اقتصاد وأسواق

مفاجآت: تركيا تحصن قرض المليار دولار من القضاء.. و«مرسى» يوقع!!

كتب - السيد فؤاد وأحمد عاشور ويوسف مجدى وسمر السيد وهاجر عمران: حصلت «المال» على نص اتفاقية الحكومة مع تركيا بشأن قرض المليار دولار موقعة من رئيس الجمهورية محمد مرسى، وتكشف الاتفاقية فى مادتها التاسعة أحقية المقرض «تركيا» تعليق صرف…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – السيد فؤاد وأحمد عاشور ويوسف مجدى وسمر السيد وهاجر عمران:

حصلت
«المال» على نص اتفاقية الحكومة مع تركيا بشأن قرض المليار دولار موقعة من
رئيس الجمهورية محمد مرسى، وتكشف الاتفاقية فى مادتها التاسعة أحقية
المقرض «تركيا» تعليق صرف القرض أو إنهاءه وطلب السداد الفورى لجميع
المبالغ واجبة السداد بموجب الاتفاقية فى حال وقوع أى حدث من حالات
الإخلال، ومنها أى قانون، لائحة، قرار، توجيه، أو أى تصرف من أى سلطة أو أى
أمر لأى محكمة يمنع الأداء السليم لاتفاق القرض أو قد يؤثر على الاتفاق
حسب نص الاتفاقية.

 
 صورة من اتفاقية القرض

فى
سياق متصل قال منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق والقيادى فى حزب
الوفد، إن اعتماد النظام على الدعم المالى الغربى عبر حزمة مساعدات بقيمة
14.5 مليار دولار رهان خاسر، مضيفاً أن الأزمة الاقتصادية الحالية أعمق من
الحل عبر المساعدات المالية التى وعد بها المانحون الغربيون، متسائلاً عن
موقف الحكومة أمام المجتمع الدولى فى حال إذا لم تتمكن من خفض عجز الموازنة
بالقدر المتفق عليه خلال السنة الأولى من سريان اتفاقها مع صندوق النقد
الدولى.

من ناحية أخرى استبعد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرفة
التجارية المصرية – الأوروبية، أن تؤدى التطورات السياسية الأخيرة إلى
إلغاء حزمة المساعدات الدولية التى اتفقت عليها الحكومة مؤخراً، لكنه توقع
أن تؤدى تلك التطورات إلى تعليق تلك المساعدات، وفى مقدمتها قرض صندوق
النقد الدولى، مشيراً إلى أن قرض الصندوق على وجه الخصوص يرتبط فى المقام
الأول ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ترغب الحكومة فى تنفيذه، وليس
بالأوضاع السياسية، إلا أنه أكد أن الاضطرابات السياسية الحالية ستؤثر حتما
على وتيرة الاستثمار الأجنبى المباشر الوافد إلى السوق.

وقال عز إن
الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لصندوق النقد بغرض التوصل إلى اتفاق
نهائى مع الحكومة بشأن تمويل بقيمة 4.8 مليار دولار خلال اجتماع مجلس إدارة
الصندوق فى ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن أمريكا وافقت كذلك على صرف منحة
لا ترد عبر منظمة المعونة الأمريكية فى حدود نحو 500 مليون دولار كانت
معلقة عقب محاولات اقتحام السفارة الأمريكية بالقاهرة قبل عدة شهور.

وتشمل
حزمة المساعدات المالية التى اتفقت عليها الحكومة مؤخراً قرضاً تركياً
بقيمة مليار دولار إلى جانب مليار دولار أخرى من الحكومة التركية فى صورة
استثمارات، فضلاً عن مساعدات مالية من قطر والبنك الافريقى، وصرفت الحكومة
الدفعة الأولى من القرض التركى نهاية أكتوبر الماضى بقيمة 500 مليون دولار،
على أن يتم صرف الدفعة الثانية نهاية يناير المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك