علمت «المال» أن إدارة البورصة المصرية تتفاوض حالياً مع مسئولى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة OCI للإبقاء على نسبة تداول حر لا تقل عن %5 من أسهمها بالبورصة المصرية، بعد إتمام الصفقة، فى محاولة لحماية رأس المال السوقى للبورصة من الانخفاض بصورة كبيرة ومفاجئة، وذلك على غرار ما تم تنفيذه فى صفقة «موبينيل».
 |
| أشرف الشرقاوى |
وتوقع مصدر مطلع على سير المفاوضات، فى تصريحات لـ«المال»، أن يلعب اقتراب سعر العرض من السعر السوقى للسهم دوراً محورياً فى امتناع عدد من المستثمرين عن الاستجابة لعرض الشراء، مما سيدعم بقاء نسبة محدودة من أسهم التداول الحر قد لا تزيد على %3، فيما ترتكز مفاوضات إدارة البورصة، على رفع هذه النسبة إلى حدود الـ%5.
وأوضح المصدر أن مسئولى «OCI » وعدوا بدراسة الإبقاء على نسبة التداول الحر اللازمة للقيد بالبورصة المصرية، إلا أن إمكانية تطبيق ذلك من عدمه، تتوقف على آليات العرض والطلب، ومدى استجابة صغار المستثمرين لهذا العرض.
من جهته، رفض الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، التعليق على شائعات استقالته التى ربطتها وسائل الإعلام بصفقة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، مؤكداً فى تصريحات لـ«المال»، أن إدارة البورصة ليست طرفاً فى قبول أو رفض العرض المزمع تقديمه.
على صعيد متصل شدد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«المال» على عدم إمكانية قبول الشركة أى عروض قبل عرض ذلك على جميع المستثمرين حملة أسهمها فى الجمعية العمومية غير العادية.
وأضاف الشرقاوى أن دور الهيئة الذى حدده القانون يحتم عليها خلال المرحلة الحالية والسابقة لتقديم العرض رسمياً، طرح كل التساؤلات التى يجب على الشركة محل العرض الإجابة عنها للمستثمرين بصورة علنية لحماية حقوق الأقلية.
فى حين رهن عمر دروزة، مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بدء تنفيذ عرض الشراء، بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، دون التقيد بانعقاد الجمعية غير العادية، أو اعتمادها لعرض الشراء، خاصة أنها ستستغرق فترة زمنية طويلة نسبياً.
وأشار دروزة إلى أن انعقاد الجمعية لابد أن يكون بعد أسبوعين من تاريخ إعلان الدعوة لها، ومن ثم فإنه سيتم بدء تنفيذ عرض الشراء، على أن تنعقد الجمعية خلال فترة العرض التى تمتد إلى 20 يوماً، على حد قوله.
واعتبر أن الهدف من هذه الجمعية سيقتصر على شرح العرض وتفاصيله للمستثمرين، مؤكدا أن شركته تعمل على إنهاء جميع المستندات المطلوبة فى بيان الهيئة لكى يتم تقديمها خلال أيام.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» أمس فى بيان لها بالكشف عن تفاصيل عرض الشراء المشار إليه فى شكل شهادات إيداع دولية وأسهم محلية مع شرح الشروط المالية والفنية لهذا العرض خلال الجمعية العامة غير العادية للشركة، إضافة إلى توضيح حقوق مساهمى الأقلية فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى حال رفضهم الاستجابة للعرض المشار اليه.
كما طالبت الهيئة بالكشف عن البيانات المالية الخاصة بالشركة مقدمة العرض وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى حالة إتمام عملية المبادلة والاستحواذ وموقف برنامج شهادات الإيداع الدولية الحالى للأخيرة فى حال إتمام عملية المبادلة والاستحواذ، فضلا عن إيضاح أثر هذا الاستحواذ على القدرة المستقبلية لـ«OCI » فى توليد الإيرادات وهيكل الشركات التابعة لها، موضحة به نسب السيطرة قبل وبعد المبادلة والاستحواذ.
وتضمن بيان الهيئة ضرورة توضيح العلاقة بين شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» وشركة «أو سى آى إن فى» الهولندية قبل وبعد إتمام هذه العملية وما اذا كان هناك تغيير فى السيطرة على الشركات التابعة من شركة لأخرى، علاوة على موقف الشركة من الالتزامات تجاه الجهات السيادية وتجاه دائنيها فى حال إتمام عملية المبادلة والاستحواذ.
وطالبت الرقابة المالية «أوراسكوم» بالإفصاح عن المقصود بعقد الاستثمار المساند المزمع إبرامه بين الشركة الهولندية «أو سى آى إن فى» مقدمة العرض وشركة «كاسكاد» المملوكة لبيل جيتس وعائلته وديفيد سيلكت ادفيزورز وثاوث إيسترن مانجمنت بشأن الدخول كمستثمرين فى زيادة رأسمال شركة «أو سى آى إن فى» لتمويل البديل النقدى فى عرض الشراء بمبلغ إجمالى يصل إلى مليار دولار أمريكى.
وأشارت إلى ضرورة توضيح علاقة ذلك بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والأساس القانونى لاعتماد مجلس إدارة الشركة لهذا العقد وأثره المستقبلى عليها وباقى الأطراف المرتبطة به أو المزمع دخولها فيه مستقبلاً، إضافة إلى موقف قرار التقسيم السابق صدوره من الجمعية العامة للشركة، وما إذا كان سيتم الاستمرار فى تنفيذه فى حال اتمام عملية المبادلة والاستحواذ والإفصاح عن موقف أسهم نظام الإثابة والتحفيز الحالية من عرض الشراء.
وشددت الرقابة المالية على ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العمومية على الكيفية التى سوف يستمر بها هذا النظام أو إلغائه، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق العاملين، وفقا لعقود نظام الإثابة والتحفيز معهم، على أن يراعى تضمين محضر الجمعية العامة غير العادية ما يفيد مناقشة ما سبق وعرضاً مفصلاً لملخص هذه المناقشات والقرارات المتخذة ونسب التصويت.
وأشارت الهيئة إلى أن أى عرض شراء سواء كان اختيارياً أو إجباريا يمثل التزاماً على راغب الشراء المحتمل لشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم لكنه لا يمثل أى التزام على حملة الأسهم بالاستجابة لعروض الشراء، إذ إن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة حائزى الأسهم وفى ضوء المتغيرات التى تؤثر فى القرار الاستثمارى لهم.