اقتصاد وأسواق

معوقات بالجملة تهدد الزراعة التعاقدية للقطن

أمهل الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، استصلاح أراضى المغازل المحلية وشركات تجارة وتصدير الأقطان - أسبوعاً ينتهى الخميس المقبل، لإرسال احتياجات جميع الشركات من الأقطان لتحديد المساحة المخصصة لزراعة محصول القطن وإعلان سعر ضمان للفلاح قبل بدء عمليات الزراعة فى مارس المقبل، وستحدد وزارة الزراعة بناء على تلك البيانات الواردة اليها آلية جديدة لزراعة القطن بدءاً من هذا العام، تقوم على الزراعة التعاقدية بين الفلاحين والشركات وجمعيات تسويق المحاصيل، بعد إعلان الوزير عن عزمه إلغاء الدعم اعتباراً من الموسم التسويقى المقبل للقطن .

شارك الخبر مع أصدقائك

دعاء حسنى

أمهل الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، استصلاح أراضى المغازل المحلية وشركات تجارة وتصدير الأقطان – أسبوعاً ينتهى الخميس المقبل، لإرسال احتياجات جميع الشركات من الأقطان لتحديد المساحة المخصصة لزراعة محصول القطن وإعلان سعر ضمان للفلاح قبل بدء عمليات الزراعة فى مارس المقبل، وستحدد وزارة الزراعة بناء على تلك البيانات الواردة اليها آلية جديدة لزراعة القطن بدءاً من هذا العام، تقوم على الزراعة التعاقدية بين الفلاحين والشركات وجمعيات تسويق المحاصيل، بعد إعلان الوزير عن عزمه إلغاء الدعم اعتباراً من الموسم التسويقى المقبل للقطن .

وأكد عدد من شركات تجارة الأقطان وخبراء الزراعة أن السوق المحلية غير مؤهلة لتطبيق تلك الآلية بشكل مفاجئ اعتباراً من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن إصرار الحكومة على تطبيق الزراعة التعاقدية هذا العام، سيهدد بخروج العديد من الشركات والاستثمارات من المنظومة وتسريح العاملين بها، وفى مقدمتهم شركات تجارة الأقطان وشركات الحليج .

وأشارت إلى أن هناك معوقات بالجملة تحول دون نجاح وزارة الزراعة فى إلزام شركات تجارة الأقطان بتطبيق الزراعة التعاقدية الموسم المقبل الذى يبدأ فى مارس، أولها : أن وزارة الزراعة لم تحصل بعد على إقرار رئاسة الجمهورية على مشروع قانون الزراعة التعاقدية والذى انتهت الوزارة منه وأحالته لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على الرئاسة .

ويحدد مشروع قانون “الزراعة التعاقدية ” ، سعر ضمان للمزارع قبل الزراعة، ويتولى خلالها المتعاقدون مع المزارع مساعدتهم فى توفير مستلزمات الإنتاج وخدمات الإرشاد الزراعى والحصاد ونقل المحصول .

وبموجب ذلك المشروع ستنشأ هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التى تبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

وأناط مشروع القانون بتلك الهيئة مجموعة من المهام، أبرزها الترويج للزراعة التعاقدية ووضع نماذج استرشادية للعقود، بجانب تسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها لعمل قاعدة بيانات لها تتاح لمن يطلبها من المنتجين الزراعيين، وتنفيذ إجراءات التحكيم عند الإخلال بهذه العقود .

ونص المشروع على إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس للهيئة بدرجة رئيس قطاع، بناء على ترشيح وزير الزراعة، ويندب للعمل بالهيئة خبراء تحكيم من المتخصصين الزراعيين، وحدد المشروع مبلغ ألف جنيه كرسوم تحصلها الهيئة عن كل عقد، على أن يتم تحصيل مبلغ لا تزيد قيمته على 2 % من قيمة العقد، فى حال طلب أحد أطراف التعاقد تولى الهيئة التحكيم .

وحصن المشروع قرارات التحكيم التى تصدرها الهيئة، بأن جعلها نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأى صورة من الصور، واعتبر المشروع العقود المبرمة والمسجلة لدى الهيئة والمؤمن عليها، سندا ضامنا للاقتراض من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أو أى من وحدات الجهاز المصرفى .

أما العائق الثانى فيتمثل فى أن الوزارة لم تقم بما عليها من توفير «بذور تقاوى » جيدة تضمن أقطاناً بمواصفات عالية الموسم المقبل، وذلك عقب التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات الاقطان التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والتى أشارت إلى ارتفاع نسب «الغريبة » بصور متفاوتة فى محصول عام 2014 وصل بعضها لـ 20 % ، حيث استمر تسويق أقطان «إكثار » هذا الموسم فى يد شركات تجارة الأقطان مما ينذر بتكرار مشكلة ارتفاع نسب الغريبة فى الاقطان لإنتاجية هذا العام فى ظل اتباع آليات الموسم الماضى نفسها .

يشار إلى أن وزارة الزراعة لم تنجح فى استثناء اقطان الإكثار من التسويق الحر لها، لتفادى تدهور محصول القطن الموسم المقبل، كما وجه بعض قيادات وزارة الزراعة اتهامات لوزير الزراعة مفادها عدم قدرته على إقناع القيادة السياسية بأهمية استصدار مشروع قانون يقضى باستثناء أقطان الاكثار من التسويق الحر لها للإسراع فى تنفيذه هذا الموسم، بما يضمن الحفاظ على أقطان “الإكثار ” التى تعد نواة زراعة المحصول للموسم المقبل “.

وأكدت شركات تجارة وتصدير الاقطان أنه من ضمن المعوقات التى تواجه تطبيق آلية الزراعة التعاقدية للمحصول، صعوبة تحديد سعر مسبق فى عقود محصنة بين الفلاحين والشركات قبل زراعة المحصول، وإلزام الشركات الخاصة بتلك الأسعار فى ظل اعتماد الأقطان على سعر البورصات العالمية وآليات العرض والطلب .

يذكر أن عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اعلن عن عزم وزارة الزراعة إلغاء دعم القطن، اعتباراً من الموسم المقبل، مما خلق ارتباكا شديدا فى السوق المحلية، بسبب مساس القرار بجميع أطراف منظومة زراعة وتجارة وصناعة الاقطان والغزل والنسيج، فضلا عن تأكيد وزارة الزراعة تطبيق الزراعة التعاقدية بين الفلاحين والشركات قبل زراعة المحصول .

ويعقد اتحاد مصدرى الأقطان جمعية عمومية اليوم الثلاثاء، كما تعقد الشعبة العامة لتجارة الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً غدا الأربعاء، للوقوف على موقف شركات تجارة وتصدير الأقطان من الآلية الجديدة لتطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول القطن ورفع توصياتها إلى الحكومة حول تلك الآلية، فيما خاطبت الشركة القابضة للغزل والنسيج شركاتها التابعة لإرسال تقديراتها من احتياجاتها من الأقطان للموسم المقبل، ومن المنتظر أن تقدم جميع الشركات تصورها حول الآلية الجديدة التى تسعى وزارة الزراعة لتطبيقها، وحجم الكميات المطلوب توفيرها من الأقطان للموسم المقبل خلال الاجتماع الموسع الذى ستعقده وزارة الزراعة يوم الخميس المقبل .

وأكد مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أنه من الصعب الوقوف على احتياجات السوق الخارجية من الأقطان المصرية قبل بداية الموسم التسويقى المقبل، خاصة أن حجم التصدير يخضع لآليات السوق العالمية والعرض والطلب .

وأضاف أنه سيتم الإعلان اليوم عن موقف شركات تصدير الأقطان من مطالب وزير الزراعة لشركات تجارة وتصدير الأقطان بناء على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم .

 ويرى أن قرار وزارة الزراعة تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القطن بدءا من الموسم المقبل، له تداعيات على المنظومة بأكملها، وسيؤثر على قرابة 70 شركة مدرجة بالاتحاد، من بينها 5 حكومية، و 65 للقطاع الخاص، فضلا عن شركات الحليج، والعاملين بتلك الشركات .

 من جانبه قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه لن يتدخل فى تقديرات شركات الغزل التابعة من احتياجاتها من الاقطان المصرية للموسم المقبل، مشيرا إلى أن الأمر سيترك لتقدير كل شركة على حدى، وسيرسل الحصر النهائى لوزارة الزراعة الخميس المقبل .

وأضاف أن تحصين العقود الذى تسعى وزارة الزراعة لتطبيقه فى حال تم إقرار مشروع قانون الزراعة التعاقدية، سيتيح التحكيم على العقود التى ستوقعها المغازل لشراء الأقطان من المزارعين، وبالتالى فهناك حسابات دقيقة يجب أن تتم للاحتياجات ولن تتدخل الشركة القابضة فى إلزام اى من الشركات لشراء الأقطان المصرية وسيترك الامر لتقديرات رؤساء شركات الغزل التابعة .

 فيما أشار حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، رئيس مجلس إدارة شركة عشرتكس، إلى أن وزارة الزراعة أقصت المغازل المحلية التابعة للقطاع الخاص من حساباتها، ولم يتم التواصل مع المجلس التصديرى للغزل والذى يصدر أكثر من 60 % من الغزول الرفيعة للوقوف على احتياجاته من الأقطان .

وتساءل عشرة عن عدم مناقشة وزير الزراعة آليات تطبيق الزراعة التعاقدية مع مستثمرى القطاع الخاص ومغازل المناطق الحرة رغم كونها طرفاً مهماً فى المنظومة، قائلا : “كيف يتعاقد مع المغازل كطرف فى البيع دون الرجوع اليها ” ، مؤكدا أن قرارات وزير الزراعة غير قابلة للتطبيق .

وانتقد عشرة عدم تأهيل وزراة الزراعة الفلاحين لتطبيق تلك المنظومة وبدء الزراعة التعاقدية على محصول القطن، وقال :”هل تتمكن المغازل المحلية بعد أسوأ عامين من الإنتاج السيئ لمحصول القطن من إبرام عقود مباشرة مع المزارعين “.

وأضاف أن إنتاج الأقطان المصرية على مدار العامين الماضيين كان غير مطابق للمواصفات، وأنه الأسوأ، ووزارة الزراعة كانت المسئول الأول عن هذا التدهور فى الإنتاج بسبب ارتفاع نسب الخلط فى المحصول ونسب الغريبة بإنتاج عام 2014.

 وأكد أن تعاقد المغازل الخاصة بشكل مباشر بعقود مع المزارعين يعرض الشركات لخطورة شديدة، ولا تستطيع الشركات المجازفة والتعاقد وفقاً لتلك الآلية .

وشدد على ضرورة ترك وزارة الزراعة تسويق محصول الاقطان لآليات العرض والطلب، نافيا تحكم الشركات فى المزارعين خلال الموسم التسويقى الحالى 2015/2014 وتسببها فى خفض أسعار شراء الاقطان من المزارعين، مؤكدا أن الإنتاج كان سيئاً وغير مطابق للمواصفات وهناك بعض الرسائل التى رفضها المستوردون بالخارج .

فيما قال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة لتجارة الاقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من الصعوبة تطبيق آلية الزراعة التعاقدية دون وجود صندوق لموازنة أسعار القطن، لتحديد سعر ضمان للمحصول، قائلا : “الحكومة تحكم فيما لا تملك ” ، فهى لن تستطيع إجبار الشركات على شراء الإنتاج من المزارعين، ولا إجبار المزارعين على زراعة كم محدد من المحصول وبيعه خاصة فى ظل غياب الدورة الزراعية للمحاصيل .

وطرحت سوسن وهبة، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للأقطان، إحدى الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، عدة تساؤلات لوزارة الزراعة تحول دون إلزام شركات تجارة وتصدير الأقطان بتنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية الموسم المقبل، أولها : هل تمكنت وزارة الزراعة من تلافى سلبيات العام الماضى وارتفاع نسب الغربية فى المحصول التى شهدها الموسم الماضى ليطابق إنتاج هذا العام مواصفات التصدير؟، وأيضاً ما الآلية التى ستضمن بها وزارة الزراعة أن يتناسب السعر المبرم مع المزارعين لجودة الاقطان؟ .

 وترى سوسن ضرورة إصلاح المنظومة بأكملها قبل التطرق للتطبيق المفاجئ، والنظر إلى المنظومة بأكملها بدءا من زراعة المحصول وتوفير بذور وتقاوى جيدة للمزارعين، مرورا بسبل التمويل التى ستتاح للشركات لتوقيع عقود شراء كميات من الأقطان قبل بداية الموسم التسويقى، فى ظل تراجع حجم التمويل المصرفى المتاح لشركات الاقطان، وقيامها بشراء الاقطان على مدار الموسم بأكمله وفقا للسيولة والتمويل المتاح للشركات .

 فيما أكد الدكتور على إسماعيل رئيس مكتب وزير الزراعة، أن وزارة الزراعة انتهت من إعداد مشروع قانون الزراعة التعاقدية، وأحالته بالفعل لمجلس الوزراء، وإقرار القانون خارج مسئوليتها .

وكشف مصدر حكومى مسئول بوزارة الزراعة، أن الآلية التى أعلنت عنها وزارة الزراعة فاشلة، بسبب عدم قدرة الحكومة على شراء محصول القطن بالكامل فى حال أعلنت سعر ضمان لشرائه من المزارعين .

وأشار المصدر إلى أن وزارة الزراعة نجحت فى تلك الآلية فى زراعة القمح، لأن الحكومة تقوم بشراء المحصول من المزارعين، ولكنها فشلت فى ذلك فى محصول البنجر لتحكم شركات القطاع الخاص فى عملية تسويقه، لافتاً إلى أن تحكم شركات تجارة الأقطان فى تسويق المحصول ينذر بعدم قدرة وزارة الزراعة على انجاح الزراعة التعاقدية بشكل مفاجئ على السوق المحلية بدءًا من الموسم المقبل .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »