نقل وملاحة

مغازى : الحبس والغرامة لمن يلوث النيل

مغازى : الحبس والغرامة لمن يلوث النيل

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص :

 
عقد صباح اليوم السبت، الاجتماع السادس عشر للأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية النيل والمجاري المائية من التلوث، برئاسة  الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة جميع الوزرات المعنية لمناقشة قرارات المجلس، ومتابعة ما تم تنفيذه ولوقوف على أحدث التطورات بشأن نوعية المياه بمياه النيل .
وأشار المغازي إلي أن المجلس كان قد اتفق علي رؤية مشتركة، ومتكاملة لمشكلة الصرف الصحي والصناعي علي نهر النيل، كما تم عمل بعض التعديلات التشريعية من خلال تغليظ عقوبات بقانون 48 لسنة 1982 وقانون 12 لسنة 1984 لتصل إلي الحبس والغرامة المالية الكبيرة، وتتضاعف العقوبة فى حالة تكرارها .
وأضاف المغازي أنه تم الانتهاء من خلال وزارة السياحة من تطوير 8 مراسي منها 4 مراسي للمبيت و 4 مراسي للزيارة، والانتهاء من محطة صرف ثابت بالأقصر،إذ تقوم بتجميع صرف الباخرات السياحية، والمراكب ثم صرفها في شبكات الصرف وكذلك تجهيز محطة إسنا ومحطة ادفو ومحطة كوم امبو لمحافظات الصعيد .
وأوضح مغازي أنه يتم متابعة نوعية المياه نهر النيل من خلال معهد بحوث النيل التابع للوزارة لأهم 13 موقع حيوي علي النهر، أولهم موقع خور السيل الذي يبعد عن السد العالي بحوالي 11.9 كم، وآخرهم موقع زفتي علي فرع دمياط وموقع كفر الزيات علي فرع رشيد .
جدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس في عام 2009 ، ويتكون أعضاؤه من الوزارات المعنية بالتعامل مع النيل وفرعيه، وأن المجلس منذ ذاك الحين يقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث التي من ضمنها إعداد الإستراتيجيات، والسياسات الوطنية لحمايته من التلوث وإعداد قاعدة بيانات عن نوعية المياه وتحديثها بصفة مستمرة، وكذلك مراجعة خطط عمل الوزارات المعنية للحد من تلوث، وإعداد برنامج قومي مشترك يهدف لتوعية المواطنين بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك، وأيضاً توفير الاعتمادات المالية لتمويل المشروعات المتفق عليها للحد من تلوث نهر النيل والمجاري المائية.

اقرأ أيضا  مصلحة الجمارك لتجار القاهرة : مزايا عديدة للقانون الجديد

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »