مــطــالــب بــمــراجــعــة آلــيــات عــمــل «حــمــايــة الــمــســتــهــلــك»لقطاع السيارات

تجاوزت الشكاوى التى تلقاها جهاز حماية مستهلكى السيارات العام الماضى 1190 شكوى، وأعلن رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب فى وقت سابق، أن الشكاوى ليست كثيرة مقارنة بقطاعات أخرى، نظرًا لتفهم شركات السيارات دورها فى حماية المستهلك، وطالب بسرعة حل المشكلات الخاصة بالتأمين.

مــطــالــب بــمــراجــعــة آلــيــات عــمــل «حــمــايــة الــمــســتــهــلــك»لقطاع السيارات
جريدة المال

المال - خاص

2:51 م, الخميس, 22 يناير 15

المال ـ خاص

تجاوزت الشكاوى التى تلقاها جهاز حماية مستهلكى السيارات العام الماضى 1190 شكوى، وأعلن رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب فى وقت سابق، أن الشكاوى ليست كثيرة مقارنة بقطاعات أخرى، نظرًا لتفهم شركات السيارات دورها فى حماية المستهلك، وطالب بسرعة حل المشكلات الخاصة بالتأمين.

وأوضح أنه لا يتحرك ضد الشكاوى غير الجدية لتحقيق مبدأ العدالة وعدم الإضرار بالشركات، لأن الجهاز لا يقف ضد الصناعة، لأنها جزء من الناتج القومى، ولابد من دعمها، موضحًا أنه يتم التنسيق مع وزارة الصناعة فى هذا الصدد، كما حدث بالنسبة لقرار وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبدالنور، الخاص بتطبيق معايير المواصفات والجودة على السيارات المستوردة أسوة بالمجمعة محليًا.

من جانبه طالبت الشركات بمراجعة آليات عمل الجهاز، للتعامل مع الشكاوى الكيدية، التى تسىء للوكلاء والموزعين، وأيضًا بفحص السيارات فنيًا بمراكز متخصصة.

شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع الغيار أكد أنه لا توجد بلاغات كيدية ضد شركات السيارات، خاصة فيما يتعلق بقطع الغيار، موضحًا أن بعض الشركات تحاول تقليد قطع الغيار الأصلية، وتقدمها على أنها أجود ثم تقوم بتزوير فواتيرها، مما يوقعها تحت طائلة عقوبات الغش التجارى.

وأوضح أن المكونات المغشوشة تتسبب في حوادث مروعة علي الطرق العامة، وطالب بإجراءات حكومية رادعة، لمواجهة الغش التجاري مع تكثيف حملات التوعية الإعلامية، بمخاطر التعامل مع تلك الشركات.

وأكد أنه تم رصد عمليات غش بالمستندات إلي جانب كل قطع الغيار، مشيرًا إلي أن تطوير آليات عمل جهاز حماية المستهلك يضمن تفعيل دوره في ملاحقة المتورطين في قضايا الغش التجارى.

من جانبه قال أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إن معظم الشكاوى يتم حلها وديًا بين الشركات والمستهلكين دون اللجوء إلى إجراءات التقاضى إلا عند الضرورة.

وأكد أن الجهاز لا يمانع فحص السيارات فى مراكز فنية متخصصة، شريطة أن تكون حكومية، موضحًا أنه لا يوجد حاليًا سوى كليات الهندسة بمختلف الجامعات، وهى معتمدة لدى النيابة ولدى الجهاز، رافضًا فكرة الفحص بجهاز فنى متخصص غير حكومى.

وحول إحالة شركة نيسان موتورز إيجيبت للنيابة فى أبريل الماضى، قال مصدر مسئول بالشركة، إنه تم التواصل مع الجهاز بعد الإحالة للنيابة، وتم حل المشكلة وديًا ووقف إجراءات التقاضى.

كان الجهاز قد أحال شركة نيسان موتورز مصر إلى نيابة 6 أكتوبر ثانى، لعدم إخطارها بالعيوب بأحد الموديلات فور اكتشافها.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز يتعاون مع الشركات أيضًا للحفاظ على حقوقها، موضحًا أن نيسان لم تتورط فى جريمة، لكنها كانت فى طريقها لاتخاذ إجراءات إبلاغ «حماية المستهلك» بالعيوب، التى تمت الإحالة بسببها.

خالد سعد، نائب رئيس شركة بريليانس البافارية، أكد أن الجهاز لا يمكنه تعقب كل الشركات التى ترتكب أى أخطاء، لأن الدور الرئيسى يقع على العملاء، مشددًا على أهمية عدم التعامل مع شركات مخالفة، سواء بشرط قطع غيار مقلدة أو شراء سيارات جديدة أقل من السعر الرسمى. 

جريدة المال

المال - خاص

2:51 م, الخميس, 22 يناير 15