اقتصاد وأسواق

معيط : مشروع قانون لتخفيف تداعيات «كورونا» عن القطاعات الاقتصادية بشرط عدم تسريح العمالة

يتضمن حزمة من التيسيرات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون يتضمن حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، بشرط عدم الاستغناء عن أي عمالة.

“ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها دون أعباء؛ بهدف التخفيف عن هذه القطاعات ودعمها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين”، وفًا لمعيط.

بتوجيهات رئاسية

ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون اشترط لاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد من القطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض، عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا؛ وذلك لتحقيق أهداف الدولة فى الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية.

تأجيل بعض أو كل الضريبة العقارية لمدة 3 أشهر دون مقابل تأخير

وأشار الوزير إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تأجيل سداد بعض أو كل ما يُستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ولفت معيط إلى أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط، استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »