المال – خاص:
يستعد معهد التأمين القانوني لبدء التوسع داخل منطقة الشرق الاوسط من خلال مكتبه الذي ينتظر ان يفتتحه في دبي مطلع العام القادم.
ويعد معهد التأمين القانوني هو المؤسسة المهنية التي تعمل في مجال التأمين والاخطار والعمليات المصرفية ومقره الرئيسي لندن ، ويعد مكتبه في دبي هو الاول داخل منطقة الشرق الاوسط ، ما اعتبره البعض نقطة انطلاقة نحو استهدافه للدول التي تنتعش بها اسواق التأمين ومنها السوق المصرية.
وسيتيح المكتب الجديد تعزيز العلاقات الحالية التي يتمتع بها معهد التأمين القانوني في منطقة الشرق الأوسط، في حين سيزود مركز دبي المالي العالمي بالخدمات والموارد المحلية اللازمة التي من شأنها دعم خططه الرامية إلي ترسيخ مكانته كمركز متميز لقطاع التأمين في المنطقة.
وقال الدكتور ألكسندر سكوت، المدير العام لمعهد التأمين القانوني في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة المهمة تعكس التزام المعهد بمتابعة النمو المتواصل في اسواق التأمين بمنطقة الشرق الاوسط ، وكذلك الارتقاء بمعايير قطاع التأمين الإقليمي وتعزيز كفاءات العاملين فيه.
وأضاف ان الاحصاءات الاولية تشير إلي أن أكثر من 20 الفاً من خبراء التأمين سينضمون للعمل في مركز دبي المالي العالمي في غضون السنوات القليلة القادمة، مما يعزز الحاجة أكثر من أي وقت مضي إلي المؤهلات العالية التي يوفرها معهد التأمين القانوني.
وإلي جانب افتتاح مكتب إقليمي له، فقد قام المعهد بتعيين مارك جرينوود مديراً إقليمياً لتطوير الأعمال في المنطقة، كما يسعي إلي توظيف الكوادر الوطنية والمحلية اللازمة لدعم أنشطته.
ويضع مركز دبي المالي في صدارة أولوياته المساهمة في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في المنطقة ، وبدء فعلياً إرساء أسس متينة لبناء مستقبل هذا القطاع عن طريق توفير البني التحتية والتنظيمية المناسبة التي تضمن للقطاع استثمار إمكاناته بالشكل الأمثل.
ومن المنتظر ان يعزز معهد التأمين القانوني ثقة الجمهور والحكومات وقطاع الأعمال بالسوق الإقليمية بشكل كبير، نظراً لما سيوفره من برامج تطوير وتدريب عالية المستوي، كما أنه سيؤكد كفاءة القطاع والقائمين عليه علي حد سواء.
وتحظي الشهادات التي يمنحها معهد التأمين القانوني باعتراف عالمي لما تتصف به من موضوعية والتزام وما يتميز به حاملوها من معرفة واسعة. ويتمتع بعضوية المعهد حالياً 930 عضواً في منطقة الشرق الأوسط، بينهم 200 عضو بدرجة أستاذ مساعد.
ويسعي المعهد من مقره في مركز دبي المالي العالمي الي القيام بدور محوري من شأنه أن يساعد في توفير دعم فني متطور وموارد بشرية عالية التأهيل، فضلاً عن مساهمته في تطوير إطار قانوني وأخلاقي لجميع من يمارسون هذه المهنة، إذ تقتضي عضوية معهد التأمين القانوني التزام الأعضاء الصارم بسلوكيات وأخلاقيات العمل.
يستعد معهد التأمين القانوني لبدء التوسع داخل منطقة الشرق الاوسط من خلال مكتبه الذي ينتظر ان يفتتحه في دبي مطلع العام القادم.
ويعد معهد التأمين القانوني هو المؤسسة المهنية التي تعمل في مجال التأمين والاخطار والعمليات المصرفية ومقره الرئيسي لندن ، ويعد مكتبه في دبي هو الاول داخل منطقة الشرق الاوسط ، ما اعتبره البعض نقطة انطلاقة نحو استهدافه للدول التي تنتعش بها اسواق التأمين ومنها السوق المصرية.
وسيتيح المكتب الجديد تعزيز العلاقات الحالية التي يتمتع بها معهد التأمين القانوني في منطقة الشرق الأوسط، في حين سيزود مركز دبي المالي العالمي بالخدمات والموارد المحلية اللازمة التي من شأنها دعم خططه الرامية إلي ترسيخ مكانته كمركز متميز لقطاع التأمين في المنطقة.
وقال الدكتور ألكسندر سكوت، المدير العام لمعهد التأمين القانوني في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة المهمة تعكس التزام المعهد بمتابعة النمو المتواصل في اسواق التأمين بمنطقة الشرق الاوسط ، وكذلك الارتقاء بمعايير قطاع التأمين الإقليمي وتعزيز كفاءات العاملين فيه.
وأضاف ان الاحصاءات الاولية تشير إلي أن أكثر من 20 الفاً من خبراء التأمين سينضمون للعمل في مركز دبي المالي العالمي في غضون السنوات القليلة القادمة، مما يعزز الحاجة أكثر من أي وقت مضي إلي المؤهلات العالية التي يوفرها معهد التأمين القانوني.
وإلي جانب افتتاح مكتب إقليمي له، فقد قام المعهد بتعيين مارك جرينوود مديراً إقليمياً لتطوير الأعمال في المنطقة، كما يسعي إلي توظيف الكوادر الوطنية والمحلية اللازمة لدعم أنشطته.
ويضع مركز دبي المالي في صدارة أولوياته المساهمة في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في المنطقة ، وبدء فعلياً إرساء أسس متينة لبناء مستقبل هذا القطاع عن طريق توفير البني التحتية والتنظيمية المناسبة التي تضمن للقطاع استثمار إمكاناته بالشكل الأمثل.
ومن المنتظر ان يعزز معهد التأمين القانوني ثقة الجمهور والحكومات وقطاع الأعمال بالسوق الإقليمية بشكل كبير، نظراً لما سيوفره من برامج تطوير وتدريب عالية المستوي، كما أنه سيؤكد كفاءة القطاع والقائمين عليه علي حد سواء.
وتحظي الشهادات التي يمنحها معهد التأمين القانوني باعتراف عالمي لما تتصف به من موضوعية والتزام وما يتميز به حاملوها من معرفة واسعة. ويتمتع بعضوية المعهد حالياً 930 عضواً في منطقة الشرق الأوسط، بينهم 200 عضو بدرجة أستاذ مساعد.
ويسعي المعهد من مقره في مركز دبي المالي العالمي الي القيام بدور محوري من شأنه أن يساعد في توفير دعم فني متطور وموارد بشرية عالية التأهيل، فضلاً عن مساهمته في تطوير إطار قانوني وأخلاقي لجميع من يمارسون هذه المهنة، إذ تقتضي عضوية معهد التأمين القانوني التزام الأعضاء الصارم بسلوكيات وأخلاقيات العمل.