ماهر أبو الفضل و مروة عبد النبى و الشاذلى جمعة
قال الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن تشريعات التأمين الطبي تختلف من دولة إلى أخرى، وتقسم أنظمة التأمين الصحي إلى ثلاثة أنظمة رئيسية إذ توجد تشريعات تقصر تقديم الخدمات الطبية على الحكومة بشكل كبير و يقتصر دور القطاع الخاص على تقديم خدمات تكميلية و تشريعات تعتمد على القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية لأغلب فئات السكان و يقتصر دور الحكومة على فئات قليلة، مثل الفقراء أو موظفي الحكومة.
وأضاف – خلال الجلسة الأخيرة لليوم الثانى للملتقى الرابع للتأمين الطبى – أنه توجد تشريعات أيضا تعتمد على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث يحصل المستفيد على الخدمة من أي مستشفى خاضعة للقطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة.
ويعتمد نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية على القطاع الخاص بصورة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية لأغلب فئات السكان، ويقتصر دور القطاع الحكومي على أصحاب المعاشات والفقراء والموظفين الفيدراليين وبعض الفئات الأخرى، ويجبر قانون شركات الرعاية الصحية لسنة 1973 رب العمل صاحب المنشأة التي تضم 25 موظفا على الأقل بالتعاقد مع شركة رعاية صحية لتقديم خدمات طبية للموظفين.
وأكد أن برامج التأمين الصحي الخاصة فى الولايات المتحدة تغطي 65% من السكان وتراقب من خلال نظام رقابي مشترك من الولاية، ومن النظام الفيدرالي و هناك برامج الرعاية الصحية المقدمة من شركات التأمين، وشركات الـ “HMO” والممولة إلزاميا من أصحاب الأعمال (وتغطي 55% من السكان) لافتا إلى وجود وثائق تأمين طبي يشتريها المستفيد مباشرة من شركات التأمين الخاصة (10% من السكان) و تغطى برامج التأمين الصحي الحكومية: 31% من السكان .
وبالنسبة للنظام الإنجليزى لفت إلى أنه نشأ بقانون الخدمات الصحية الوطنية في عام 1946 ونص على أن تقديم الخدمات الطبية يكون من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بشكل كبير، وأن يقتصر دور القطاع الخاص على تقديم خدمات تكميلية، مشيرا إلى أن تلك الهيئة تعتبر أقدم وأكبر مشتر خدمة في العالم، مما يجعلها من أكبر 5 أصحاب أعمال على مستوى العالم، بعد الجيش الصيني وسكك حديد الهند ووال مارت ووزارة الدفاع الأمريكي، بما يقرب من 1.07 مليون عامل منهم 150 ألف دكتور في عام 2014.
ووفقا للنظام تقدم الخدمات الطبية لأي مواطن حاصل على إقامة كاملة (بما في ذلك الطلاب المغتربين الحاصلين على فيزا للدراسة) و هى ممولة بالكامل تقريبا من الضرائب العامة، بالإضافة إلى جزء صغير من نظام التأمين الوطني ومصادر تمويل أخرى، كما أنها تقدم معظم الخدمات الصحية مثل الرعاية الأولية، الإقامة بالمستشفيات، الرعاية الصحية طويلة المدى، والعيون والأسنان و أيضا تقدم جميع الخدمات الطبية باستثناء العيون والأسنان والأدوية مجانا، ويتم تحصيل 13.32 جنيه إسترليني لكشف العيون و 8.2 جنيه إسترليني عن كل علبة دواء من القادرين بغض النظر عن سعر العلبة.
وأشار إلى إنفاق الهيئة ما يقرب من 110 مليارات جنيه إسترلينية في عام 2013/14 منها 13.8 مليار جنيه إسترليني للأدوية فقط، ويشمل ما يقرب من 8% من السكان ويستخدم بصورة كبيرة كنظام مكمل لخدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ويتم تمويله بصورة كبيرة من أصحاب الأعمال كميزة إضافية للعاملين كما يعتمد نظام الرعاية الصحية في فرنسا على التكامل بين الحكومة، والقطاع الخاص، بحيث يحصل المستفيد على الخدمة من أي مستشفى خاضعة للقطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة ويقوم بعد ذلك باسترداد جزء من نفقاتها من نظام التأمين الصحي، ويصنف النظام من قبل منظمة الصحة العالمية كواحد من ”لأقرب الأنظمة إلى الكمال في تقديم الرعاية الصحية“ على مستوى العالم.
أما النظام الفرنسى فأكد أن فرنسا تنفق ما يقرب من 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية، و يتم تمويل النظام عن طريق اشتراكات من العاملين تبلغ 0.75% من الأجر، و اشتراكات من أصحاب الأعمال تبلغ 12.8% من الأجر وأيضا اشتراكات أخرى تبلغ 5.25% تستقطع من إجمالي الدخل (بما في ذلك الدخل الناتج عن القمار والأرباح الرأسمالية) و3.95% من المعاشات والإعانات إلى جانب مساهمات عند تقديم الخدمة تتراوح من 20-25% فيما يقوم المريض بدفع كامل التكلفة، ويقوم بعد ذلك باسترداد من 35-100% من تكلفة الأدوية التي دفعها و75-80% من إجمالي ما تم إنفاقه لباقي الخدمات الطبية، ويمكن للمريض أن يشترك في نظام تأمين صحي تكميلي لاسترداد المساهمات التي دفعها .
و كشف أن التشريعات تختلف فى التأمين الطبي بحسب فكر وفلسفة وتوجه كل دولة، فبعض الدول تعتمد على نظام قومي يدير كامل منظومة التأمين الصحي وبعض الدول تعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية، ودول أخرى نجحت في الوصول لنظام متكامل يقوم فيه القطاعان العام والخاص بتقديم الخدمات الطبية، فيما يتوقف سوق التأمين الطبي التجاري على التشريعات الموجودة في كل دولة، وعلى الرؤية الاستثمارية للدولة وعلى حاجتها لتقديم خدمات ذات جودة متميزة، لافتا إلى أن نظام التأمين الصحي في مصر سوف يتحول إلى نظام متكامل بين القطاع العام، والقطاع الخاص بحيث تتعاقد هيئة التأمين الصحي مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وفقا لبروتوكولات محددة مسبقا وبجودة طبية معتمدة من هيئة جديدة متخصصة في الرقابة.