مها أبوودن
أجلت مصلحة الجمارك المصرية إصدار قائمة الأسعار الاسترشادية الجديدة للملابس والغزل والنسيج بسبب خلافات حادة حول بعض بنودها.
قال مجدي عبدالعزيز، مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، إن المصلحة ستبدأ جولة أخري من المفاوضات مع منتجي الملابس الجاهزة والمنسوجات للتغلب علي النقاط الخلافية التي تسببت في توقف المفاوضات الأخيرة مما يعني إعادة دراستها مرة أخري.
وقال عبدالعزيز إن الأصل في التقدير الحقيقي لسياسة التقييم الجمركي لمصلحة الجمارك تتم وفقاً لأحكام المادة 7 من اتفاقية الجات والتي تبدأ في تقييم الأسعار، وفقاً لسعر الصفقة، لافتاً إلي أن الأسعار الاسترشادية تساعد الجمارك في التعرف علي صحة الفواتير للمنتجات الواردة من الخارج وكان الهدف من الاجتماع المشترك الذي تم عقده مؤخراً هو التحقق من صحة الأسعار العالمية.
أجلت مصلحة الجمارك المصرية إصدار قائمة الأسعار الاسترشادية الجديدة للملابس والغزل والنسيج بسبب خلافات حادة حول بعض بنودها.
قال مجدي عبدالعزيز، مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، إن المصلحة ستبدأ جولة أخري من المفاوضات مع منتجي الملابس الجاهزة والمنسوجات للتغلب علي النقاط الخلافية التي تسببت في توقف المفاوضات الأخيرة مما يعني إعادة دراستها مرة أخري.
وقال عبدالعزيز إن الأصل في التقدير الحقيقي لسياسة التقييم الجمركي لمصلحة الجمارك تتم وفقاً لأحكام المادة 7 من اتفاقية الجات والتي تبدأ في تقييم الأسعار، وفقاً لسعر الصفقة، لافتاً إلي أن الأسعار الاسترشادية تساعد الجمارك في التعرف علي صحة الفواتير للمنتجات الواردة من الخارج وكان الهدف من الاجتماع المشترك الذي تم عقده مؤخراً هو التحقق من صحة الأسعار العالمية.
يذكر أن الاتفاق الذي تم تأجيله، كان يقضي بإجراء خفض علي بنود »الغزول« و»الأقمشة« القطنية بنسبة تتراوح بين 14 و%16، و»الغزول المخلوطة« بنسبة من 12 إلي %14، و»خيوط الفسكوز« بنسبة %7، إضافة إلي تطبيق نسبة %10 علي »الأقمشة القطنية« و%8 علي »الأقمشة المخلوطة«، و%7 علي »الأقمشة الفسكوز«.
كما تمثلت أبرز النقاط الخلافية بين مصلحة الجمارك ومنتجي الملابس في اصرار المصلحة علي تخفيض الأسعار الاسترشادية علي الملابس الجاهزة تماشياً مع الأسعار العالمية وهو ما لم يرض المنتجين.