سيــارات

مع وضع ضوابط جديدة لآليات البيع ..ارتباك فى سوق المستعمل وسط توقعات بانخفاض الأسعار

أكد عدد من مسئولى شركات وتجار السيارات أنه بمجرد تطبيق تلك اللوائح الجديدة بنقل ملكية المركبات المستعملة سيكون لها تداعيات سلبية على العاملين فى بيع تلك الفئة من خلال زيادة الأعباء المحصلة عن زيادة توثيق عقود نقل الملكية للأفراد

شارك الخبر مع أصدقائك

سادت حالة من الارتباك بين العاملين داخل سوق السيارات المستعملة «السكاند هاند» إثر الإعلان عن تعديل بعض بنود أحكام قانون المرور؛ والتى تضمنت تحديد المدة الزمنية لإجراء توثيق عقود نقل ملكية المركبات المباعة بـ3 شهور.

كان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، الأربعاء الماضى، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا إلى وضع القواعد التى تكفل حث مُلّاك السيارات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، والتى تضمنت ألا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، إضافة إلى منع إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة» وذلك مع نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر.

وأكد عدد من مسئولى شركات وتجار السيارات أنه بمجرد تطبيق تلك اللوائح الجديدة بنقل ملكية المركبات المستعملة سيكون لها تداعيات سلبية على العاملين فى بيع تلك الفئة من خلال زيادة الأعباء المحصلة عن زيادة توثيق عقود نقل الملكية للأفراد.

وأوضحوا أن آلية تسعير السيارات المستعملة ستشهد تغييرات حال تنفيذ تلك الضوابط الجديدة من خلال إقبال الشركات على تحميل المستهلك جزءًا من تلك الزيادات، إضافة إلى أن الشركات ستتجه إلى تخفيض هوامش أرباحها فى ضوء سرعة تنفيذ عمليات البيع خلال 3 شهور.

وأضافوا أن هناك شريحة كبيرة من شركات وتجار السيارات المستعملة ستتجه لتقليص حجم نشاطهم على خلفية الأعباء التى ستتحملها من زيادة رسوم توثيق نقل الملكية، والخسائر الناتجة عن الخصومات التى سيتم تقديمها للمستهلكين فى إطار تصريف المخزون.

وقال تامر عبد السلام، مدير عام شركة الليثى للاستيراد والتصدير «السيارات»، المتخصصة فى بيع المركبات المستعملة، إن التداعيات المرتقبة لمشروع تعديل بنود قانون المرور الخاصة بتحديد المدة الزمنية لإجراء نقل عقود الملكية ستكون سلبية من خلال إقبال الشركات والتجار على تخفيض هوامش ربحيتهم فى ضوء سرعة تنفيذ عمليات البيع قبل مدة انتهاء التوكيلات الخاصة بنقل الملكية.

وأشار إلى أن الشركات ستقبل على إعادة النظر فى خطتها التسويقية بالنسبة للسيارات المستعملة بالتزامن مع وضع الضوابط الجديدة من خلال تحميل العميل جزءًا منها فى إطار تقليص حجم الخسائر، إضافة إلى تصريف المخزون من تلك الفئة لضمان انتظام دورة رأس المال.

ولفت إلى أن مبيعات السيارات المستعملة ستشهد تراجعًا إثر زيادة الأسعار المحصلة عن رسوم توثيق نقل الملكيات، التى ستدفع شريحة من المستهلكين عن الشراء.
وأشار منتصر زيتون، رئيس شركة «زيتون أوتو»، إلى أن الضوابط المرتقب تطبيقها على المركبات المستعملة ستنعكس بالسلب على العاملين بسوق السيارات لأسباب تتعلق بزيادة حجم الأعباء التى ستزيد من تكلفة شراء السيارات.

وأوضح أن تجار السيارات هم الخاسر الأكبر من تلك الضوابط المرتقب تطبيقها على خلفية زيادة حجم تكلفة شراء المركبة، مشيرًا إلى أن حالة السوق لا تتحمل أى أعباء إضافية فى ظل ركود المبيعات حاليًا.

وطالب «زيتونس بضرورة مشاركة ممثلى من شركات والتجار لمناقشة تلك الضوابط التى سيتم تطبيقها على شريحة السيارات المستعملة فى إطار تفادى كل التداعيات التى ستحلق بالقطاع.

وتوقع أن تتجه شريحة كبيرة من التجار لتقليص حجم نشاطهم فى بيع السيارات المستعملة فى ظل حالة الضبابية وارتفاع حجم الأعباء.

فى السياق ذاته، طالب محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة «حماد موتورز»، بإعادة النظر فى الضوابط التى سيتم تطبيقها على نقل ملكية السيارات المستعملة من خلال استمرار العمل بالتوكيلات الممنوحة من المستهلكين فى عمليات البيع على غرار القطاعات الأخرى، والتى من بينها «العقارات»، وذلك دون استثناء «السيارات» من المنظومة المتعارف عليها.

وتوقع أنه بمجرد تطبيق الضوابط الجديدة ستدفع العديد من الشركات على التوقف عن بيع السيارات المستعملة لزيادة حجم المخاطر الناتجة عن زيادة أسعار شراء السيارات.
ولفت إلى أن إجمالى هوامش ربحية تجار السيارات المستعملة لا تتعدى %1 من إجمالى قيمة المركبة .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »