كتب – يوسف إبراهيم ومحمد مجدي:
تجري غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية مفاوضات مع بنك التنمية الصناعية لمنح أصحاب المسابك الجديدة، التي سيتم إنشاؤها في محافظة القليوبية، قروضا مالية بحد أدني 200 ألف جنيه، بينها منح لا ترد تبلغ %20 من القرض.
أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات خاصة لـ»المال« ان الغرفة ستقوم بضمان أصحاب المسابك الجديدة والبالغ عددهما 45 مسبكا للحصول علي القرض من بنك التنمية الصناعية، كما تسعي غرفة الصناعات المعدنية لانشاء جدار إئتماني مجمع لأصحاب المسابك.
وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية إن اصحاب المسابك الجديدة في القليوبية قاموا بتسلم الاراضي المخصصة لإنشاء المسابك، مشيرا الي أن هناك ما يقرب من 6 مسابك كبيرة لن تحصل علي القروض بسبب قدرتها علي تدبير النفقات الخاصة بمشروعاتها.
واضاف محمد حنفي ان الغرفة بدأت تقديم طلبات الي جهاز شئون البيئة، ومركز تحديث الصناعة لإنشاء مسابك جديدة في محافظة القليوبية بدلا من المصانع الحالية في منطقة شبرا.
وأشار الي أن المشكلة التي تواجه انشاء المسابك، هي عدم وجود تمويل كاف للصناع، كما تواجههم مشكلة الحصول علي التراخيص اللازمة لإقامة تلك المصانع.
تجري غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية مفاوضات مع بنك التنمية الصناعية لمنح أصحاب المسابك الجديدة، التي سيتم إنشاؤها في محافظة القليوبية، قروضا مالية بحد أدني 200 ألف جنيه، بينها منح لا ترد تبلغ %20 من القرض.
أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات خاصة لـ»المال« ان الغرفة ستقوم بضمان أصحاب المسابك الجديدة والبالغ عددهما 45 مسبكا للحصول علي القرض من بنك التنمية الصناعية، كما تسعي غرفة الصناعات المعدنية لانشاء جدار إئتماني مجمع لأصحاب المسابك.
وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية إن اصحاب المسابك الجديدة في القليوبية قاموا بتسلم الاراضي المخصصة لإنشاء المسابك، مشيرا الي أن هناك ما يقرب من 6 مسابك كبيرة لن تحصل علي القروض بسبب قدرتها علي تدبير النفقات الخاصة بمشروعاتها.
واضاف محمد حنفي ان الغرفة بدأت تقديم طلبات الي جهاز شئون البيئة، ومركز تحديث الصناعة لإنشاء مسابك جديدة في محافظة القليوبية بدلا من المصانع الحالية في منطقة شبرا.
وأشار الي أن المشكلة التي تواجه انشاء المسابك، هي عدم وجود تمويل كاف للصناع، كما تواجههم مشكلة الحصول علي التراخيص اللازمة لإقامة تلك المصانع.