علي الرغم من إغلاق ملف شركات توظيف الأموال نهائياً اثر توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري والنائب العام لصرف باقي مستحقات مودعي شركات الريان والذي يقوم البنك الأهلي بصرفها حالياً وكذلك صرف مستحقات مودعي شركات الشريف والهلال والأنوار واليكو الجديدة للسيارات والفضل والأرنب الرومي والصحية واي سي سنتر من خلال بنكي مصر والأهلي، إلا انه بحساب الوزن النسبي لقيمة السلع والخدمات خلال فترة ايداع هذه المستحقات لدي تلك الشركات بقيمتها (في الثمانينيات) مقارنة بقيمتها حالياً سنجد مفارقة غريبة وحزينة في نفس الوقت.
في هذا الإطار أعدت «المال» محفظة تضم 9 سلع لمقارنة أسعارها خلال فترة الثمانينيات وتحديداً عام 1998 والذي شهد بداية الأزمة مع شركات التوظيف بالعام الحالي، وضمت المحفظة سلع بوتجاز ستانلس 4 شعلة و5 شعلة و6 شعلة وغسالة فول أوتوماتيك 20 برنامجاً اًوسخاناً كهربائياً بسعة 30 لتر سوبر، وثلاجة 12 قدما ببابين وخلاط ومبشرة ومكنسة كهربائية وكذلك الجنية الذهب والجرام 24 و21.
وبالنظر لسعر البوتجاز 4 شعلة ستانلس بلغ 400 جنيه في حين يبلغ حالياً 1000 جنيه بفرق سعري يزيد علي 600 جنيه، وكان ثمن البوتجاز 5 شعلة ستانلس 600 جنيه في حين يبلغ سعره حالياً 1400 جنيه بفارق 800 جنيه، اما سعر 6 شعلة ستانلس فقد وصل آنذاك 750 جنيهاً فيما يبلغ حالياً 1700 جنيه بفارق 950 جنيهاً.
اما سعر الغسالة الفول أوتوماتيك 20 برنامجا فقد وصل ثمنها 1000 جنيه عام 88 ويبلغ حاليا نحو 3100 جنيه أي بفارق سعري 2100 جنيه وبالنسبة للسخانات الكهربائية سعة 30 لتر سوبر بلغ ثمنها 219 جنيها عام 1988 ويصل حاليا إلي 600 جنيه بفارق 318 جنيها.
وبلغ سعر الثلاجة 12 قدما (بابين) خلال عام المقارنة 1055 جنيهاً وحاليا يصل ثمنها إلي 1950 جنيهاً أي بفرق 895 جنيها، بينما بلغ ثمن الخلاط 100 جنيه وحاليا 250 جنيها في المتوسط بفارق 150 جنيها، والمبشرة 87 جنيها عام 1988 في حين يصل ثمنها حاليا إلي 150 جنيها بفارق 63 جنيها، وبلغ ثمن المكنسة الكهربائية 1000 وات آنذاك 450 جنيها في حين يصل ثمنها حاليا إلي أكثر من 900 جنيه بفارق 500 جنيه.
وحول أسعار الذهب التي ارتفعت بشكل جنوني فقد بلغ سعر الجنيه الذهب «في الثمانينات» وتحديداً في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1988، 23680 قرشا في حين يصل ثمنه حاليا إلي 816000 قرش أي بفارق 579200 قرش، ووصل ثمن الجرام الذهب بعيار 24 إلي 3312 قرشا والذي يصل حاليا إلي 11660 قرشا بفارق 8348 قرشا، وعيار 21 بلغ 30 جنيهاً عام 88 ووصل حاليا إلي 102 جنيه، بفارق 72 جنيها.
وبذلك يصل إجمالي أسعار السلع التي شملتها المحفظة في الثمانينيات 4931 جنيها في حين تصل أسعار نفس السلع العام الحالي 11982 أي بفارق سعري 7051 جنيها وزيادة سعرية قدرها %142.
البنك الوطني المصري يقدم صندوق استثمارا جديداً ويغلق باب الاكتتاب في 10/8/2006
اعلن البنك الوطني المصري أنه سيغلق باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار ذي النمو الرأسمالي والعائد الدوري الذي بدأ الاكتتاب به منذ اكثر من شهر وذلك في 10/8/2006بقيمة اسمية اجمالية قدرها 100 «مائة» مليون جنيه ومن المتوقع ان تجاوز الاكتتاب في الصندوق القيمة الاسمية له الامر الذي عكس ثقة المستثمرين في الصندوق رغم الظروف التي مرت بها البورصة المصرية اثناء تلقي الاكتتاب في الصندوق حيث شهد خلال الشهرين الماضيين انخفاضاً حاداً في الاسعار وفق العديد من النقاط.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق استثمار البنك الوطني المصري مضمون رأس المال اي ان المستثمر المكتتب يضمن استعادته للقيمة الاسمية للوثائق المكتتب فيها مهما كانت الظروف في حالة استمراره في الصندوق لمدة خمس سنوات اضافة الي ما سيحصده من ارباح كل ستة اشهر وستقوم إدارة الصندوق باعلام المستثمرين كل 90 يوم بالنتائج التفصيلية للاستثمارات والخطة الاستثمارية لكل ربع سنة مالية.
وتعتمد شركة الادارة «هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار» في ادارتها للصندوق علي سياسة استثمارية متوازنة تجمع بين الاستثمارات الآمنة ذات العائد الثابت في حدود %60 من جملة الاستثمارات ومحفظة للاستثمار قصير الأجل والمتاجر ذات العائد السريع في حدود %40 من الاستثمارات.
هذا وقد ساهم واكتتب في الصندوق العديد من المصارف الوطنية الكبري وشركات التأمين العامة والخاصة اضافة الي مساهمات متعددة من الافراد والقطاع العائلي حيث يسمح الصندوق بالعديد من المزايا التي تتمثل في امكانية الاقتراض بضمان الوثائق حتي %75 من قيمتها اضافة الي امكانية التخارج وفقاً للقيمة الاستردادية كل اسبوع الامر الذي يوفر السيولة النقدية للمستثمر في أي وقت.