استثمار

مفاوضات بين «التعاون الدولى » و «الاتحاد الأوروبى » لاقتراض 180 مليون دولار

كتب ـ أحمد شوقي : كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، عن أن الوزارة بدأت مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبى لاقتراض مصر 180 مليون دولار، وذلك للمساهمة فى إعادة هيكلة السكك الحديدية فى إطار المشروع القومى لهيكلة الهيئة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ أحمد شوقي :

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، عن أن الوزارة بدأت مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبى لاقتراض مصر 180 مليون دولار، وذلك للمساهمة فى إعادة هيكلة السكك الحديدية فى إطار المشروع القومى لهيكلة الهيئة .

 
 اشرف العربي

وأضاف العربى أن إسبانيا على رأس الدول التى تم فتح مفاوضات معها، مشيرا الى أنه سيتم إجراء دراسات جدوى مبدئية حول بعض المشروعات التى تقدمت بها عدة شركات إسبانية لإقامة القطار المعلق وفائق السرعة، وذلك لتحديد مدى احتياج مصر اليها فى ظل الظروف الراهنة ثم تحديد تفاصيل تنفيذ هذه المشروعات .

وأكد أن أزمة السكك الحديدية تتعلق بعدم وجود خطط مدروسة لإعادة التأهيل، حيث يمكن توفير مبالغ مالية كبيرة يتم انفاقها دون خطط معينة ومن ثم لا تساهم فى تطوير إمكانية الهيئة .

وأوضح أنه سبق الحصول على قرض من البنك الدولى للمساهمة فى تطوير «السكك الحديدية » إلا أنه لم يتم انفاق سوى مبلغ بسيط من القرض، مبررا ذلك بالظروف الأمنية التى رافقت ثورة 25 يناير .

وأضاف أنه تم بالفعل البدء فى صرف قرض من البنك الدولى بقيمة 330 مليون دولار، حيث دخلت اتفاقية القرض مرحلة التنفيذ منذ عدة أشهر، مشيرا الى أن موازنة الهيئة التى تصل الى 3 مليارات جنيه تشمل قرضا من بنك الاستثمار القومى بقيمة مليار جنيه .

وأوضح أن استقالة الدكتور رشاد المتينى، وزير النقل السابق، لم تكن الحل الأمثل لأزمات النقل فى مصر، لأنها تعتبر تراكما لمشاكل استمرت عقودا من الزمن خلال حقبة حكم النظام السابق، موضحا أن هذه المشاكل تشمل المزلقانات العشوائية وغير الصالحة، بالإضافة الى التعديات على ممتلكات الهيئة والإشارات .

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البحث فى أوجه انفاق 5 مليارات جنيه تم تخصيصها لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية من عوائد طرح الرخصة الثالثة للمحمول، حيث لم يظهر مردودها فى أداء الهيئة حتى الآن .

وبشأن محفظة التعاون مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى قال وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الحكومة تستهدف تنفيذ عمليات بتمويل من البنك بقيمة مليار يورو خلال 3 سنوات لتحتل مصر المرتبة الثانية من حيث قيمة العمليات التى يمولها البنك على مستوى العالم بالتوازى مع تركيا التى حصلت على تمويل بقيمة مليار يورو خلال الفترة نفسها .

شارك الخبر مع أصدقائك