدعومة من الحكومة والمجلس الأعلي للطاقة، مكلفة بالتعامل مع هذه الملفات التي يجب أن تعود لوضعها الطبيعي دون إخلال بالتعاقدات المبرمة وعبر التفاوض الذي يتفق مع تطورات الأوضاع الحالية في سوق الغاز.
وأكد كرارة في تصريحات خاصة لـ»المال« أن وزارة البترول لن تفرق في المعايير بين شركة وأخري، فالجميع سوف يخضعون لقاعدة التفاوض القائم علي توازن المصالح في العلاقة التجارية بين الجانبين.
ونفي مصدر مسئول بوزارة البترول استثناء بعض المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة من مفاوضات زيادة السعر بعد الغاء ترخيص المناطق الحرة الممنوح لها.
وأكد المصدر عدم وجود رابط قانوني بين التزام هذه الشركات بسداد %20 من ارباحها كضرائب للحكومة وحصولها علي الغاز الطبيعي بسعر 4.5 دولار كمتوسط للمليون وحدة حرارية بريطانية، وأن ذلك يعفيها من الدخول في مفاوضات لتعديل اسعار الغاز الطبيعي.
وأكد المصدر أن وزارة البترول تعد بالفعل اخطارات رسمية لتوجيهها للمصانع ذات العقود الخاصة، مشيرا إلي أن من بين هذه الشركات التي من المقرر الدخول معها في مفاوضات لتعديل أسعار الغاز أجريوم، وموبكو، والمتحدة لمشتقات الغاز، والمصرية للأسمدة، وبقية المصانع التي تمتلك عقود غاز خاصة لمدد طويلة ولا تتفق مع الوضع الحالي في أسعار الغاز.
من جانبه أكد المهندس عمرو عسل -رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية- أن بعض المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي كانت تعمل بنظام المناطق الحرة، تحصل علي الغاز بأسعار رخيصة، نظرا لارتباطها بعقود منذ فترة مع الدولة، رغم أن الأسعار تضاعفت في الفترة القليلة الماضية.