كشف خالد بشارة، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن تضمن اتفاق المساهمين المعدل بين »أوراسكوم للاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ـ OTMT « و»فرانس تليكوم« علي حصول الأولي علي ترضية مالية عند التخارج الكلي، مقابل التنازل عن نصيبها في أتعاب الإدارة.
وعلمت »المال« أن قيمة الترضية المالية تبلغ 110 ملايين يورو وهي نفس القيمة التي تم تحديدها في اتفاق التسوية الاول.
وأوضح بشارة أن هذه الترضية تم النص عليها سابقاً في اتفاق التسوية الأول بين الشريكين، وتقرر استمرار العمل بها في الاتفاق المعدل، وتهدف هذه الترضية إلي تعويض »أوراسكوم« عن أتعاب الإدارة لحين انتهاء الرخصة، وأشار إلي أن الاتفاق الأخير تطرق فقط لتعديل تفاصيل خيار البيع وأسعار الأسهم خلال الفترة المحددة له، دون المساس بالصلاحيات الإدارية السابقة للشركة علي صعيد المشاركة في اللجان النوعية أو التمثيل بمجلس الإدارة. وأضاف العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات اشترطت لإتمام الصفقة تحقق 3 عناصر أساسية، تضمن الحفاظ علي الأمن القومي، وهو ما تمت مراعاته من قبل طرفي الصفقة، وتتمثل في أن يكون ممثلو »أوراسكوم« الثلاثة بمجلس إدارة شركة موبينيل، مصريي الجنسية، وهذا ما سيترتب عليه استبعاد الكوادر الأجانب المنتمين للشركة من تلك المناصب، فضلاً عن تعيين الأعضاء الثلاثة المستقلين ذوي الخبرة من المصريين أيضاً. وحدد الشرط الثالث في ضرورة أن يشغل أحد منصبي العضو المنتدب أو رئيس مجلس إدارة »موبينيل« شخصية مصرية، وبذلك سيستمر المهندس إليكس شلبي، برئاسة مجلس الإدارة، نظراً لتولي ممثل شركة فرانس تليكوم حالياً منصب العضو المنتدب، ما لم يقر مجلس الإدارة الجديد غير ذلك. وفيما يتعلق بالتعديلات المرتقبة علي قانون الاتصالات المصري بشأن حصة المصريين بشركات المحمول، أكد بشارة أن الشراكة الاستراتيجية في الإدارة هي ما يحقق الأمن القومي، وليس الاستثمار بالشركات فقط.
ولفت إلي سيطرة شركته بموجب الاتفاق الحالي علي حوالي %30 بالإدارة، ما يعني تجاوز النسبة المستهدفة للسيطرة المصرية، التي تدور حول %20، وهذا ما تم الاستناد إليه في المناقشات مع الوزارة، علاوة علي سيطرة المصريين علي أكثر من %40من مجلس الإدارة، في حين أن نسبة الـ%20 تتيح تمثيل 2 أو 3 علي أقصي تقدير بمجلس الإدارة، وليس 6 أعضاء كما هو بالاتفاق الحالي. وأضاف بشارة أن »فرانس تليكوم« أبدت رغبتها في استمرار الشراكة مع مستثمر مصري في »موبينيل«، في حال تخارج »أوراسكوم« نهائياً قبل حديث وزارة الاتصالات عن ذلك، لكن ما يهم »أوراسكوم للاتصالات« فيما يتعلق بهذا الأمر، هو عدم انضمام مشغل ثالث لإدارة الشبكة قبل خروجها كلياً وبيع كامل حقوقها المتفق عليها مسبقاً.
وأوضح بشارة أن تسلسل أسعار خيار البيع لا يعني إمكانية التخارج الجزئي من النسبة المتبقية مع الاحتفاظ بباقي الحقوق والمتمثلة في الإدارة ومقابلها، لكنها تسمح للشريك الفرنسي بالبحث عن شريك مصري استراتيجي كبديل لـ»أوراسكوم« خلال هذه الفترة، فالتخارج سيكون من كل الحصة المتبقية خلال السنوات الثلاث، علي أن يتم فسخ عقد الإدارة والشراكة الاستراتيجية خلال العام الأخير للتخارج.
من ناحية أخري، كشف بشارة عن التغييرات الناجمة عن انتقال ملكية الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول إلي شركة MTT ، وأبرزها استمرار التمثيل لـ»أوراسكوم« بعضوين بمجلس الإدارة، فور شراء %28.7 منها لاستكمال النسبة المستهدفة للحقوق التصويتية، والبالغة %30 بنهاية تنفيذ الاتفاق بدلاً من %34 حالياً. وأوضح أن »MTT « تم إنشاؤها خصيصاً كبديل لشركة موبينيل للاتصالات، لتملك حصة »المصرية« لمراعاة اختلاف تركيبة الأسهم بين »العادية« و»الممتازة«، التي لا ينظمها القانون المصري، وهو ما اضطر الشريك الفرنسي أيضاً لتقديم العرض بسعر موحد بالعملة المحلية، بدلاً من سعرين أحدهما باليورو لـ»أوراسكوم« والآخر بالجنيه لعرض الشراء الإجباري، مع تثبيت سعر الجنيه المصري وعدم الاعتماد علي أي عناصر متغيرة في طرق الحساب، كما كان في الاتفاق الأول للتسوية، سواء بعرض الشراء أو آليات احتساب السعر بخيار البيع.
وألقي العضو المنتدب لشركة OTMT ، الضوء علي أسباب الفجوة الكبيرة بين تسعير سهم »المصرية« بعرض الشراء الإجباري، مقارنة بخيار البيع علي الحصة المتبقية لـ»أوراسكوم«، التي تتمثل في تضمن حساب سعر الأسهم الممتازة، والبالغة %28.7 بشركة MTT ضمن السعر النهائي للسهم في »المصرية لخدمات التليفون المحمول« خلال الفترة ما بين 2015 و2017.
وأوضح بشارة أن نسبة توزيعات أتعاب الإدارة ستظل مناصفة بين الشريكين، إلا أن تحديد نسبة أتعاب الإدارة من إجمالي الإيرادات المحققة، هي التي من الممكن أن تتغير في حال موافقة مجلس الإدارة علي ذلك، خاصة إذا تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري لكامل الأسهم المتداولة في البورصة، وتحويلها لشركة مغلقة، لكننا لا نري داعياً لتغييرها خلال الوقت الراهن.
ولخص بشارة الحالات التي تمنح »فرانس تليكوم« الحق في تطبيق خيار الشراء، في التغيرات التي قد تطرأ علي الإدارة جراء تغيير هيكل ملكية »أوراسكوم للاتصالات والإعلام«، في حين أن الحالات المحددة الأخري تتمثل في الحالات القانونية التقليدية التي ينجم عنها تغيير الملكية، مثل الإفلاس.