بورصة وشركات

مفاجآت في قواعد قيد شركات الأوراق المالية بالبورصة

كتبت - ياسمين منير ورضوي إبراهيم:   علمت »المال« أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت بصورة مبدئية علي القواعد النهائية لقيد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تضمنت عدة مفاجآت من شأنها تحجيم قيد وتداول شركات السمسرة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
علمت »المال« أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت بصورة مبدئية علي القواعد النهائية لقيد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تضمنت عدة مفاجآت من شأنها تحجيم قيد وتداول شركات السمسرة في الاوراق المالية.

 
وتعد اولي المفاجآت الزام الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الاوراق المالية الراغبة في القيد والتداول بالبورصة المصرية بألا تقل نسبة الاصول المادية الملموسة عن %50 من إجمالي حقوق الملكية بالشركات، بهدف تفادي التقييمات المبالغ فيها وغير المبررة، والتي تستند إلي خبرة الكوادر القائمة علي هذه الشركات، وليست الاصول الفعلية.
 
كما شددت القواعد الجديدة علي ضرورة وجود سابقة أعمال تاريخية لشركات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، علاوة علي تقديم 3 ميزانيات عن ثلاثة اعوام كاملة سابقة لطلب القيد، علي ان تتضمن هذه الميزانيات نسبة عالية من ايرادات النشاط الاساسي للشركة، سيتم تحديدها وفقا لظروف وأوضاع الاقتصاد المحلي وسوق المال، لمراعاة التأثيرات السلبية لانخفاض أحجام التداول عن حجم أعمال وميزانيات تلك الشركات.
 
ومن المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية لقواعد قيد وتداول شركات الاوراق المالية بالبورصة المصرية خلال أيام، تمهيدا لاعتمادها بصورة نهائية من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، واعلانها علي الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.
 
وفي سياق متصل أوضح مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية لـ»المال«، أن القواعد المرتقبة لتداول شركات الاوراق المالية ستحد من امكانية قيد وتداول شركات  السمسرة في الاوراق المالية، نظرا لكونها شركات مهنية خدمية قائمة علي اسلوب ادارة الكوادر العليا بها، وهو ما يؤثر بصورة كبيرة في عمليات تقييمها وفقا للاصول غير الملموسة، ويعرض مصالح المستثمرين لضرر انخفاض تلك التقييمات في حال ترك هذه الكوادر مناصبها.
 
وضرب  المصدر مثالا بالتقييم المرتفع لصفقة بيع %90 من شركة »عربية اون لاين« لبنك عودة اللبناني، والذي ارتكز علي خبرة رئيسها والانظمة التكنولوجية التي تعمل بها في مجال التداول الالكتروني
 
وأشار الي ان غياب أي من العنصرين السابقين ستترتب عليه خسارة صغار المساهمين في حال كونها شركة متداولة بالبورصة.
 
وأكد ان تداول شركة العروبة للسمسرة بالبورصة، يعد استثناء غير قابل للتكرار، في ضوء المعايير الجديدة، خاصة ان جميع اسواق المال العالمية تحظر تداول شركات السمسرة، وتكتفي بقيد وتداول الكيانات القابضة بمجال الاوراق المالية.
 

شارك الخبر مع أصدقائك