بنـــوك

مفاوضات لاستثناء بنوك الاستثمار من حصص مزايدات السندات

كتبت ــ ياسمين منير ورضوي إبراهيم: تجري وزارة الاستثمار مفاوضات مع وزارة المالية والبنك المركزي، لتفعيل منافسة بنوك الاستثمار علي مزايدات السندات الحكومية، علمت »المال« أن المفاوضات ترتكز علي محورين، الأول هو استثناء بنوك الاستثمار من الالتزام بالحد الأدني الذي…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ــ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:

تجري وزارة الاستثمار مفاوضات مع وزارة المالية والبنك المركزي، لتفعيل منافسة بنوك الاستثمار علي مزايدات السندات الحكومية، علمت »المال« أن المفاوضات ترتكز علي محورين، الأول هو استثناء بنوك الاستثمار من الالتزام بالحد الأدني الذي تشارك به في المزايدات المتتالية، بينما يتمثل المحور الثاني في توحيد جهة التسوية الورقية والمالية للتعاملات.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لإجراءات تفعيل دور بنوك الاستثمار في تداول السندات بعد الموافقة المبدئية التي حصلت عليها وزارة الاستثمار من »المالية« لتعديل القواعد المنظمة لنشاط المتعاملين الرئيسيين، والتي انفردت بها »المال« في الملحق الصادر يوم 27 سبتمبر الماضي.

وأثمرت المفاوضات المبدئية، موافقة البنك المركزي علي استثناء بنوك الاستثمار من الالتزام بالحد الأدني للحصص التي ستشارك بها في أولي المزايدات، إلا أن وزارة الاستثمار مازالت تنتظر موافقة وزارة المالية علي ذلك.

في حين طالب البنك المركزي بضرورة توحيد جهة التسوية المالية والورقية للتعاملات الثانوية علي السندات الحكومية، وهو الأمر الذي نال ترحيب وزارة الاستثمار، سواء في حال اسنادها لشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي أو البنك المركزي المصري.

ومن المتوقع أن تساهم مشاركة بنوك الاستثمار في المزايدات الحكومية للسندات، في نجاح تفعيل تداول السندات علي شاشات البورصة، نظراً لقدرتها علي إيجاد نشاط في حركة التعامل علي السندات بالسوق الثانوية، في ضوء استراتيجيات عدم تجميد السيولة المتاحة لديها لفترات طويلة.

كانت إدارة البورصة المصرية قد تقدمت باقتراح إلي وزارة الاستثمار مطلع سبتمبر الماضي، يتضمن تفعيل مشاركة بنوك الاستثمار كمتعامل رئيسي علي السندات الحكومية، بالإضافة إلي قيدها وتداولها علي شاشات البورصة، في خطوة لإيجاد سوق ثانوية نشطة عليها، من خلال عرض أسعار البيع والشراء التي من شأنها جذب متعاملين أفراد أو مؤسسات، بدلاً من قصر عمليات التداول علي نقل الملكية بين البنوك، والتي غالباً ما تحتفظ بهذه السندات لأجل استحقاقها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »