سيـــاســة

معرگة نظيف والنواب في وادي النخيل

محمد القشلان   طالب بعض نواب المعارضة بمحاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أمام مجلس الشعب بسبب شرائه فيللات بمنتجع وادي النخيل علي مساحة 119 ألفا و600 متر مربع خلال العام الماضي، وسيتم سؤاله عنها وفق قانون من اين لك…

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد القشلان
 
طالب بعض نواب المعارضة بمحاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أمام مجلس الشعب بسبب شرائه فيللات بمنتجع وادي النخيل علي مساحة 119 ألفا و600 متر مربع خلال العام الماضي، وسيتم سؤاله عنها وفق قانون من اين لك هذا، بإعتبار ان اقرار الذمة المالية له لم يشملها قبل توليه منصبه.

 

 
 أحمد نظيف

بالاضافة الي مساءلته عما تردد عن شرائة مساحات أراضي تابعة للدولة،  حيث يحظر الدستور والقانون علي المسئولين القيام بأعمال الشراء أو البيع من ممتلكات الدولة طوال فترة توليهم المسئولية.
 
المطالبة بمحاكمة نظيف تمثل حالة جديدة من تصعيد المعارضة ضد الحكومة حيث طالب عدد من نواب المعارضة بالمجلس في مقدمتهم طلعت السادات، وصبري عامر ومحمد العمدة وسعد عبود بتخصيص جلسة في المجلس لمحاكمة رئيس الوزراء.
 
فهل يمكن محاكمة نظيف سياسياً تحت قبة البرلمان أم أنها أحلام المعارضة؟
 
في البداية أكد النائب محمد العمدة عضو كتلة المستقلين بالمجلس ، أن  النواب استندوا في طلبهم  إلي مخالفة رئيس الوزراء للقانون والدستور والذي يحظر علي المسئولين القيام بأعمال الشراء أو البيع من ممتلكات الدولة طوال فترة توليهم المسئولية. وبالتالي لابد أن يأتي رئيس الوزراء للرد علي هذه الاتهامات خاصة أن هناك مستندات.. والرد الذي قدمه علي سؤال من احد النواب حول ذلك الموضوع لم يكن كافيا. ولذلك لابد من محاكمة سياسية، فالمسئول ليس من حقه البيع والشراء خاصة اذا كان يشغل منصب رئيس الحكومة. فمن سيضمن الحيادية في ذلك وعدم استغلال النفوذ؟
 
وعموما فرئيس الوزراء ليس شخصاً عادياً وتجب مساءلته وان يوضح امام النواب حقيقة ما أثير. فمن حق النواب ان يسألوا رئيس الحكومة فهذا دورهم.
 
أما النائب المستقل سعد عبود فقال انه ليس هناك مايسمي في المجلس بمحاكمة الوزراء او رئيس الوزراء الا من خلال الاستجواب او الادوات البرلمانية لذلك فالمعني مجازي اي انها محاكمة سياسية بسبب عدم وجود قانون لمحاكمة الوزراء منذ قانون سنة 1958 والذي اوقف العمل به وهناك عدة مشروعات قوانين حول هذه القضية لم تر النور. وقد تقدم عدد من النواب بطلب جلسة مخصصة لسؤال رئيس الوزراء حول هذه القضية وليس في اللائحة ما يوجب ذلك.
 
وأشار عبود الي ان الرسالة التي أرسلها الدكتور نظيف ردا علي سؤال النائب عباس عبد العزيز حول امتلاك أسرة رئيس الحكومة 3 قصور في منتجع وادي النخيل، خلت من تحديد بيانات شراء هذه الأراضي وأسعارها وتلك الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء وكتبها الدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء لم توضح أي حقائق.
 
أما النائب محمد عامر حلمي عضو الهيئة البرلمانية للحزب الوطني وامين سر لجنة حقوق الانسان في مجلس الشعب ، فيري ان ما يقوم به بعض النواب مجرد حديث مرسل. فالمجلس ليس مكاناً للمحاكمات وهناك وسائل وأدوات برلمانية معروفة لمساءلة الحكومة او رئيس الحكومة وهي متنوعة من سؤال واستجواب وبيان عاجل وطلب احاطة وغيرها.
 
وقد تقدم أحد النواب بسؤال لرئيس الوزراء حول هذه القضية وتم الرد عليه من رئيس الوزراء كتابيا بما يعني أنه لا مجال برلماني في هذا الصدد لأي مساءلة واذا كان احد النواب يمتلك اي حقائق او مستندات يتقدم باستجواب فورا لكن المطالبة  بمحاكمة نظيف هدفها الاستهلاك الاعلامي والشوشرة.
 

شارك الخبر مع أصدقائك