رغم مرور 5 شهور على السماح لها بالمشاركة فيها
مصادر: «إعادة التمويل» ما زالت تعد البرنامج الخاص بالمبادرة
سمير: المفاوضات مستمرة لتحديد نسب التمويل المتاحة
درويش: توقعات بالانتهاء من البرنامج خلال شهرين على الأكثر
أحمد الدسوقى:
بالرغم من مرور نحو 5 أشهر على السماح لشركات التمويل العقارى فى الدخول بشكل مباشر فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى لخدمة القطاع وعملائه – بدلا من انتظار البنوك فى تكوين محافظ – لكن الشركات مازالت بعيدة عن المشاركة فى هذه المبادرة.
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة، أن البرنامج الخاص بالمبادرة، والذى يتم تصميمه بالتعاون بين شركة إعادة التمويل العقارى والبنك المركزى، لم يتم الانتهاء منه بعد حتى يتم السماح للشركات بالدخول فى المبادرة وتمويل محدودى ومتوسطى الدخل بأسعار فائدة منخفضة للغاية.
وقرر البنك المركزى فى فبراير 2016 تعديل شروط مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه، وخفض العائد إلى %5 بدلاً من %7، بالإضافة إلى تخفيض قيمة مقدم ثمن الوحدة ليصل إلى 12 ألف جنيه.
وتضمنت التعديلات التى أجراها “المركزي” فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقارى بشكل مباشر فى المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لتعمل مع البنوك واعتبار وديعة الصيانة جزءًا من التمويل لمحدودى الدخل ويسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، بالإضافة إلى الإعفاء من رد قيمة الدعم فى حالة وفاة المقترض.
وأشارت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إلى أن المفاوضات بين شركة إعادة التمويل و«المركزى» مازالت مستمرة حتى الآن للاتفاق على المبالغ التى سيتم تحديدها لإعادة ضخها للشركات مرة أخرى فى إطار المبادرة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى قرر فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة %7 لمحدودى الدخل، و%8 لمتوسطى الدخل، بهدف تشجيع التمويل العقارى من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة.
من جانبه، أكد أشرف درويش، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، رئيس القطاع القانونى بشركة أملاك للتمويل العقارى، أن الشركات لم تبدأ بعد فى تفعيل المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لخدمة القطاع فى مصر، مشيرا فى الوقت ذاته بالمبادرة التى وصفها بالمهمة للغاية، والتى ستضيف للقطاع كثيراً خلال الفترة المقبلة.
وقال درويش إن الشركات ليست مقصرة على الإطلاق فى المشاركة بالمبادرة، أنها وفى انتظار المشاركة فيها بشغف، إلا أن البرنامج الخاص بالتمويل، والذى تعده شركة إعادة التمويل العقارى، لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
وأضاف: «المفاوضات بين شركة إعادة التمويل والبنك المركزى مازالت مستمرة»، متوقعا الانتهاء من البرنامج الخاص بالتمويل خلال الربع الثالث من 2016، والبدء فى تنفيذ المبادرة فى الربع الرابع من العام الحالى.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، رئيس القطاع القانونى بشركة أملاك للتمويل العقارى، إلى أن الجمعية تتواصل بشكل شبه مستمر مع شركة إعادة التمويل للانتهاء من هذا البرنامج.
ولفت إلى أن الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى هى اللاعب الرئيسى قبل البنوك فى التمويل، لأنها الأجدر على التواصل بشكل أكبر مع عملاء القطاع، مؤكدا أن دخول الشركات فى المبادرة سيضيف للقطاع الكثير.
وأضاف: «العميل فى هذه المبادرة لن يتحمل إلا تكلفة التمويل فقط لا غير وسيتم احتساب أى مصروفات أخرى خاصة بالقرض على الجهة الممولة».
فى سياق متصل، قال مصدر مسؤول بشركة الأولى للتمويل العقارى، إحدى الشركات التابعة لبنك التعمير والإسكان، إن الشركة مازالت فى انتظار البرنامج الخاص بالتمويل للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى فى يونيو 2006 لتقوم بتوفير التمويل طويل الأجل لشركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى المجال بضمان محافظهم العقارية مما سيساعد على خفض مخاطر الائتمان ومعدلات الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء، هذا بالإضافة إلى القيام بعمليات التوريق.
وأشار المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إلى أن الشركة تلقت اتصالات من عدد من العملاء للاستفسار عن المبادرة وتم تبليغهم أن الشركات لم تبدأ فى تنفيذها، مؤكدا أن الشركة تتواصل بشكل مستمر مع شركة إعادة التمويل لمعرفة الميعاد النهائى لإطلاق البرنامج للسماح للشركات بالمشاركة فى المبادرة.
وتوقع المصدر الانتهاء من البرنامج خلال شهر أو شهرين على الأكثر، مضيفا: «شركتنا قد تحصل على النسبة الأكبر من برنامج التمويل، لأنها أكبر وأقدم شركة فى سوق التمويل العقارى بمصر».
وأكد أن شركته تعمل بصفة مستمرة فى تمويل محدودى الدخل، ولكن ليس فى إطار المبادرة التى أطلقها «المركزى»، مؤكدا أن شركته تولى أهمية كبيرة لهذه الفئة من المجتمع.
على الجانب الآخر، قال محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد التابع للبنك المركزى، إن الشركات لم تبدأ بعد فى المشاركة فى المبادرة، متوقعا البدء فى تنفيذها خلال شهر وذلك بعد الانتهاء من البرنامج الخاص بالتمويل.
وأشار سمير إلى أن البنك المركزى يجرى مباحثات مطولة مع شركة إعادة التمويل لوضع البرنامج للسماح للشركات بالمشاركة فيها بعد أن أجرى تعديلات على المبادرة فى فبراير الماضى.
وكان مجلس إدارة بنك المصرف المتحد قد عين محمد سمير رئيسًا لقطاع التمويل العقارى بالبنك الشهر الماضى، وتولى سمير عددًا من المناصب بقطاع التمويل العقارى خلال الـ16 عامًا الماضية، منها أمين صندوق الجمعية المصرية للتمويل العقارى.
جدير بالذكر أن نشاط التمويل العقارى شهد نمواً بنسبة %12 منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية مايو 2016، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 442 مليون جنيه، مقابل 396 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وبحسب التقرير فإن إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مايو 2016 بلغ 2.8 مليار جنيه، وبلغ خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 55 مليون جنيه.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً يمثلون %86 من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت %11 للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً.