بنـــوك

معهد IIF: «كورونا» يضخّم الدين العالمى لأعلى مستوى فى تاريخه

ليقفز إلى 277 تريليون دولار بنهاية العام

شارك الخبر مع أصدقائك

يتوقع معهد التمويل الدولى IIF أن يؤدى وباء فيروس كورونا الذى انتشر هذا العام فى جميع أنحاء العالم تقريباً إلى ارتفاع الدين العالمى بأكثر من 15 تريليون دولار بنهاية العام الجارى ليتضخم إلى 277 تريليون دولار، أو ما يعادل 365% من إجمالى الناتج العالمى، مسجلا أعلى مستوى فى تاريخه مع استمرار الحكومات والشركات الإنفاق بسخاء لمواجهة الجائحة.

وأكد معهد IIF الذى يضم فى عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية فى أنحاء العالم، أن الدين تضخم بالفعل بما يقرب من 15 تريليون دولار خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى ليقفز إلى 272 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضى بقيادة الحكومات – لاسيما من الأسواق المتقدمة التى أسهمت وحدها بحوالى %50 من هذا الارتفاع بسبب الوباء.

وتسبب فيروس كورونا فى إصابة حوالي 59 مليون حالة ووفاة ما يزيد على مليون و400 ألف على مستوى العالم حتى الآن، بقيادة الولايات المتحدة والهند والبرازيل وبعض دول غرب أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وقفز إجمالى دين الأسواق المتقدمة إلى %432 من الناتج المحلى الإجمالى حتى الربع الثالث من العام الحالى مقارنة مع حوالى %380 فى نهاية العام الماضى، بينما بلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالى فى الأسواق الناشئة نحو %250 فى الربع الثالث، وسجلت الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم %335 رغم أنها موطن ظهور الفيروس الذى انتقل منها لبقية دول العالم مع نهاية عام 2019.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-1-2021 في البنوك المصرية

وأكد المعهد أنه “من المحتمل جدا أننا سنرى خسائر أكبر من الأرقام التى أعلناها”، مضيفا أن العجز لعام كامل سيقترب على الأرجح من 100 مليار دولار.

ويتجه إجمالى الدين الأمريكى لبلوغ 80 تريليون دولار خلال العام الجارى ارتفاعا من 71 تريليون دولار فى 2019، بينما زادت الديون فى منطقة اليورو بحوالى 1.5 تريليون دولار لترتفع إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضى، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بسبب الضبابية الكثيفة التى تكتنف الاقتصاد العالمى وكيفية سداد هذه الديون فى المستقبل مع استمرار وباء كورونا وتداعياته الوخيمة على النشاط الاقتصادى فى العالم.

أما الدول النامية، لا سيما لبنان والصين وماليزيا وتركيا، فقد شهدت أكبر الزيادات فى نسب دين القطاع غير المالى منذ بداية العام كما أدى تراجع إيرادات حكومات دول الأسواق الناشئة إلى صعوبات واضحة فى عدم القدرة على سداد الدين حتى فى ظل تدنى تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة فى أنحاء العالم.

وأكد معهد IIF أن نحو 7 تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة وقروضها المجمعة ستستحق السداد حتى نهاية العام القادم وأن حوالى 15% منها سيتم دفعها بالدولار، وإن كان مسؤولو مجموعة العشرين اتفقوا مؤخرا على تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية الثنائية حتى نهاية النصف الأول من العام القادم وربما يتم التمديد حتى نهاية 2021.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-1- 2021 في مصر

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولى بأن الاقتصاد العالمى قد ينكمش %4.4 هذا العام، ثم ينمو 5.2% فى عام 2021 بسبب إغلاقات مكافحة كورونا والقيود المفروضة على السفر والتجارة العالمية وضعف النشاط الصناعى نتيجة الوباء.

ومع ذلك لم تتلق الجهات الدائنة من القطاع الخاص أى طلبات رسمية من الدول المدينة لتجميد مدفوعات خدمة الديون فى إطار مبادرة مجموعة العشرين رغم أن بعضا من 73 دولة مؤهلة لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون ودولا أخرى غير مؤهلة قدمت طلبات غير رسمية بشأن تأجيل فوائد السندات.

ولكن بعض الدائنين أعربوا عن مخاوف بخصوص افتقار البيانات للشفافية فيما يتعلق بتجميد ديون مجموعة العشرين التى أشارت إلى أن الوصول إلى الأسواق يتحسن لأغلب الدول الأشد فقرا، لكن دولا أخرى خارج تلك المجموعة يلمسون قدرا أكبر من التحسن، وأن التكلفة الإجمالية للاقتراض لا تزال مرتفعة نسبيا.

وأكد معهد IIF فى تقريره الصادر هذا الشهر أن الدين العالمى شهد ارتفاعاً حاداً إلى مستوى قياسى عند 258 تريليون دولار فى الربع الأول من هذا العام عندما ظهر وباء كورونا الذى أدى إلى توقف الأنشطة الاقتصادية فى أنحاء العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا  السيولة النقدية فى أسواق الخليج تقفز 112 % فى عام «كورونا»

وأظهرت بيانات من المعهد أن أزمة فيروس كورونا وجهت ضربة قاضية إلى السياحة فى بلدان نامية مثل تركيا وفيتنام وكمبوديا وجمهورية الدومنيكان خلال النصف الماضى ومازالت السياحة منكمشة خلال النصف الحالى كما أن العديد من الدول حول العالم أغلقت اقتصاداتها وفرضت قيودا على السفر فى وقت سابق هذا العام لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمثل إجراءات العزل العام التى تم تطبيقها للتصدى لأزمة الصحة العامة تحديا لم يسبق له مثيل مع حدوث انهيار شبه كامل للسفر والسياحة الدوليين منذ أواخر الربع الأول هذا العام وحتى الآن وربما تمتد لنهاية العام الحالى لدرجة أن أعداد الزائرين الأجانب هبطت حوالى %100 فى جمهورية الدومنيكان وتركيا فى مايو الماتضى بينما تلقت فيتنام ضربة قاضية مماثلة فى يونيو وكمبوديا فى أبريل من هذا العام وتعرضت هذه الدول وغيرها مثل جورجيا وكرواتيا لأضرار أكثر شدة لأن إيرادات السياحة تشكل أكثر من %20 من ناتجها المحلى الإجمالى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »