سيــارات

مفاوضات للحصول على “فولكس فاجن” فى غانا وليبيا.. و”أودى” بالسودان

مفاوضات للحصول على "فولكس فاجن" فى غانا وليبيا.. و"أودى" بالسودان

شارك الخبر مع أصدقائك

■ فشل الاستحواذ على «vw» فى تونس لارتفاع قيمتها
■ إنتاج «جيتا» بالمكسيك وراء انخفاض تنافسيتها.. ونراهن على باسات وتيجوان
■ خفض الجنيه قرار صائب..والفجوة بين الرسمى والموازى للدولار يعوق الاستثمار
■ تهالك مرتقب لأسطول الوحدات بعد الحد من الاستيراد
■ ألمانيا رفضت اقتراح وقف استيراد السيارات والأسعار الاسترشادية
■ الدولة تنظر لقطاع السيارات على أنه ترفيهى
■ عدم وجود طرازات جديدة وراء انسحابنا من «أوتوماك فورميلا»
■ المخالفات الأربع بـ«المصرية» لا تستوجب عزلى.. والشريك يسعى لهدم الشركة
■ 200 وحدة مبيعات فولكس وأودى خلال الربع الأول
■ تدشين أكبر مركز لخدمات «سيات» بالشرق الأوسط باستثمارات 60 مليون جنيه
■ طرح «أتيكا» خلال الفترة المقبلة ونسعى لأن لتكون سيات السيارة الشعبية

 أحمد نبيل ـ شريف عيسى:

كشف رجل الأعمال كريم نجار، المدير التنفيذى للشركة المصرية وأوتوموتيف، والمساهم فى كيان وكلاء «سيات»، عن مفاوضات ومساع يجريها حالياً للاستحواذ على وكالة فولكس فاجن وأودى فى كل من ليبيا والسودان، ومشاركة وكيل فولكس فى غانا.

وأوضح «نجار» فى حواره لـ«المال» عن ملامح الأزمة الحالية التى يعانيها سوق السيارات والتى تحتاج لما يقرب من 4 أعوام حتى يسترد القطاع معدلاته والتى قد حققها عام 2011.

وتطرق، خلال حواره للعديد من الأزمات التى تعانيها المصرية وأوتو موتيف، بالإضافة إلى الأزمات التى تواجه القطاع بصفة عامة وكيفة الخروج منها وتطلعاته وخططه الاستثمارية المستقبلية خلال الفترة المقبلة لكل من فولكس وأودى وسيات: 

ولفت “نجار” إلى مفاوضات لمشاركة وكيل فولكس فاجن فى غانا، موضحًا أن غانا تعتبر واحدة من الأسواق الواعدة والمتنامية مستقبلاً، بالإضافة إلى وجود فرض استثمارية لزيادة حصة فولكس السوقية.

وأشار إلى ان المفاوضات ما زالت مستمرة للاستحواذ على وكالتى “فولكس فاجن” و”أودى” بليبيا، الا ان الاضطرابات السياسية والأمنية حالت دون توقيع العقود والبت النهائى فيها خلال الفترة الراهنة.

وعن أسباب فشل الاستحواذ على وكالة فولكس فاجن بتونس، قال إن المفاوضات التى تمت حول الوكالة باءت بالفشل نظراً لارتفاع قيمة الصفقة والتى شملت وكالة فولكس فاجن مجموعة من الشركات التى تعمل فى مجال تمليك الأراضى والعقارات، موضحاً أن ما يقرب من 12 شركة قدمت عرضًا للاستحواذ على الوكالة.

وتابع: إنه تم اختيارنا ضمن 3 شركات أخرى للمافضلة بين الأسعار المقدمة للاستحواذ، إلا أن الصفقة لم تستقر علينا نتيجة تقدم شركة منافسة بسعر أعلى مقيم على أساس ما تمتلكه الشركة من عقارات وأراض وليس حجما سوقيا لفولكس فاجن.

أزمات سوق السيارات

ووفق نجار، فإن سوق السيارات تحتاج لما يقرب من عامين حتى تتعافى من أزمتها الراهنة، وكذا عامان لتتمكن من استعادة معدلات مبيعاتها التى كانت عليها خلال عام 2011.

وأوضح أن إلغاء القيود المفروضة على الاستيراد أبرز المطالب التى من شأنها إعادة حالة الرواج بالسوق، فعلى الرغم من كون قطاع السيارات من أكثر القطاعات اسهاماً فى زيادة حصيلة الدولة من الإيرادات، إذ تقدر قيمة الجمارك والضرائب المدفوعة عن السيارات المستوردة أو مكونات الإنتاج بـ30 مليار جنيه.

وبين أن الأزمة الحقيقية التى تعانيها السوق خلال الفترة الحالية تكمن فى أن الدولة تنظر إلى السيارات على أنها منتج ترفيهى مما دفعها إلى وضع قيود على استيرادها ممثلاً فى نموذج “4” والذى من شأنه منع الحصول على سيارات بالأجل بخلاف القرارات الصادرة عن البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة.

ووصف المدير التنفيذى للشركة المصرية وأوتوموتيف، قرار خفض قيمة الجنيه المصرى الذى اعلنه البنك المركزى مؤخراً بالصائب رغم تأخره– على حد تعبيره-، موضحاً أن وجود فجوة سعرية بين سعر الدولار الرسمى وسعره بالسوق الموازية سيؤدى إلى احجام الاستثمارات المباشرة سواء محلية أو اجنبية عن الضخ فى الاقتصاد.

وطالب بضرورة تشجيع الاستثمار للحد من آثار خفض الجنيه، لا سيما أن قرار التخفيض دون أن يعقبه جذب استثمارات يجعله منقوصاً.

وتطرق نجار إلى أن التداعيات السلبية للحد من استيراد السيارات ستزيد معدلات الإهلاك لأسطول السيارات المتواجد حالياً نتيجة صعوبة الإحلال والتجديد.

وعن الأسعار الاسترشادية، كشف نجار أن الجانب المصرى أبدى مساعيه للمطالبة من السلطات الألمانية بوقف استيراد السيارات لمده عامين إلا أن الجانب الألمانى تحفظ للغاية فى الاستجابة لتلك المحاولات وأبدى رفضه للأسعار الاسترشادية، مؤكداً أن الشركات الألمانية لا يكمنها التلاعب فى الفواتير لوكلائها.

وتابع: إن شركات “BMW وفولكس فاجن وأودى ومرسيدس” أبدت اعتراضها خلال لقائها الجانب المصرى من تطبيق الأسعار الاسترشادية فى ظل وجود قواعد صارمة للتعامل مع جميع الوكلاء والتجار، وأن أسعار السيارات تختلف من وكيل لآخر نظراً لوجود دعم من الشركة الأم ومراعاة أعداد السيارات والمواصفات المجهزة داخلها.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك أعلنت تغاضيها عن الدعم المقدم من الشركة الأم بألمانيا رغبة منها فى الحصول على حق الدولة، مع العلم ان السبب الحقيقى للاسعار الاسترشادية هو التهرب الضريبى والتلاعب الجمركى من قبل المستوردين، خاصة الصين.

ولفت إلى ان مصلحة الجمارك لم تطبق الأسعار الاسترشادية حتى الآن إلا على المنتجات الأوروبية بصفة عامة والألمانية بصفة خاصة رغم كون السيارات الأوروبية لا تمثل أكثر من %25 من إجمالى سوق السيارات.

النزاع مع الشريك اللبنانى

قال نجار إن المصرية وأوتوموتيف تواجه العديد من التحديات وأبرزها الأزمة التى تعانيها سوق السيارات بصفة عامة بالإضافة إلى أزمتها مع بعض المساهيمن نتيجة عدم رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة لصالح مراكز خدمات ما بعد البيع بعد انتهاء الاستراتيجية الاستثمارية للشركة العام الماضى.

وقال إن الشريك اللبنانى الأصل والذى يمتلك %40 من حصة الشركة يسعى إلى هدم وكالة أودى وفولكس عبر تصعيد حالة الصراع الدائرة بالشركة وعزلى من إداراتها رغم قيامى بإنشائها وإدراتها منذ 1992، مستنداً فى ذلك إلى مجموعة من مخالفات لا تستدعى عزلى أو اللجوء إلى هيئة الاستثمار.

وكشف نجار أن الشريك اللبنانى عظم المخالفات الإدارية من خلال التضخيم الإعلامى دون وجود مخالفات حقيقية تستدعى كل هذا الصراع والتى منها عقد الجمعية العمومية خارج المقر الرئيسى للشركة، وإرسال مراسلات لأحد المساهمين على عنوان خاطئ، موضحاً أن طبيعة الخلاف يتعلق بالخطة الاستثمارية الجديدة فى ظل عدم موافقة الشريك عليها.

ولفت إلى أن الشريك قد لجأ إلى هيئة الاستثمار لعزلى ورغم حصولى على حكم قضائى بوقف تلك الاجراءات وعزلى من منصبى إلا أن هيئة الاستثمار تغاضت عنه.

وكشف نجار عن تقديمه خلال الفترة الماضية لأكثر من عرض للشريك اللبنانى للتخارج من المصرية وأوتوموتيف، إلا أن جميع العروض باءت بالفشل.

الخطط المستقبلية

وكشف نجار عن افتتاح أحدث وأكبر صالة عرض للعلامة الإسبانية سيات ليعتبر واحدا من أكبر مركز خدمات ما بعد البيع فى الشرق الأوسط على مساحة 10 آلاف متر بمنطقة أبورواش باستثمارات تقدر بنحو 60 مليون جنيه، على ان يتم افتتاحه أغسطس المقبل.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة فى مبيعات سيات، مؤكداً أن كيان تعمل على سياسة واضحة تسير فى اتجاه الاستثمار لجعلها السيارة الشعبية بمصر.

وكشف عن طرح كيان طراز سيات “أتيكا” المزودة بمحرك سعة 1.2 لتر محلياً خلال الفترة المقبلة، والتى كشفت سيات العالمية النقاب عنها للمرة الأولى خلال فاعليات معرض جنيف الدولى.

ولفت إلى تمكن المصرية وأوتو موتيف من بيع ما يقرب من 1600 وحدة خلال العام الماضى من طرازات فولكس فاجن المطروحة محلياً، 850 سيارة من العلامة الألمانية “أودى”، و1300 وحدة من طرازات العلامة الإسبانية “سيات”، 250 سيارة فولكس فاجن للنقل.

وأكد نجار تراجع معدلات مبيعات الربع الأول من العام الجارى للعلامات الثلاث، فلم تتجاوز مبيعات كل من “فولكس فاجن” و”أودى” 200 وحدة، ومثلها لسيات.

وأشار إلى ان غالبية الطرازات للعلامات التجارية الثلاث تعانى من امتداد قوائم الانتظار فى ظل القيود المفروضة على الاسيتراد.

وأوضح ان سبب عدم توافر طراز “جيتا” بالسوق المحلية هو نقل انتاجها إلى المكسيك وبالتالى لم تعد تتمتع بالخصم الجمركى المتوافر للطرازات الأوروبية وفقاً لاتفاقية الشراكة مع الاخيرة.

وعن أزمة تكدس السيارات بمراكز الخدمة، قال إنها فى طريقها للحل بعد إقناع قيادات البنك المركزى بأن قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج تعد ضروريات مهمة وتستوجب فتح الاعتمادات.

وأشار إلى أن عدم وجود مخزون من قطع الغيار تسبب فى أزمة بين وزارة الصحة والمصرية وأوتو موتيف نتيجة عجز الوكيل عن إصلاح ما يقرب من 100 سيارة إسعاف معطلة، مؤكدا أنه خلال الشهور الثلاثة المقبلة سيتم حل أزمة قطع الغيار بشكل كامل.

وقال إن السبب الحقيقى وراء الانسحاب المفاجئ لفولكس فاجن من فاعليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتو ماك – فوركيلا” هو عدم وجود طرازات جديدة لطرحها، بالإضافة لعدم قدرة الشركة على فتح الحجز نتيجة عدم وجود أسعار محددة ومواقيت معروفة للتسليم.

وقال إن سياسة مجموعة فولكس فاجن العالمية قد تغيرت إلى امكانية استحواذ وكيل فولكس على جميع العلامات التى نتتجها المجموعة مثل سيات وسكودا ومان للنقل وغيرها، الأمر الذى يفتح الطريق امام ضم علامات جديدة لوكلاء المجموعة الألمانية على مستوى العالم.

وأوضح أن صغر حجم مبيعات السوق دفع فولكس فاجن العالمية لعدم إجبار المصرية وأوتوموتيف للحصول على العلامات الأخرى المنتجة والمصنعة من قبل المجموعة.

واستبعد طرح طراز فولكس فاجن “بيتيلز” محلياً خلال الفترة المقبلة نظراً لأن فاجن العالمية قررت عدم طرحها فى البلاد التى تزيد درجة حراراتها على 40 درجة مئوية، ولا بد من إجراء تعديلات على مواتيرها حتى تتناسب مع البلدان شديدة الحرارة، كما استبعد طرح طراز فولكس فاجن “أب” لعدم قدرتها على منافسة الطرازات الآسيوية المنافسة لها.

وعن إمكانية طرح فولكس فاجن Transport T6 محلياً، قال إن المواتير الجديدة للعلامة الألمانية تعمل بالديزل فى ظل رداءة الديزل المحلى، فإنه تم إرجاء طرحها خلال العام الجارى على ان يعاد النظر بحلول 2017.

وأوضح أن المصرية وأوتو موتيف تراهن على طرازات تيجوان وباسات الجديدة كلياً فى دفع حركة مبيعاتها خلال العام بالإضافة إلى جولف، مشيراً إلى ان بعض الطرازات العالمية لم يتم طرحها محلياً لصعوبة الحصول عليها بأسعار منافسة من الشركة الأم.

وعن اسباب توقف مشروع طرح طرازات أودى التى تعمل بالغاز، قال إن المشروع توقف لاحتياجه لاستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى عدم كفاية محطات الإمداد بالغاز، ووجود نية لفولكس العالمية للاستثمار فى هذا المجال.

فاجن العالمية وإستراتيجية صناعة السيارات

وقال إن تصريحات طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الحالى عن استراتيجية صناعة السيارات، تشير إلى رغبته فى جذب الشركات العالمية لضخ استثمارات مباشرة خاصة أن الدولة لا تستفيد من تجميع السيارات.

وتابع نجار: إن اطلاق استراتيجية للمصانع الموجودة حالياً سيصب فى مصلحة الوكلاء فقط حال عجزها عن استقطاب الشركات الأم لضخ استثمارات مباشرة فى مجال التصنيع والتصدير للخارج.

وأكد ضرورة منح استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها امتيازات ضريبية وجمركية مثل منح الأراضى للشركات العالمية وغيرها من الوسائل المحفزة للستثمرين.

وشدد على ضرورة تعديل قوانين العمل والتى وصفها بأنها غير تنافسية فى ظل كونها تعود للفترة الاشتراكية، وأنها غير ملائمة مع التوجه الرأسمالى العالمى.

وأكد عدم لجوء المصرية وأوتوموتيف إلى التجميع المحلى لأى من طرازات فولكس فاجن حال استمرار القيود المفروضة على الاستيراد لأن تجميع ما يقرب من 3000 سيارة لن يؤتى بعوائده المجزية.

مساعٍ لتدشين «قابضة» لتصدير مكونات «للمجموعة الألمانية»

تستهدف فولكس فاجن العالمية ضخ استثمارات لتصنيع بعض مكونات الإنتاج والصناعات المغذية تمهيداً لتوريدها لمصانعها الموجودة فى جميع أنحاء العالم.

وكشف كريم نجار، المدير التنفيذى للشركة المصرية وأوتوموتيف لـ«المال» عن وجود اتصالات مكثفة يجريها حالياً مع عدد من الجهات الحكومية لبدء مشروع تصنيع بعض المكونات لما يقرب من 3 ملايين سيارة تنتجها فولكس فاجن العالمية سنوياً فى مصر.

وأشار إلى وجود مساعٍ لتدشين شركة قابضة من مجموعة من الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية والمكونات بهدف التصنيع لفولكس فاجن العالمية والتصدير إليها، موضحاً أن الشركة الأم هى التى ستتولى ضح استثمارات لها فى هذا المجال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »