تقوم حاليا منظمات الاعمال في مصر بالتفاوض مع مصلحة الجمارك لانشاء وحدات جمركية داخل هذه المنظمات.
جاءت الخطوة الأولي من الغرفة التجارية بالقاهرة التي توصلت لاتفاق فعلي في هذا الشأن اعقبتها جمعية شباب الاعمال، والتي وقعت علي بروتوكول مع مصلحة الجمارك.
ويقوم حاليا اتحاد الصناعات بالتفاوض علي انشاء وحدة جمركية بالاتحاد.
وحول العائد من انشاء تلك الوحدات الجمركية داخل منظمات الاعمال وهل سيتم تعميم هذه الوحدات بجميع المنظمات الاستثمارية والمطالبة بإنشاء وحدات للضرائب العامة والمبيعات والتأمينات.
يقول أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن توقيع بروتوكولات مع منظمات الاعمال أمر حضاري من شأنه زيادة الثقة مع المتعاملين وتعريفهم بالنظم الجمركية ليختاروا ما يناسبهم، كما انه يسهل حركة التجارة مع المصدرين والمستوردين لسرعة الافراج عن بضائعهم.
موضحا اتجاه وزارة المالية لتقديم التسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين لبث روح الاستقرار والطمأنينة حتي لا يشعروا ان الجمارك سيف مسلط علي رقابهم.
مشيرا إلي أن وجود وحدات جمركية داخل الاتحادات والجمعيات والغرف يساعد في حل المشكلات عن قرب والاستماع الي آراء اصحاب الاعمال التي من شأنها زيادة قدراتهم وتنمية اعمالهم.
اضافة الي تعرفهم علي مستجدات القانون الجمركي والعقوبات وابداء النصح لهم ليتجنبوا الوقوع في مشكلات ينتج عنها تعرضهم لفرض عقوبات وستحاول الجمارك ربط منظمات الاعمال بشبكة الربط الالكتروني لتسهيل الدفع الكترونيا في المستقبل القريب.
وهو ما أكده ايضا مجدي عبدالعزيز مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك الذي قال ان هذه الوحدات من شأنها التسهيل علي المتعاملين. وتعريف اعضاء الجمعيات ومنظمات الاعمال علي القواعد والنظم وجميع المعلومات التي تتعلق بالافراج عن السلع عند ورودها للموانئ والمنافذ الجمركية ثم الافراج عن بضائعهم.
ويشير عبدالعزيز ان نجاح هذه الآلية الجديدة وجعلها متكاملة وفعالة هو اتمام ربط هذه الوحدات بالشبكة الرئيسية بمصلحة الجمارك المزمع تشغيلها في المستقبل القريب.
حيث ستعطي هذه العملية لرجال الاعمال المصداقية والثقة وكذلك لاي مستثمر داخل هذه الوحدات.
مطالبا قيام اعضاء هذه المنظمات بتقديم المستندات الحقيقية تجنباً للوقوع في مشكلات قانونية وهو ما يعني مزيدا من الالتزام والجدية في التعامل مع الجمارك.
من جانبه يؤكد د. وليد جمال الدين رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ان وجود وحدة جمركية داخل الاتحاد مقيد لجميع الغرف والمستثمرين لانه سيتيح الاطلاع علي التطورات الجديدة علي رسوم السلع وايضا التعديلات الجمركية علي التعريفة الي جانب تسهيل وازالة المعوقات علي الرسائل الواردة من الخارج.
موضحا ان جميع المنافذ الجمركية بعيدة وتقع علي السواحل وهو ما يهدر الكثير من الوقت والجهد والمال عند التوجه الي المنافذ لحل احدي العقبات.
واشار جمال الي ان الربط الالكتروني بين المواقع لتسهيل دفع الرسوم الجمركية الكترونياً معمول به خارجيا ويطبق في مصر الآن. ولكن عندما تكون بمبني اتحاد الصناعات فهو يسهل عمل الكثير من المستثمرين.
مطالبا بوجود وحدات مماثلة للضرائب العامة والتأمينات وضريبة مبيعات للتيسير علي رجال الاعمال ولتكون قريبة لحل المشكلات الطارئة في هذه الخدمات.
من جانبه يقول د. شريف عزت عضو غرفة صناعة الادوية رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، ان وجود وحدة جمركية داخل الاتحاد امر غاية في الاهمية من أجل تسهيل الاجراءات لاصحاب الاعمال بدلا من سفرهم للمواقع الجمركية لتخليص اعمالهم.
مشيرا الي ان انشاء مثل هذه الخدمات لرجال الاعمال في الجمعيات والغرف والاتحادات أمر حضاري ويشجع علي قدوم رؤوس الاموال لاحساسهم بأن الدولة توفر تسهيلات كبيرة لهم.
اتفق في الرأي نبيل فريد حسنين رئيس شركة الويلر فريد للطلمبات، حيث قال ان تلك الوحدات تزيل الصعوبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين مع الجمارك. وتقديم العون لاصحاب الاعمال في توضيح النظم الجمركية التي تخدم البضائع الواردة لهم ومساعدتهم في اختيار النظام المناسب للبضائع الواردة اليهم.