بورصة وشركات

مفاجأة.. محكمة القاهرة الاقتصادية تقضى بتبعية جامعة 6 أكتوبر لـ«سيد تونسى»

بعض مساهمى «قناة السويس للتوطين» أقاموا دعاوى قضائية متعددة للمطالبة بانتقال ملكية الجامعة للشركة

شارك الخبر مع أصدقائك

حصل رجل الأعمال سيد تونسى على حكم قضائى من محكمة القاهرة الاقتصادية بتأكيد ملكيته لجامعة 6 أكتوبر، فيما يعتبر تحولاً جذرياً فى الأزمة القائمة بينه وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا حول ملكية الجامعة.

وقالت مصادر قانونية مقربة من الملف إن ملكية جامعة 6 أكتوبر تشهد نزاعاً مثيراً منذ سنوات بين التونسى و«قناة السويس لتوطين التكنولوجيا»، ففى الوقت الذى يؤكد الأول على أنه المؤسس التاريخى للجامعة منذ 1996، ترى الثانية أنها المالكة الحقيقية.

وأوضحت المصادر أن حيثيات الحكم الأخير تضمنت أن الجامعة تأسست عبر رجلى الأعمال سيد تونسى وحمادة أبوالعينين عام 1996، وبعدها أسسا شركة قناة السويس للخدمات التعليمية، لإدارة الجامعة، مع توقيع عقود تأجير للأصول مع رجلى الأعمال.

وأشارت إلى أنه فى عام 2005 تم دمج شركة قناة السويس للخدمات التعليمية فى «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا»، وتضمن ترخيص الاندماج انتقال كل الحقوق والالتزامات من ذراع الخدمات التعليمية إلى شركة التوطين، بما فيها عقد التأجير مع الجامعة، وهو ما استند إليه «تونسى» فى استمرار تملكه للجامعة.

اقرأ أيضا  «البورصة» تترقب ردود أفعال أسواق أوروبا وأمريكا على فضيحة «FINCEN»

وأضافت المصادر أن بعض مساهمى «قناة السويس للتوطين» أقاموا دعاوى قضائية متعددة للمطالبة بانتقال ملكية الجامعة للشركة، وفرض حراسة قضائية عليها، والتحفظ على الأموال والأرصدة بها، ولكن فى يناير 2018 تم التوصل لاتفاق مفاجئ بين «تونسى» و«الجامعة» بهدف إنهاء النزاع.

وكانت «المال» قد نشرت أن الاتفاق تضمن إقرار «تونسى» بملكية الشركة للجامعة، وإخلاء طرفه من أى قضايا من جانب الأولى أو المساهمين تخص أموال الجامعة، وعدم ملاحقته قضائياً.

وأشارت المصادر إلى أنه بالعودة للنزاع القضائى بين الطرفين فقد شكلت محكمة القاهرة الاقتصادية لجنة خبراء لتحديد ملكية الجامعة، وأقرت مؤخرا أن «سيد تونسى» هو المالك الوحيد.

اقرأ أيضا  «قناة السويس» لتوطين التكنولوجيا تخاطب «مصر للتأمين» لفسخ اتفاقها مع سيد تونسى

وحصلت «المال» على نسخة من تقرير اللجنة المودع بالمحكمة، وتضمن أن تراخيص تخصيص الأرض صادرة باسم تونسى وأبوالعينين، وأن الغرض الرئيسى لشركة قناة السويس هو التأجير التمويلى، وليس تملك وإدارة الجامعات، كما أن رجل الأعمال اقترض باسم أولاده وزوجته كل القروض الممنوحة للجامعة.

وأوضح تقرير اللجنة الثلاثية أن اتفاقية إنهاء النزاع بين تونسى والشركة لم يتم تفعيلها، بسبب رفض هيئة الاستثمار التصديق على محضر الجمعية العمومية التى أقرتها، بدعوى بطلان تشكيل مجلس الإدارة.

وعلمت «المال» أن رجل الأعمال سيد تونسى سيخاطب خلال الفترة القادمة وزارة التعليم العالى لاستعادة إدارة الجامعة، فى ظل الحكم القضائى الأخير.

جدير بالذكر أن قناة السويس للتوطين تسلمت بنهاية يناير 2019 إدارة الجامعة التى تضم 11 معهداً، و9 كليات، وتم انتخاب مجلس جديد للأمناء بقيادة أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق، وهو أمر ساعد فى تعزيز أرباح «قناة السويس للتوطين».

اقرأ أيضا  رنيسانس كابيتال: %4.5 متوسط التضخم بالربع الرابع من 2020

وخلال العام المالى الماضى حققت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أرباحاً بلغت 476.6 مليون جنيه، مقابل 55.7 مليون فى العام السابق عليه، بنسبة نمو قاربت %755 بسبب حصولها على 414.2 مليون إيرادات من استثمارات بشركات شقيقة.

ويضم هيكل ملكية قناة السويس للتكنولوجيا بنوك: «المصرف العربى الدولى«، و«الأهلى الكويتى المصري»، و«المصرف المتحد»، و«مصر إيران للتنمية»، وشركات: «الأهلى للاستثمارات»، و«مصر للتأمين»، و«مصر لتأمينات الحياة»، بجانب صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، ويبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »