بنـــوك

معهد «IIF» يتوقع هبوط نسبة الديون العالمية للناتج المحلى الإجمالى %14 بنهاية 2021

بعد أن قفزت بأكثر من %35 فى عام الوباء

شارك الخبر مع أصدقائك

يتوقع معهد التمويل الدولى IIF هبوط نسبة الديون العالمية إلى الناتج المحلى الإجمالى لجميع الدول بحوالى %14 لتنزل إلى %346 مع نهاية العام الجارى بعد أن قفزت بأكثر من %35 فى عام الوباء الذى انتشر خلاله فيروس كورونا وأغلق العديد من الأنشطة الاقتصادية.

ويرى خبراء الاقتصاد فى معهد IIF أن جملة الديون العالمية تباطأت كثيرا هذا العام بدرجة إلى أنها سترتفع بحوالى 4 تريليونات دولار فقط مع نهاية 2021 بعد أن زادت بأكثر من 32 تريليون دولار خلال العام الماضى لتتجاوز 296 تريليون دولار مسجلة أعلى مستوى فى تاريخ كوكب الأرض.

وجاء فى تقرير المعهد الصادر مؤخرا أن معظم ديون العالم خلال العام الحالى حتى الآن تراكمت خلال النصف الماضى ثم هبطت بشدة أثناء الربع الثالث لدرجة أنه من المتوقع أن تقل بحوالى تريليون دولار هذا العام لتخفض إلى 295 تريليوناً بنهاية 2021 غير أنها مازالت أكثر بحوالى 36 تريليون دولار عن مستويات 2019 قبل ظهور وباء كورونا.

انخفاض إلى %350

وقالت سونيا جيبس العضو المنتدب ورئيسة قسم التمويل المستدام فى معهد IIF إن التعافى الاقتصادى القوى الذى حققته معظم الاقتصادات الناضجة مع بداية العام الحالى ساعد على تقليص الديون العالمية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى لتنخفض إلى %350 فى الربع الماضى بانخفاض %10 عن المستوى القياسى التى وصلت إليه مع نهاية عام الوباء واستمرت عليه خلال الثلاثة شهور الأولى من 2021.

وأدى الارتفاع فى الناتج المحلى الإجمالى الاسمى مع تحسن النمو وارتفاع التضخم إلى خفض نسبة الديون على مستوى العالم وخصوصا فى دول الأسواق الناضجة حيث شهدت ما يزيد عن 70 دولة من البلاد التى أجرى عليها المعهد دراسته فى تقريره الحالى انخفاضاً فى نسبة ديونها لناتجها المحلى الإجمالى منذ نهاية عام الوباء حتى صدر هذا التقرير بنهاية الأسبوع الماضى.

ديون الناشئة فى ارتفاع مستمر

ولكن إجمالى الديون فى دول الأسواق الناشئة مازال فى ارتفاع مستمر حيث زاد بأكثر من 5.7 تريليون دولار خلال التسعة شهور الأول من العام الحالى ليتجاوز 92.5 تريليون دولارليسجل أعلى مستوى فى تاريخ هذه الدول بما يعادل %247 من ناتجها المحلى الإجمالى غير أنه استقر بدرجة واضحة أثناء الربع الماضى.

ومن الغريب أن الزيادة فى مستويات الديون تركزت فى الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة حيث بلغت حصتها ما يزيد عن %80 من إجمالى ديون دول الأسواق الناشئة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الذى ظهر أصلا فى الصين منذ نهاية 2019 ومازالت الطفرات المتحورة عنه تهدد العالم حتى الآن بتجميد الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى كما حدث فى معظم شهور عام الوباء.

الديون الخارجية للمنخفضة ومتوسطة الدخل

وزاد إجمالى الديون الخارجية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بأكثر من %5.3 فى عام الوباء ليتجاوز 8.7 تريليون دولار، بينما زادت فوائد ديونها %12 لتصل إلى 860 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها مع تزايد التدابير المالية والنقدية الضخمة التى اتخذتها حكوماتها لمواجهة تداعيات كوفيد19 المميت.

وأدت جائحة كورونا إلى تفاقم المشكلات فى الدول التى كانت أكثر عرضة للأزمات مثل الديون والفقر المدقع والجفاف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفى بعض الحالات التوترات السياسية العنيفة ليقفز إجمالى الديون الخارجية متجاوزاً إجمالى الدخل القومى ونمو الصادرات للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل مع ارتفاع نسبة الدين الخارجى إلى إجمالى الدخل القومى لهذه الدول.

وقفز صافى التدفقات من الكيانات الدائنة متعددة الأطراف إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 117 مليار دولار خلال عام الوباء مسجلاً أعلى مستوى منذ 10 سنوات كما صعد صافى الإقراض إلى تلك الدول بنسبة %25 ليتجاوز 71 مليار دولار.

اقرأ أيضا  تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

الصين تتصدر «الناشئة»

وقفز إجمالى ديون الصين بأكثر من 13.7 تريليون دولار منذ نهاية عام ماقبل الوباء مع نهاية الربع الثالث من العام الجارى ليسجل مستوى قياسيا جديدا مع تركز الزيادة فى قطاع الشركات غير المالية التى بلغت حصتها 5.8 تريليون دولار وبعدها دين الحكومة بحوالى 3.7 تريليون دولار.

وكانت هذه الزيادة السريعة فى ديون الصين التى تبلغ حاليا أكثر من %330 من ناتجها المحلى الإجمالى استجابة لتداعيات الوباء والتى تفوقت على ديونها أثناء وعقب الأزمة المالية العالمية فى عامى 2008 و2009 عندما كانت حكومة بكين قاطرة النمو الاقتصادى العالمى والتى كانت مدفوعة بالتراكم السريع لديونها التى ارتفعت أيضا فى نهاية الربع الثالث من العام الجارى بأكثر من 25 % عما كانت عليه فى نهاية عام ما قبل الوباء.

وصعدت ديون دول الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) بسبب التدابير التحفيزية التى نفذتها حكوماتها لتواجه تداعيات كوفيد 19 إلى أكثر من 36.4 تريليون دولار مع نهاية الربع الماضى لتسجل مستوى قياسيا جديدا بالمقارنة مع مايزيد قليلا غن 3.6 تريليون دولار فى نهاية 2019.

«المبتدئة»: 3.4 تريليون دولار

أما ديون الأسواق المبتدئة فقد ارتفعت فى عام الوباء إلى 3.4 تريليون دولار أو ما يعادل حوالى %110 من ناتجها المحلى الإجمالى ولكنها ظلت مستقرة هذا العام واستقرت أيضا الديون العامة لحكومات الأسواق الناشئة عند %63 من ناتجها المحلى الإجمالى لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها مع نهاية الربع الثالث من العام الحالى.

وإذا كانت تكاليف التمويل فى الأسواق الدولية المتقدمة مازالت قريبة من أدنى مستوى لها فى تاريخها مع هبوطها إلى الصفر أو أقل من %1 غير أنها ليست منخفضة بهذا المستوى المتدنى فى بقية دول الأسواق الناشئة والمبتدئة وتتباين أسعار الفائدة تباينا واسعا للديون السيادية من الدرجة الاستثمارية فى هذه الأسواق فى جميع أنحاء العالم.

كما أن الضغوط التضخمية الحالية إذا تبين أنها ليست مؤقتة فمن المؤكد أن ارتفاعا حادا أو متدرجا فى أسعار الفائدة ستنفذه حكومات الأسواق الناضجة بأسرع من المتوقع مما سيؤدى إلى تفاقم أعباء الديون على حكومات دول الأسواق الناشئة والمبتدئة.

الديون العالمية فى عام الوباء

هيمنة العملات المحلية على «الناشئة»

وكان أكثر من 95 % من الارتفاع فى ديون الأسواق الناشئة منذ نهاية عام ماقبل الوباء بالعملات المحلية مما سيؤدى إلى تعزيز الدور القيادى للبنوك المحلية لهذه الدول وأسواق سنداتها بالعملة المحلية لدعم تدفق التمويلات منذ بداية الوباء وحتى الآن وربما لشهور طويلة قادمة مع انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

ومع ذلك فقد تقلصت جاذبية ديون الأسواق الناشئة بالعملات المحلية للمستثمرين الأجانب أثناء عامى الوباء حيث يملك هؤلاء المستثمرون حاليا حوالى %19 من السندات الحكومية بالعملات المحلية مقابل %23 فى عام 2019 وشهدت روسيا وإندونيسيا أكبر هبوط فى جاذبية ديونها بينما تمتعت الصين وبيرو وكوريا بزيادة واضحة فى طلب المستثمرين الأجانب على ديونها المحلية لحكومية.

ويتوقع المحللون فى معهد IIF انخفاض إجمالى الديون الخارجية لدول الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) إلى أقل من %43 من ناتجها المحلى الإجمالى مع نهاية العام الجارى بالمقارنة مع مايقرب من %46 فى عام الوباء والذى سجل أعلى مستوى فى تاريخها.

عودة التمويل لمستويات ما قبل الوباء

ومن المرتقب أن تعود احتياجات التمويل الخارجى لجميع دول الأسواق الناشئة تقريبا إلى مستويات ما قبل الوباء خلال العام المقبل وإن كانت السعودية وتركيا وكولومبيا شهدت أكبر زيادات حادة فى نسبة الدين الخارجى لناتجها المحلى الإجمالى منذ بداية الوباء وحتى الآن بحسب تقرير المعهد.

اقرأ أيضا  البنك المركزي يرعى برنامجا مدته 3 سنوات لرفع كفاءة جمعيات التمويل متناهي الصغر

وتراجعت ديون الأسواق الناضجة بحوالى 1.4 تريليون دولار لتنزل إلى ما دون 204 تريليونات دولار أو ما يعادل %410 من ناتجها المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث من العام الحالى وتركز هذا الانخفاض فى منطقة اليورو واليابان بينما شهدت الولايات المتحدة وكندا أكبر ارتفاع فى مستويات الديون كما هبطت أيضا نسب الديون فى العديد من الدول فى أنحاء العالم.

واتجهت عدة دول إلى زيادة ديونها بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومى على تحسين المناخ والبيئة والضمان الاجتماعى والرعاية الصحية ولاسيما فى اقتصاديات الأسواق الناضجة التى رغم ذلك مازالت تخصص جزءاً صغيراً جدا من ميزانياتها لحماية البيئة والمناخ.

ولكن مع بذل المزيد من الجهود على مستوى العالم للتخلص من العوادم الكربونية والالتزام بتحقيق مستويات زيرو كربون فى المستقبل القريب فمن المتوقع أن يزداد إنفاق العديد من الحكومات وتوجيه المزيد من مواردها نحو أولويات الحفاظ على المناخ نقيا مما سيؤدى إلى تراكم الديون ورفع أسعار الفائدة وظهور التضخم الأخضر.

وأكدت إيلينا ريباكوفا نائبة رئيس القسم الاقتصادى بمعهد IIF أن تدفقات محافظ الأجانب على الأسواق المحلية ساعدت على تعويض الخسائر المتعلقة بالوباء حيث حدثت تغيرات هامة فى مخصصات حكومات هذه الأسواق ومنها انخفاض ممتلكات الأجانب للديون المحلية فى البرازيل والمكسيك وبولندا وتركيا ولكنها زادت فى مصر وروسيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا بسبب السياسات المالية وأسعار الصرف الأجنبى وجاذبية البورصات.

وكان المحللون فى العديد من المراكز البحثية العالمية أكدوا أن اقتصاد مصر ينمو بمعدل أسرع من تزايد ديونها الحكومية، وأن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى يمكن احتواؤها، ويرجع ذلك إلى استمرار تعافى اقتصادها من تداعيات وباء كورونا لدرجة أن حكومة القاهرة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى بأكثر من 5.5 % مع نهاية السنة المالية الحالية، بعد أن سجلت 3.3 % خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضى، رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التى ترتب عليها أغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية فى مصر والعالم.

وتتمتع مصر بعوائد سندات جذابة جدا مما يجعل ديونها مفضلة للمستثمرين على مستوى العالم، وهذا يعنى أن تكلفة خدمة الدين المرتفعة أصلا تتفاقم أكثر، مع رفع الحكومة للعوائد مرة أخرى، عندما ترتفع أسعار الفائدة فى الدول الكبرى لتضمن استمرار تدفق أموال المستثمرين الأجانب وخصوصا عندما ينفذ مجلس الاحتياطى الفيدرالى سياسة نقدية متشددة العام المقبل مما يمنح مصر فرصة للتكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة.

الديون العالمية مهددة بالانفجار بسبب كورونا

تحسن الاقتصاد

وشهد الاقتصاد المصرى تحسنا واضحا خلال هذا العام مع انتعاش حركة السياحة ووصول الأفواج السياحية من عدد من من دول العالم بفضل تزايد التطعيمات وهبوط أعداد المصابين من كوفيد، 19 وتزايد تحويلات المصريين العاملين فى الخارج من العملات الأجنبية غير أن مصر مازالت واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون فى الشرق الأوسط، وأن مالياتها العامة ضعيفة وتكاليف خدمة ديونها من بين أعلى التكاليف لمعظم الديون السيادية على مستوى العالم مما يعنى أن الحكومة تحاول أن تكليف مع الزيادة المرتقبة فى تكاليف الاقتراض.

كما أن اعتماد مصر على التدفقات الاستثمارية الأجنبية جعلها ضمن الأسواق الناشئة المعرضة لتداعيات خروج المستثمرين عندما يبدأ مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) فى رفع أسعار الفائدة وتجميد التدابير التحفيزية التى منحها لمواجهة الوباء عندما ظهر فيروس كورونا فى بداية العام الماضى.

اقرأ أيضا  4 شركات سيارات تخطط لضخ 547 مليون جنيه فى 2022

تغيرات فى المخصصات الحكومية

وحدثت هذه التغيرات نتيجة توليفة من عدة عوامل منها السياسات الحكومية المتعمدة والتى تستهدف تقليل الاعتماد على المحافظ الاستثمارية الأجنبية فى بولندا وتركيا على سبيل المثال، والتأثيرات الجانبية لسياسات الاقتصاد الكلى(الماكرو) فى مصر والبرازيل والمكسيك، وتأثيرات تقييم الأسهم فى البورصات ولاسيما فى روسيا التى تعد حالة خاصة بسبب تفاقم المخاطر الجيوبوليتيكية فيها وكذلك ارتفاع معدلات التضخم فى العديد من البلاد.

وأهم من ذلك أن جهود حكومات الأسواق الناشئة مؤخرا بهدف حماية عملاتها المحلية جعلت الأسواق الناشئة حاليا مكشوفة بشكل مباشر من خلال الاستثمار الأجنبى فى سنداتها المحلية علاوة على أن تزامن التضخم العالمى فى جميع الدول جعلها معرضة للتأثر بالتضخم الحادث فى الأسواق المتقدمة.

تدفق الاستثمار الأجنبى على العملات الناشئة

وبدأ الاستثمار الأجنبى يتدفق على العملات المحلية بالأسواق الناشئة (فيما عدا الصين) منذ الأزمة المالية العالمية وحتى الآن ليستعيد عافيته من صدمة وباء كورونا ليرتفع إلى حوالى 600 مليار دولار مع نهاية الربع الماضى علاوة على أن التقييم السلبى بسبب هبوط أسعار صرف العملات المحلية ساعد على تزايد جاذبية الاستثمارات المحلية أمام الأجانب.

وتعد تدفقات الاستثمارات الأجنبية على سندات الحكومات المحلية ذات فوائد مزدوجة حيث توفر مصدرا مهما للتمويل الأجنبى لسد العجز المالى كما تتسم دول الأسواق الناشئة بالتقلبات الحادة فى أسعار العملات كما أن التغيرات فى ثقة المستثمرين الأجانب تؤثر على الظروف المالية المحلية وعلى فاعلية تنفيذ السياسات النقدية.

نضج الأسواق المحلية للديون بالاقتصادات الناشئة

ويبدو أن الأسواق المحلية للديون فى الاقتصادات الناشئة وصلت إلى مرحلة النضج فى السنوات الأخيرة مما ساعد على تخفيف الضغوط على البنوك المركزية فى هذه الاقتصادات التى تستهدف الدفاع عن عملاتها لدرجة أن الارتفاع فى الأسعار الناجم عن وباء كورونا خلال ربيع العام الماضى كان أصغر ودام لفترة أقل مما حدث أثناء الصدمات السابقة مثل الأزمة المالية العالمية التى شهدت فترة أطول من هذا الارتفاع وذلك بسبب توليفة من العوامل المحلية والعالمية.

فقد استجابت بسرعة فائقة البنوك المركزية العالمية مثل مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى خلال شهور الوباء ووفرت السيولة النقدية المطلوبة وبذلك خففت الضغوط على حكومات الأسواق الناشئة وعلى العملات المحلية فيها وخصوصا مع تزايد إغلاق الأنشطة الاقتصادية بسبب الوباء والذى أدى إلى انخفاض حركة الاستيراد وتحسين الحسابات الجارية رغم أنه كان بصورة مؤقتة على عكس ما حدث فى الأزمات السابقة حيث زادت تكاليف الاقتراض بالعملات المحلية.

مشاركة المستثمرين الأجانب بالأسواق المحلية

وأدى أيضا تزايد مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأسواق المحلية خلال فترة الوباء بدرجة أكبر منها فى الصدمات السابقة إلى أن خروجهم كان له تأثير مباشر أكثر على تكلفة التمويل لدى الحكومات كما أن تعزيز مصداقية البنوك المركزية فى دول الأسواق الناشئة جعلها قادرة على المشاركة فى شراء السندات الحكومة.

ورغم أن الأسواق الناشئة تعرضت أثناء صدمة وباء كورونا لضغوط أقل بالمقارنة بالأزمات السابقة إلا أنها مازالت معرضة للمخاطر العالمية ومنها زيادة معدلات التضخم التى تزامن حدوثها فى الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء وتأثرها المباشر برفع أسعار الفائدة المرتقب فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة أو بسبب تحركات أسعار الصرف للعملات الرئيسة مقابل مثيلتها المحلية.

الديون العالمية تهدد الأسواق الناشئة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »